ظاهره عماله الاطفال فى فلسطين

  تعد ظاهرة عمالة الصغار من الظواهر المستحدثة التي بدأت طريقها الى مجتمعنا العربى لتصبح مشكلة تضاف الى مشاكلنا المستعصية التي تحتاج الى حل حاسم وسريع، فالمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم بلا ضابط ولا رابط، وتدل على ذلك الإحصاءات الرسمية للعمالة والتي توضح ارتفاع نسبة اعداد الأطفال العاملين ولا سيما في المرحلة العمرية من 6 الى 14سنة.

لذا فإن هذه الزيادة المضطردة تدعو الى الإنتباه اليها ليس فقط لأنها مشكلة انسانية بل لأنها تمس أطفالنا وهم عتادنا الى المستقبل، وتضيف أعداد جديدة الى الأميين - حيث أن هؤلاء الأطفال هم الفئة المتسربة من التعليم - وتزيد اعداد الأفراد ذوي البنية الضعيفة لما لها من آثار صحية تنعكس على الأطفال لكونهم يعيشون في بيئة صحية غير سليمة لا تتناسب مع اعمارهم الصغيرة، بالإضافة الى الآثار الإجتماعية والنفسية التي تسببها هذه الظاهرة الخطيرة

الأوضاع في الدول العربية

وعلى المستوى العربي يبلغ نصيب الدول العربية من عمالة الأطفال 10 ملايين طفل طبقًا لدراسة أعدتها الدكتورة ناهد رمزي عن ظاهرة عمالة الأطفال في الدول العربية، والتي أشارت من خلالها إلى أن بعض الدول العربية تضم ما بين 9 إلى 10 ملايين طفل يعملون في قطاعات مختلفة قبل بلوغ سن العمل القانونية، إذ تصل النسبة في العراق إلى 10.33%، وفي سوريا تصل إلى 5.12% وفي اليمن إلى 23.30%. وإذا نظرنا إلى تقرير المجلس العربي للطفولة والتنمية حول هذه الظاهرة نجده يظهر صورة قاتمة لوضع الأطفال في هذه الدول، حيث انتشار ظاهرة عمل أبناء الفقراء وحرمانهم من حقوقهم، وهو ما يؤدي إلى إهدار طاقات مبدعة وخلاقة، وبالتالي تكريس التخلف. وقد قام المجلس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإجراء دراسة مسحية تحليلية شاملة لظاهرة عمالة الأطفال في تسع بلدان عربية هي: مصر والمغرب والأردن وتونس وفلسطين وسوريا والبحرين والسودان ولبنان، وذلك للتعرف على حجم الظاهرة ومدى انتشارها. وأكدت الدراسة التي قام بها الدكتور نادر فرجاني أن معدل مشاركة الأطفال في النشاط الاقتصادي أعلى بكثير في الريف عنه في الحضر، وخصوصًا بين الإناث، وأن هناك 6 ملايين صبي و3 ملايين بنت ما بين 6 ـ 14 سنة يعملون في البلدان العربية. وبينت الدراسة ازدياد نسبة الأطفال العاملين مع التقدم في العمر، وتعرض الصبية للعمل أكثر من البنات، كما بينت أن الالتحاق بالتعليم يقلل جذريًا من احتمال العمل، وأن تدهور المستوى التعليمي للأسرة يزيد من احتمال عمل الطفل. وأكدت الدراسة فعالية التشريعات والإجراءات التي تحظر عمالة الأطفال، وضعف قدرة الحكومات على مراقبة وتنفيذ النصوص عن طريق التفتيش والضبط ما يؤدي إلى وجود فجوة هائلة بين نصوص القوانين والواقع المعاش، وذلك رغم خطورة هذه الظاهرة وأثرها في المجتمع بأسره. ولمواجهة هذه الظاهرة أوصت الدراسة بحفز ودعم حركة مجتمعية ثلاثية الأبعاد تضم الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمكافحة عمل الأطفال في إطار جهد تنموي يحارب الفقر ويطور نسق التعليم.

مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع نسبة البطالة في بعض الأحيان إلى أكثر من 65 % تنتشر عمالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية، حيث إن ظاهرة عمالة الأطفال مرتبطة بشكل مباشر بالوضع السياسي، وهي ترتفع كلما شددت إسرائيل حصارها على الفلسطينيين. القانوني داود برعاوي من منظمة الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال أكد أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الأطفال العاملين قبل اندلاع الانتفاضة بلغ 23 ألفا بينما صعد الرقم إلى 44 ألفا أي حوالي الضعف بعد أعوام من إغلاق وحصار مشددين تسببا بتدهور الوضع الاقتصادي واطراد بنسبة البطالة، وإن 99 بالمائة من الأطفال يعملون في إطار غير قانوني ودون عقود أو بيئة سليمة، كما دللت الإحصاءات أن 67 بالمائة منهم يعملون دون أجر ضمن إطار مشاريع الأسرة. وتشير أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن 48 بالمائة من الأطفال العاملين يرغبون بالدراسة فقط دون العمل وأنهم يعملون لأسباب قاهرة ورغما عنهم، وأن 25 بالمائة من عائلات الأطفال العاملين يقولون إنهم سيتضررون وسيتدنى مستواهم المعيشي إذا توقف أبناؤهم عن العمل، ويشترك معظم هؤلاء العمال الصغار بهمٍّ واحد هو تدبير دخل بديل بعدما أصبح آباؤهم بلا عمل ومقهورين داخل بيوتهم. وتظهر أرقام مركز جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن عدد العمال الأطفال في الأراضي الفلسطينية حتى بدايات عام 2004 زاد عن 44 ألفا من بين أكثر من مليون طفل ضمن مجموع السكان البالغ حوالي 3.900 ملايين. ويحدد قانون العمل الفلسطيني سن 15 عاما حدا أدنى للسن القانونية للعمل.