طريق مجلس الأمن.."خديعة سياسية" لا اكثر!

كتب حسن عصفور/ يدرك أهل فلسطين، ان لا امل مطلقا للخروج بقرار من مجلس الأمن الدولي لتأييد المشروع المقترح بإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، والادراك ليس من باب التخيل أو التشاؤم، بل هو نتيجة للمعرفة الدقيقة التاريخية بحقيقة الموقف الأميركي، والذي لن يتخل ابداء في الوقت الراهن عن طبيعته العنصرية في دعم دولة الكيان واحتلالها، بل وممارستها الفاشية التي لم تعد دولة في العالم تقوم بما تقوم به، ولا عجب أن سلوكها اصبح مماثلا لما تقوم به الحركات الارهابية في العالم، وهو ما جسدته بعض قرارات اوروبية بخصوص المستوطنين وتصنيف بعضهم كـ"جماعة ارهابية"، ولولا الجبن السياسي لقالها جون كيري ايضا..!

ولذا اعلاء الصوت، والتشدد الغريب بخصوص مجلس الأمن، بل وقيام البعض بمحاولة اظهار ما يحدث وكأنه "معركة قومية"، يثير كثيرا من الشكوك حول حقيقة الأمر، ومع افتراض أن فلسطين بات لديها 12 صوتا من اصوات مجلس الأمن ونالت حق تقديم المشروع للتوصيت، هل سيتحقق لها ما تريد، الجواب معلوم جدا، وهو فيتو اميركي ساطع البياض يقطع الطريق على القرار والمشروع لأن يصبح حقيقة سياسية..

ولذا، وقبل فوات الآوان، يجب اعادة ترتيب أوراق العمل، او المواجهة السياسية، إن كان حقا تريد القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني خوض معركة سياسية شاملة مع دولة الكيان الاحتلالي، وليس حديثا عنها وترك أمرها للقدر والزمن، تحت رداء العبارات التي باتت شائعة جدا، سوف وسنرى وسنعمل ولو أن، والى غيرها من الكلمات الاستفهامية والتساؤولية المفتوحة على كل الاحتمالات الا تعبير الفعل القاطع..

ووفقا لما تعلنه القيادة ذاتها، فأنها في حال استخدام "الفيتو" الأميركي، وكأنها واهمة أو تبيع الوهم، بغير ذلك، فهي ستعود الى الجمعية العامة، وتتخذ خطوات للرد على الموقف الأميركي، وتعدد تلك الاجراءات، أي ان القيادة تعترف ضمنا، ان طريقها للمجلس ليس سوى اضاعة للوقت لمدة اشهر، وكأنها تمنح واشنطن فرصة للتفكير للبحث عن "مخرج" لمأزقها، وليس بحثا عن كيفية الردع لدولة الكيان..

طريق مجلس الأمن ليس سالكا، وهذه حقيقة سياسية لا يوجد بها شك سوى لمن فقد عقله، فلماذا اهدار وقت فلسطين في معركة خاسرة بامتياز، وما هي الفائدة المرجوة من تأخير القيام باتخاذ الخطوات التي تعلن القيادة الرسمية أنها ستلجأ اليها لو فشل مجلس الأمن في اقرار جدول زمني لانهاء الاحتلال..

الحديث هنا ليس غيابا للمعرفة، ولكن يبدو انه يحمل "مشروعا غير معلن"، يبحث عن مساومة ما مع الادارة الأميركية، كي لا تصل الى لحظة المواجهة التي لا يرغب بها بعض من اصحاب القرار، وهم يعلمون جيدا انها معركة تتطلب القيام بتضحيات كبرى فيما يخص المشهد الانساني الخاص والعام، وما يمكن أن ينتج عنه من فقدان، كل الامتيازات الشخصية المتوفرة الآن برضا دولة الكيان، بل انها قد تفرض حصارا على كل الشخصيات الفلسطينية العامة، وتتحكم في كل مسارها اليومي، مثيلا لما حدث خلال اعادة احتلال الضفة الغربية عام 2002، ملامح يعلمها متخذ القرار الفلسطيني جيدا، لو قام بتنفيذ الخطوات التي يتحدث عنها..

ولكن يبدو أنه لم يستعد بعد للمعركة القادمة من كل جوانبها، ولم يحدد كيف يمكنه مواجهة ما ستقوم به حكومة نتنياهو من اجراءات تقيدية ضد القيادة الرسمية، وكأن اطالة أمد الزمن لعدم الذهاب مباشرة الى اتخاذ الخطوات العملية لمحاصرة دولة الكيان، مرتبطة بالبحث عن كيفية مواجهة اجراءات حصار دولة الكيان للقيادة..اي أنه وكأن الحال قول: "حصار أفراد مقابل حصار كيان"..تلك المعادلة التي تتحكم في وتيرة تنفيذ القرارات المرتقبةْ من قيادة فلسطين، سواء الانضمام الى منظمات الأمم المتحدة كافة، والتوقيع على المعاهدات الدولية بما فيها معاهدة روما والذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية، الى جانب "فك الارتباط" بالاتفاقات الموقعة، ولم تلتزم بها دولة الاحتلال، ووقف كل أشكال "التعاون والتنسيق" معها..

وبديلا الذهاب الى تعزيز مكانة "دولة فلسطين"، عبر سلسلة خطوات اجرائية، تبدأ بسحب الاعتراف بدولة الكيان، والطلب من الدولة العربية بشكل واضح تعليق الاتفاقات مع دولة الكيان، باعتبارها دولة ارهابية، وفقا لما ارتكبته من "جرائم حرب" آخرها ضد قطاع غزة، والعمل قانونيا على ادراجها كـ"دولة مطلوبة للعدالة"..

اليس ذلك المسار خيرا، واقصر زمنا للقيادة الفلسطينية من مسار التوهان السياسي في أروقة مجلس الأمن، والنتيجة ملعومة جدا..ولسنا بحاجة لمنح واشنطن مزيدا من الوقت لاكتشاف موقفها الحقيقي..ومن لا يراه فهو "اعمى بعيون أميركية"..

يا سادة المكتوب واضح من عنوانه، فلا تبحثوا عن عناوين غير المكتوبة عليه..وكفى مضيعة للوقت واهدار زمن فلسطين تحت عباءة "ثورية" خادعة!

وقبل ذلك، هل حقا أن أدوات المواجهة السياسية الكبرى حاضرة في المشهد الفلسطيني..سؤال يحتاج لجواب تفصيلي، لو كان في العمر بقية!

ملاحظة: حسنا اصدر الرئيس محمود عباس مرسوما لملاحقة من سيبيع أرضه لليهود..والأجمل أن يتم محاسبة من باع أرضه قبل هذا المرسوم..اي يجب التطبيق بأثر رجعي منذ الاحتلال وحتى تاريخه..والتطبيق على الجميع اي كان اسمه وعشيرته!

تنويه خاص: هل يمكن وضع اسم "البرفيسور" اليهودي هاليل فايس، ضمن قائمة الارهابيين والفاشيين والعنصريين المطلوب ملاحقتهم قانونيا بحكم اقواله ضد الشعب الفلسطيني..المعارك الفردية تكون أكثر فائدة أحيانا!