عناوين الصحف الدولية 14/11/2019

متابعة: نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته، إيمي غراهام-هاريسون من أوسلو، عن الناجين من التعذيب في سوريا ومطالبتهم بالتحقيق في جرائم الحرب في بلادهم.

تقول إيمي إن لاجئين سوريين في النرويج انضموا إلى حملة أوروبية تطالب بمقاضاة المسؤولين عن التعذيب والقتل دون محاكمة وجرائم الحرب الأخرى، التي ترتكب في سوريا، مطالبين الحكومة النرويجية بالتحقيق فيها.

وقد أدلى خمسة من الناجين من التعذيب بشهاداتهم عما تعرضوا له في السجون السورية، وقدموا أدلة على ضلوع 17 من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الادعاء العام في ألمانيا التاريخي بتوجيه تهم جرائم الحرب لضابطين سابقين في المخابرات السورية، وفتح بذلك الباب لمقاضاة الضالعين في التعذيب في سوريا في شتى أنحاء العالم.

وكان الضابطان يعيشان في ألمانيا بصفة لاجئين وألقي عليهما القبض هذا العام، بعدما قدم ناشطون أدلة على ضلوعهما في التعذيب.

وتضيف الكاتبة أن قصصا مروعة وروايات مفصلة عن الفظائع، التي ترتكب في سوريا، بدأت تتسرب منذ اندلاع الصراع المسلح في 2011، ولكن المجموعة الدولية ترددت في محاسبة المسؤولين عنها.

ولم توقع سوريا على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كما أن روسيا والصين تستخدمان حق النقض أمام أي محاولة لتكليف المحكمة الجنائية الدولية بإنشاء محكمة خاصة بسوريا.

ويبذل حقوقيون وناشطون جهودا من أجل تحقيق العدالة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الهاربين من القانون خاصة في الدول التي فيها لاجئون سوريون.

ويعتمد الناشطون في النرويج على بند في القانون الجنائي يسمح بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خارج البلاد من قبل أفراد غير نرويجيين.

ويسمح القانون في السويد وألمانيا والنمسا أيضا بالتحقيق في مثل هذه الجرائم. واستغل الناشطون والحقوقيون هذه المادة من القانون لرفع قضايا ضد المشتبه فيهم في هذه البلدان.

ويأمل الناشطون أن تشجع الخطوة الألمانية بمحاكمة الضابطين السوريين دولا أخرى على المضي قدما في ملاحقة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وتقول إيمي إن القضايا المرفوعة في النرويج لا تخض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الماضي فحسب، لأن الرئيس، بشار الأسد، على حد تعبيرها، لا يزال متحكما في السلطة بمساعدة روسيا وإيران، ولا تزال السجون السورية ممتلئة بالسجناء المهددين بالتعذيب والقتل.

كرة القدم لتخفيف لحل الخلافات

ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا عن منافسات كرة القدم ودورها في تخفيف التوتر بين قطر وجيرانها في الخليج.

إعلان مشاركة السعودية والإمارات في كأس الخليج في قطر كان مفاجأة

تذكر الصحيفة أن السعودية ودول خليجية أخرى وافقت على المشاركة في دورة كروية في قطر. وهو ما اعتبرته مفاجأة ومؤشرا على إمكانية تخفيف التوتر بين الطرفين، بعد أكثر من عامين من الحصار التي تتعرض له الدوحة من جيرانها في الخليج.

وقد أعلنت السعودية والإمارات والبحرين إنها ستشارك في دورة كأس الخليج المقررة في قطر من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول.

وترى الفايننشال تايمز أن قرار الرياض وأبو ظبي إرسال فريقيهما إلى الدوحة دليل على أن الدبلوماسية الهادئة التي يقودها أمير الكويت الشيخ صباح قد تؤدي إلى إنهاء النزاع أو على الأقل تخفيف حدته.

ويقول المحلل السياسي، عبد الخالق عبد الله، من أبو ظبي إن "هذا القرار الرياضي، قرار سياسي بالدرجة الأولى، إنه تحضير لما هو أكبر".

