طلبات الأسرى الفلسطينيين حق إنساني

عندما قرّر الأسرى الفلسطينيّون خوض معركة الأمعاء الخاوية المفتوحة اعتبارا من 17 نيسان –ابريل- 2017، لم يأت ذلك القرار من فراغ، بل جاء دفاعا عن كرامة وانسانيّة الانسان التي يحرمهم منها الاحتلال، ومطالبهم عادلة بدون أيّ شكّ، فهم يعيشون خلف أبواب مغلقة لا تصلح للعيش البشريّ. ومن هنا تنبع ضرورة تجنيد الرّأي العامّ المحلّيّ والعربي والعالمي لنصرتهم. ويجب تجنيد الدّبلوماسيّة الفلسطينيّة والعربيّة والاسلاميّة والصّديقة للضّغط على الاحتلال كي يتعامل معهم كأسرى حرب، وما يترتّب على ذلك من تطبيق اتّفاقات جنيف الرّابعة بخصوص الأراضي التي تقع تحت الاحتلال العسكريّ، وإسرائيل التي تواصل احتلالها لأراضي الدّولة الفلسطينيّة وهضبة الجولان السّوريّة ومزارع شبعا اللبنانيّة منذ خمسين عاما، وتعمل على تكريس هذا الاحتلال بالاستيطان وغيره، إنّما تمارس ارهاب الدّولة، وتتنكّر للقانون الدّوليّ ولقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، وتهدّد دول وشعوب المنطقة والسّلم العالميّ بدعم من دول عظمى كأمريكا وبريطانيا وغيرهما.

وإذا كانت اسرائيل تعتقل في سجونها أكثر من 6500 أسير فلسطيني وعربي، في ظروف غير انسانيّة، فإنّها تواصل احتلالها وامتهان كرامة وانسانيّة أكثر من أربعة ملايين فلسطينيّ في السّجن الكبير "الأراضي العربيّة المحتلّة" وحوالي 25% منهم ذاقوا مرارة الاعتقال والسّجن، ويبدو أنّ لوائح حقوق الانسان والقانون الدّولي يتوقّف عند عتبات اسرائيل التي تخرقها بشكل مستمرّ. فهل تتجنّد الدبلوماسيّة العربيّة والصّديقة لطرح قضيّة الارهاب وضرورة الاتفاق على تعريف دوليّ له في الأمم المتّحدة؟ وهل تتجنّد منظّمات حقوق الانسان، والصّليب الأحمر الدّولي، والدّول المعنيّة بالسّلم العالمي للضّغط على حكومة الاحتلال لتلبية مطالب الأسرى العادلة حفاظا على حياتهم؟ وواضح أنّ الأسرى لن يتراجعوا عن اضرابهم المفتوح حتّى تحقيق مطالبهم أو الشّهادة، وإذا ما سقط شهداء من الأسرى –لا سمح الله- فإنّ ذلك لن يمرّ بسهولة، وستكون عواقبه وخيمة على المنطقة برمّتها.

مع التّأكيد بأنّ عنجهيّة الاحتلال ناتجة عن قوّته العسكريّة، وأنّ استمراريّة سياسة البطش والعدوان التي يمارسها تشكّل خطرا كبيرا على شعوب المنطقة وفي مقدّمتها الشّعب الاسرائيلي نفسه. وأنّ السّلام في المنطقة لن يتحقّق إلا بكنس الاحتلال ومخلّفاته كافّة، وإتاحة الفرصة للشّعب الفلسطينيّ لتقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلّة بعاصمتها القدس الشّريف. وأنّ سياسة القوّة لن تحقّق السّلام لأحد سواء كان قويّا أو غير ذلك.