عمل لا أخلاقي تمارسه شركة حضارة للانترنت

شركة حضارة للأنترنت بقطاع غزة ، تفصل خدمة الانترنت عن المشتركين بسبب التأخر بدفع الرسوم ،
معقول الشركة الذي مشتركيها متحملينها كل هالسنوات ما معها خبر أنه في حظر تجول بغزة بسبب انتشار فايروس كورونا بغزة ، ومعقول حضارة ليس قادرة أن تصبر وتتحمل وتراعي الظروف التي تمر بها البلد ،
هل هذه شركات وطنية أم مجرد شركات استثمارية بلا انتماء للوطن ، وفقط تنظر للمواطن بأنه مجرد فاتورة وسلعة مربحة ،

فصل الخدمة عن المشتركين بهذه الظروف هو عمل لا أخلاقي تمارسه شركة حضارة ، والسؤال هل لو تبرعت الشركة للمشتركين بالخدمة مجانا طوال حظر التجول وهو لن يزيد عن شهر وليكن شهرين ، هل ستعلن الشركة افلاسها ؟؟؟ مشتركين منذ سنوات طويلة وملتزمون بدفع الاشتراك فلتعتبر شركة حضارة فاتورة حظر التجول هي مكافأة لهم علي التزامهم بدلاً من الاسراع بفضل وتجميد الخدمة ،

شركات عملاقة وأرباحها خيالية تستغل المواطن ولا تراعي ظروف انسانية ولا ظروف الأزمات وكل همها فقط جباية الأموال وتكديس أرباحها دون الالتفات لهموم الوطن وظروف المواطنين ، فالي متي هذا الاستغلال يا شركة الاتصالات ويا شركات خدمات الانترنت ؟؟؟

وحين الاتصال والتواصل مع موظفي الشركة تشعر بأن لا هم لهم سوي الفاتورة ودفع الاشتراك ، ويحملون المشترك الجمائل بانهم صبروا عليه عدة ايام دون فصل الخدمة ،
هذه الشركات التي تعلن مراراً وتكراراً بانها الأفضل للمواطن والاقدر علي تفهم ظروفه وتقديم الخدمات له ، وكل هذا مجرد كلام للدعاية والاعلان واستقطاب المشتركين ،

شركة حضارة لخدمات الأنترنت لا تراعي ظروف حظر التجوال والزام المواطنين في بيوتهم بقرار حكومي اجباري ، ويبدو انهم يتناسون ذلك ليمارسوا المزيد من المعاناة علي المواطن ،

كيف يستطيع المواطن ان يوقف تلك الشركات عن ابتزازه واستغلاله ، ومن المسؤول عن متابعة أداء تلك الشركات ،
قمة الفساد حينما يتحالف رأس المال مع السلطة ليكن الضحية هو المواطن ، فهذه الشركات لا رقيب ولا حسيب لها فهي تتمتع بأعلى درجات الحماية من السلطات ، لهذا يدها مطلوقة لنهب المواطن بكافة السبل ،

كما تطالب السلطات من المواطن الالتزام ببيته للحماية من تفشي فايروس كورونا ، علي السلطات أن تضغط علي تلك الشركات بأن يلتزموا بالأخلاق ومراعاة المواطن وتفهم الأزمات التي تمر بها البلد ،

خطر فايروس كورونا لا يقل عن خطر ممارسات تلك الشركات ، فايروس كورونا ممكن التغلب عليه والحد من انتشاره ، ولكن فساد تلك الشركات صعب الحد منه في ظل سياسة التطنيش عنهم ، أو المساندة لهم من السلطات ، الا يكفي شعبنا ما به من معاناة ،
فبدلاً أن تكون تلك الشركات سنداً للمواطن في أزماته ، نجدها جزء من زيادة الأزمات ،
كان الله بعون شعبنا ، فهو يقع بين اجرام الاحتلال وظلم حكومتين وفساد رأس المال من شركة الكهرباء إلي شركة الاتصالات وجوال وأوريدو إلي شركات خدمات الانترنت ،
الا يكفي تلك الشركات غلاء اسعار خدماتها ، يكفي فالمواطن به ما يكفيه من الألم والقهر ، يكفي ،
[email protected]
14-9-2020