وبدأ الخلاف عندما دعت السعودية والإمارات إلى مقاطعة قطر في صيف 2017 بتهمة رعاية الإرهاب في المنطقة والتقرب من إيران.

وتحملت قطر، التي تنفي مزاعم جيرانها في الخليج، ضغوطا اقتصادية كبيرة بسبب الحصار المضروب عليها، ولكن لا أحد من الطرفين تنازل من أجل إنهاء الخلاف.

وأغضب الحصار الحلفاء الغربيين وأدى إلى انقسام بين الدول العربية التي هي بحاجة ماسة إلى الوحدة لمواجهة تحديات التطرف ونفوذ إيران في المنطقة.

وترى الصحيفة أن المؤشرات الأولى على التقارب بين الطرفين ظهرت في مايو/ آيار عندما حضر الوزير الأول القطري قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة بعد الهجوم على الناقلات النفطية في خليج عمان، واتهمت إيران بتنفيذ الهجوم.

والتقى جميع وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر في عمان، وهناك أمل في أن يلتقي وزراء الخارجية قبل نهاية العام.

وقللت قطر من شأن الأخبار عن قرب حل الخلاف بين الطرفين، ولكن مسؤولا قطريا كبيرا قال أخيرا إن: "السعوديين بدأوا يتحدثون عن إنهاء الخلاف، وهم يبحثون عن طريقة تحفظ ماء الوجه بالنسبة لهم".

وقال مسؤول سعودي الأسبوع الماضي في واشنطن إن قطر "اتخذت خطوات مشجعة" في اتجاه حل الأزمة ولكنها بحاجة إلى المزيد، حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

الغرب يمنح مودي الضوء الأخضر

ونشرت صحيفة آي تقريرا تتحدث فيه عن حقوق الأقليات في الهند تحت حكم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي تتغاضى الدول الغربية عن قراراته.

تقول الصحيفة إن الدول الديمقراطية في العالم اليوم تريد أن تثق في الهند، وتأمل أن تشكل قوة تضبط التوازن أمام الصين. فهما الدولتان الوحيدتان في العالم بعدد سكان يفوق المليار نسمة.

وتريد الدول الغربية أن تؤدي الهند دورا في المعادلة الجيوسياسية لتكون قوة أمام الصين.

ففي سبتمبر/ أيلول ظهر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تجمع شعبي في تكساس.

وفي أوروبا، توصف الهند بأنها أكبر ديمقراطية في العالم.

وأصبح الاستثمار الغربي في الهند يأخذ طابعا استراتيجيا وعاطفيا وفكريا وماليا. ولكن ثمن هذا الاستثمار الغالي هو تردد الدول الغربية في الاعتراف بالوجه القاتم للهند بقيادة مودي، خاصة التهديدات التي تتعرض لها الأقليات في البلاد، وتراجع القيم الديمقراطية فيها.

ومنذ فوز مودي الساحق في الانتخابات مطلع هذا العام أخذت الحكومة تكشف عن وجهها المخيف أكثر فأكثر.

فقد ألغت يوم 5 أغسطس/ آب الوضع الدستوري الخاص لإقليم جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة، وأتبعت قرارها بانتهاك الحريات المدنية، من بينها الاعتقال دون محاكمة لقياديين كشميريين.

وهناك مخاوف من إجراءات تحديد الجنسية التي قد تؤدي إلى نزع المواطنة من نحو مليونين من سكان إقليم أسام، واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، لا يحق لهم البقاء في الهند.

وتعتزم حكومة مودي توسيع إجراءات تحديد الجنسية إلى باقي أقاليم البلاد، التي سيكون لها تأثير بالغ على الأقلية المسلمة في الهند. وتحضر الحكومة في الوقت ذاته قانونا يمنح الجنسية الهندية تلقائيا لكل هندوسي يهرب من القمع في الدول المجاورة.

وترى الصحيفة أن الدول الغربية تتوهم أن الهند الديمقراطية ستكون قوة أمام الصين ذات الحكم الاستبدادي. ولكن الواقع أن تخلي الهند بقيادة مودي عن الحريات والقيم الديمقراطية سيعزز التوجه الاستبدادي في العالم كله.