عناوين الصحف الدولية 2/2/2023

متابعة: نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا عن الطموح الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية، والحصول على المزيد من الزائرين الأجانب.

وقالت في تقرير مراسلها سامر الأطروش، من الرياض إن المملكة تطمح لاستقبال 100 مليون زائر سنويا في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط.

وأضافت الصحيفة أن "موقع اليونسكو، بالقرب من منطقة العلا، والذي يضم مقابر حجرية منحوتة في الصخر، بات يضم شاليهات فاخرة تقع بين المنحدرات يمكن للزوار الأجانب الإقامة فيها، وهو جزء من مشروع طموح لتحويل المملكة المعروفة بالنفط والتزامها الصارم بالإسلام المحافظ، إلى مركز سياحي وترفيهي".

وتريد المملكة العربية السعودية جذب 100 مليون زائر سنويا بحلول نهاية العقد الحالي. وتستقبل المملكة سنويا ملايين المسلمين لأداء الحج والعمرة في مكة والمدينة، وشهدت طفرة في السياحة الداخلية خلال وباء كورونا، حيث قرر السعوديون قضاء العطلات في الداخل بدلا من السفر للخارج.

وتوضح الصحيفة أن "السعودية لم تكن على قائمة الوجهات السياحية التقليدية". وعلى الرغم من طموحاتها، لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت المملكة المحافظة، حيث يُحظر تناول الخمور واستقبال الشركاء غير المتزوجين، من الممكن أن تتنافس مع وجهات أخرى مثل الحفلات في دبي أو مزيج الشواطئ والتاريخ الموجود في مصر.

وقال روبرت موجيلنيكي، خبير الاقتصاد السياسي والزميل غير المقيم بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن: "طموحات السياحة السعودية حققت الكثير، لكن لا يزال هناك الحاجة للمزيد من الجهد".

وتزامن الاهتمام بالسياحة مع الإصلاحات الاجتماعية التي سمحت للمرأة بقيادة السيارة، وأدخلت فعاليات مختلطة بين الجنسين مثل الحفلات الموسيقية، وتم تقييد دور الشرطة الدينية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في البلاد.

وتشمل المشاريع المخطط لها مجمعا فاخرا يمتد على أكثر من 20 جزيرة في البحر الأحمر، وسيجري الإطلاق الأولي في وقت لاحق من هذا العام. وتصف المملكة العربية السعودية أيضًا مشروع نيوم المخطط له بأنه "المشروع السياحي الأكثر طموحا في العالم".

وفي العاصمة الرياض ، تم بناء مشروع بوابة الدرعية في الموقع الذي تحركت منه عائلة آل سعود الحاكمة ووحدت البلاد. ويتضمن المشروع ، الذي تزعم الحكومة أنه سيصبح "أحد أعظم أماكن التجمع في العالم"، موقعا تراثيا لليونسكو وفنادق ومطاعم راقية. ويتم تمويل جزء كبير من العمل في مختلف المشاريع من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة البالغ قيمته 600 مليار دولار.

وتشير الصحيفة إلى أن إحدى المشاكل التي تواجهها السلطات هي عدم وجود الخمور. وانتشرت الشائعات منذ سنوات بأن المنتجعات والمناطق الاقتصادية الخاصة ستسمح في يوم من الأيام بتقديم الخمور، لكن الموضوع لا يزال مثيرا للجدل إلى حد كبير في مسقط رأس الإسلام.

ويقر المسؤولون سرا بأن ذلك سيحدث في نهاية المطاف، بهدوء وتكتم، تماما كما غضت السلطات الطرف عن شرب الكحول في مجمعات مغلقة يسكنها الغربيون.

جدوى مقاتلات أف-16

تساءلت صحيفة الغارديان البريطانية عن جدوى إرسال طائرات أف-16 الأمريكية إلى أوكرانيا، وهل بإمكانها التصدي لروسيا وتغيير مسار الحرب هناك.

وعن أسباب احتياج أوكرانيا لهذه الطائرات، قالت الصحيفة في تقرير مراسلها دان صباغ، إن كييف كان لديها بالفعل قوة جوية صغيرة من المقاتلات سوفيتية الصنع في بداية الحرب، عددها تقريبا 120 مقاتلة قادرة على القتال، وقد تراجع هذا العدد مع استمرار الحرب، وتمتلك كييف قدرات جوية محدودة، وهي بحاجة إلى التجديد.

