على هامش مقررات المركزي الفلسطيني

أكدت فصائل وشخصيات فلسطينية رفضها للتعيينات ومقررات المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد يومي الاحد والاثنين من هذا الأسبوع في رام اللـه، وتغيبت عنه كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي، وقاطعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشخصيات فلسطينية مستقلة. وقد انتخب المجلس روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني وعلي فيصل وموسى حديد نائبي لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينًا للسر. 

ورأت بعض الفصائل أن هذه الاجتماعات والمقررات تعزز الحالة الانقسامية القائمة في الشارع الفلسطيني، وترسيخ نهج التخلي عن الشراكة، وتؤدي إلى قطع الطريق على الجهود التي تبذلها الجزائر لعقد اجتماع جامع للفصائل الفلسطينية بهدف الانقسام وإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.  

وهناك من يرى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض اجندة معينة على الجلسات من أجل تمريرها، تمثلت وتجسدت بمنح شرعيات وتعيين أشخاص مرضي عنهم من قبل الاحتلال وامريكا والمنظومة الدولية. 

هنالك قضيتان حساستان ظهرتا في جلسات المركزي، هما انتخاب رئيس المجلس الوطني من داخل المركزي وليس من داخل المجلس الوطني نفسه والاعتراض على ذلك، صحيح أن انتخاب رئيس المجلس الوطني مستحق، ولكن جرت العادة أن تكون الشخصية محط رضى وقبول وثقة الشركاء، والشيء نفسه ينطبق على أمين سر اللجنة التنفيذية، المركز الشاغر الذي خلفه رحيل أمين السر السابق المرحوم صائب عريقات. 

 إن غياب قيادة جماعية ساهم في توسيع الخلافات الفلسطينية الداخلية لتتحول إلى صراع على السلطة الفلسطينية الداخلية بين فصائل وقوى متخاصمة ومتصارعة بغياب مؤسسات تمثيلية فعالة. 

ومن الواضح أن شعبنا الفلسطيني يدور في دوامة وحلقة مفرغة، ولن يخرج منها ما لم يحدث تغيير حقيقي في هيكلية المجلس المركزي، وفي طريقة نقاش جدول أعماله وطريقة اتخاذ القرارات وفي آليات متابعة تنفيذها، والسبيل الوحيد للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي هو الاستحقاق الديمقراطي بإجراء الانتخابات التشريعية التي كان توافق وطني وفصائلي عليها وتم تأجيلها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لغاية في نفس يعقوب. 

وأخيرًا يمكن القول ان انعقاد جلسة المركزي الفلسطيني أثبت بشكل واضح وقاطع هشاشة النظام السياسي الفلسطيني، والتفرد بالقرار الوطني أصبح السمة البارزة له، وإن دل ذلك على شيء فعلى الفشل الذريع والاخفاق الذريع في إدارة السلطة.