عدوان الاحتلال على أسطول الصمود

اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي يمثل انتهاكا أخلاقيا وقانونيا للقانون والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار، وغيرها من المبادئ الإنسانية، وحقوق الإنسان وخاصة للمشاركين على متن هذا الأسطول .

ويتعرض أكثر من 470 مشاركا للخطر الشديد بعد اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال وتحويهم الى معتقل النقب وتتحمل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية عن أمنهم وسلامتهم وذلك أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني لإيصال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني المُحاصر والمجوع عمدا، والذي يتعرض للإبادة الجماعية، يذكر أن معتقل "النقب"، أو ما يعرف تاريخيا بـ"معتقل أنصار 3"، أنشأه الاحتلال عام 1988 عقب اندلاع انتفاضة الحجارة، واحتجز فيه آلاف المعتقلين مع تصاعد المواجهة في تلك الفترة، واستشهد فيه العديد منهم .

ويضم معتقل "النقب" آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بينهم معتقلون من غزة، حيث استشهاد العديد فيه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومن بينهم المعتقل ثائر أبو عصب الذي ارتقى جراء الضرب المبرح والتعذيب على أيدي وحدات القمع، وإن معتقل "النقب"، الذي تحتجز فيه سلطات الاحتلال متضامني "أسطول الصمود" يعد واحدا من أبرز المعتقلات التي وثقت فيها مئات الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين .

المقاطع التي نشرها مجددا ما يسمى بوزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، وتظهر اعتداءه على المتضامنين في أسطول الصمود، ووصفهم بالإرهابيين، ليست بالجديدة سواء من داخل "النقب" أو غيره من المعتقلات، إذ سبق أن ظهر في مشاهد مشابهة وهو يصف المعتقلين الفلسطينيين بأبشع الأوصاف، ويهددهم بالقتل، ويستعرض عمليات التنكيل والإذلال بحقهم .

الجرائم والفظائع التي ترتكبها إدارة معتقلات الاحتلال تجاوزت كل القوانين والأعراف الحقوقية الدولية، إذ تحولت المعسكرات والمعتقلات الإسرائيلية إلى ساحات للإبادة بأشكال مختلفة، نتيجة الجرائم الممنهجة التي ارتكبت على مدار العامين الماضيين وأن ما جرى بحق المتضامنين يشكل امتدادا لهذه السياسة .

وشهدت مدن عالمية وقفات وتظاهرات احتجاجية تطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم واعتراضهم قبالة سواحل غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن أسطول الحرية، ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى الحرية للنشطاء، مؤكدين أن مهمتهم كانت سلمية وإنسانية بحتة تهدف إلى كسر الحصار المستمر عن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، وأكد المشاركون في الوقفات تضامنهم الكامل مع النشطاء المحتجزين، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم فورا.

أسطول الصمود العالمي، مبادرة سلمية مدنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي اللا إنساني وغير القانوني على قطاع غزة، ووضع حد لسياسة التجويع والإبادة الجماعية، وفقًا للقانون الدولي، وأن حكومة الاحتلال والتي أعلنت محكمة العدل الدولية عدم شرعية احتلالها لفلسطين، لا سلطة ولا سيادة لها على المياه الإقليمية الفلسطينية، الممتدة من قطاع غزة، وعلى المياه الدولية حيث يتمتع أسطول الصمود العالمي بحق المرور الحر في المياه الدولية، ويجب على الاحتلال الغير الشرعي، عدم التدخل في حرية الملاحة المعترف بها دوليًا منذ زمن طويل .

ووفقا للمعايير الدولية يتمتع أسطول الصمود العالمي بحرية المرور في المياه الإقليمية الفلسطينية، لإيصال المساعدات الإنسانية، وفي هذا السياق نثمن عاليا الدور الكبير الذي قام به المشاركين وشجاعتهم وعزمهم على كسر الحصار الإسرائيلي، وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ويجب على المجتمع الدولي ومؤسساته توفير الحماية لهم، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة لحكومة الاحتلال العنصرية .