من السمات المثيرة للفضول في حرب أوكرانيا استخدامها المحدود نسبيا للقوة الجوية. وتعتبر الدفاعات الروسية المضادة للطائرات الأوكرانية فعالة، ومع هذا فإن موسكو كانت مترددة جدا في المخاطرة بقواتها الجوية خارج خط المواجهة، لأنها تريد أيضا تقليل الخسائر.

وتخطط كييف لشن هجوم في الربيع، بينما تستعد في نفس الوقت لمقاومة جهود موسكو الخاصة لكسر الجمود العسكري الحالي. على الرغم من المخاطر، فإن الأمل يكمن في إمكانية استخدام أسراب من الطائرات السريعة لدعم اختراق، أو على الأقل للمساعدة في صد هجوم روسي شامل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على أوكرانيا أولا إقناع الغرب بمنحها بعض طائرات F-16، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لا، على الأقل في الوقت الحالي. وهذا يجعل احتمالات التوريد السريع للطائرات المقاتلة أمرا غير مرجح، لكن المواقف تغيرت من قبل بشأن الذخائر الأخرى ، مثل الدبابات ، وليس من الواضح أن الموضوع قد نوقش بشكل صحيح داخل النظام الأمريكي.

فضلا عن المخاوف من أي انتقام روسي محتمل، فإن أي دولة تمتلك هذه الطائرات في الغرب لن تستطيع تقديمها لكييف بدون موافقة واشنطن.

وقالت بولندا، وهي واحدة من أكثر الدول تعاطفا لمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات F-16 ، يوم الاثنين ، إنها لن تتصرف إلا بالتنسيق مع حلفاء الناتو. كما استبعدت بريطانيا وألمانيا إرسال طائرات مقاتلة في الأيام الماضية.

والسؤال الآن هل يمكن لهذه الطائرات أن تصنع الفارق في أرض المعركة؟

حذر جاستن برونك، المحلل الجوي بمركز الأبحاث الروسي ، من أن قوة الدفاعات الجوية الروسية تعني صعوبة تحقيق كييف الدعم الجوي التقليدي القريب لقواتها وستضطر الطائرات للتحليق على ارتفاع منخفض لتجنب الاكتشاف. ونتيجة لذلك، فإن مزاياها من حيث الأسلحة والرادار قد تكون مقيدة.

وكتب على تويتر: "المقاتلات الغربية ستقدم لأوكرانيا قدرة محسنة على تدمير الأهداف الروسية الثابتة بالقرب من الخطوط الأمامية من مسافة أكثر أمانًا" ، لكنها لن تمثل إضافة كبيرة لخطط أوكرانيا ولن تفعل أكثر مما تفعله المنظومات الصاروخية الحالية مثل هايمارس.

اقتصاد روسيا ينمو

نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا عن اقتصاد روسيا الذي مازال يحقق النمو رغم العقوبات الغربية، وتساءلت أيضا عن جدوى هذه العقوبة ومدى تأثيرها على وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكاتب وليام ماتا في تقريره، إن صندوق النقد الدولي توقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 بالمئة، ووضعت التوقعات القاتمة بريطانيا حتى وراء روسيا التي تعرضت لعقوبات بعد غزوها لأوكرانيا. وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت العقوبات تضر الكرملين بقدر ما هو مطلوب.

وقال صندوق النقد الدولي إن الإنتاج الروسي سيتوسع بنسبة 0.3 بالمئة هذا العام و2.1 بالمئة العام المقبل، في تحد للتوقعات السابقة.

وقال متحدث من الصندوق: " لا يُتوقع أن تتأثر أحجام صادرات النفط الخام الروسي بشكل كبير، حتى مع تحديد مجموعة السبع سقف لسعر النفط الروسي، وسوف تستمر موسكو في إعادة توجيه التجارة من العقوبات إلى الدول التي لا تفرض عقوبات".

وقالت أنتا زفايجني سبروغ، المحللة المالية المعتمدة ورئيس الاستثمار في الخدمات المالية كونوتوكسيا: "فيما يتعلق بالعقوبات، لا يبدو التأثير الفوري على الوضع المالي والعسكري لروسيا قويا كما كان الغرب يأمل".

وأضافت أن روسيا وجدت أسواقًا جديدة لإنتاجها من النفط والغاز ردا على قيود الاتحاد الأوروبي، لكن قد تكون هناك آثار طويلة المدى، مثل "هجرة العقول" في الوظائف العليا.

وأضافت: "في غضون ذلك ، لا تزال المملكة المتحدة ، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، تكافح التضخم الهائل". "بما أن هذه البلدان تواجه أكبر انخفاض في مستويات المعيشة على الإطلاق، فقد لا ينعكس انخفاض أسعار الغاز بشكل كامل على القوة الشرائية للأسر".