طبّاخ السم

طبّاخ السم يذوقه، وكلب الشيخ شيخ، ما تقدم هي امثال شعبية تشير بشكل معين إلى الاستفادة الناجمة عن العمل في مجال بعينه أو الامتيازات التي يحققها ذلك العمل بشكل رسمي وغير رسمي، طبعا بالطريقة الرسمية الحوافز التي يعلن عنها قبل اللالتحاق بالعمل ويتم تنفيذها خلال العمل، أما غير الرسمية، فكلٌ بذراعه بمعنى الاغتنام والمكسب بقدر المستطاع بمجهودات فردية يقوم بها الأشخاص عندما تُتاح لهم الفرصة أو عندما يخططون وينجحون بذلك أو التنفيع بمعنى تقديم الرئيس للمرؤوس بعض الحوافز المختلفة مقابل بعض الأعمال خارج نطاق العمل الرسمي ولكن من الميزانية الرسمية لذلك العمل وليس من الجيب الخاص.

لا اعتقد أن أحدا لم يلاحظ انتفاع مدراء المكاتب وكبار المرافقين ومن تدور مهامه في نفس الفلك للمسؤولين الرسميين من وظائفهم معنوياً وماديا، كما تشكيل تكتلات داخل الوظيفة والمؤسسات وفقاً للبلدة والمدينة وما شابه، فترى احيانا مدير/ة مكتب أحد كبار الشخصيات الرسمية يتكلمان بلسان مسؤولهما حتى في حياته الشخصية أي خارج نطاق العمل، كما ترى أن لديهما من الصلاحيات ما ينسيهما حدودهما ونفسيهما ليتكبرا على العباد ويستقويا الضعفاء وليستغلا العلاقات التي كوناها أثناء العمل في إيذاء من لا يروقهما، وفي حال وقوعهما في أي مشكلة أو مأزق يهددان باسم مسؤولهما فيتراجع صاحب الحق عن نيل حقه ظناً منه أن لا حول له ولا قوة أمام س أو ص من الكبار.

أما عن الانتفاع المادي المتمثل في السيارات والوقود والفواتير وما شابه فهو موجود ولا يمكن تجاهله وإن عملت الحكومة مشكورة بفترات على الحد من هذه الظواهر العملية اللاعملية.

ليس المطلوب هو ايقاف الحوافر والامتيازات عن الوظائف التي يستحق شاغروها نيلها، وليس المطلوب هو قطع ارزاق العباد، لكن ببساطة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بدئا من اعلى الهرم وحتى القاعدة، فلا يصح اتباع أساليب العربدة وقانون القوة في مرحلة بناء مؤسسات دولة فلسطين التي اضحى حضورها قويا في كل الساحات الدولية، فليعلم كل كبير أن هناك من هو أكبر منه وكل مسؤول أن مكانه عبارة عن مرحلة مؤقتة، وليعلم كل منتفع ( خارج الإطار الرسمي) من وظيفته أو عمله إن غفل ضميره وإن أغمضت بعض العيون عنه فإن الله موجود لا يغفل.

الفساد الوظيفي أمر موجود ربما ينطبق عليه مسمى ظاهرة وربما اقترب من ذلك، وهنا يجب تكاثف الجهود لمكافحته واستئصاله قبل أن يصبح سرطاناً خبيثاً يضرب بمؤسسات الدولة التي نطمح كلنا بإعلانها بعد بنائها بالشكل الذي يتناسب مع نضال وكفاح وطموح الشعب الفلسطيني، ولنرتقي بسيادة القانون وجعله سلاح ضد الفساد بكافة اشكاله وأوجهه المتنوعة.