تاريخ النشر: 2022-07-25 | 05:51
تاريخ النشر: 2022-07-25 | 05:51
متابعة: البداية مع صحيفة الفايننشال تايمز التي نشرت تقريراً بعنوان "القرويون الفلسطينيون يخسرون معركة قانونية استمرت 20 عاماً للتشبث بالبيوت".
وتطرق التقرير الذي حمل توقيع جايمس شوتر إلى حكم محكمة إسرائيلية جاء لمصلحة الجيش الإسرائيلي ويمهد الطريق "لواحدة من كبرى عمليات الإخلاء في الضفة الغربية منذ عقود".
وقال "بالنسبة لمحمد أيوب، إن قرية خربة الفخيت التي تضربها الشمس هي بلدته. وقد أمضى المزارع الفلسطيني كل سنواته الـ46 تقريبا هناك، وهو يعيش على رعاية الأغنام والماعز والحمام على المنحدرات القاحلة المحيطة به".
وأضاف "لكن بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فإن القرية الواقعة في الطرف الجنوبي من الضفة الغربية المحتلة هي شيء مختلف تماماً: فهي جزء من منطقة إطلاق النار 918، حوالي ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي التي سعت لعقود لتحويلها إلى منطقة تدريب عسكري".
وأوضح التقرير أنه "في مايو/أيار، وبعد معركة قانونية استمرت 20 عاماً، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الجيش طلبه".
وأضاف شوتر "وفي حكم صدر في وقت متأخر عشية عطلة رسمية، أعطت المحكمة العليا الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر لاستخدام المنطقة - التي تضم ثماني قرى فلسطينية - كمنطقة إطلاق نار وإجلاء سكانها البالغ عددهم حوالي 1,200 نسمة".
وبحسب التقرير، "يمهد الحكم الطريق لما يقول نشطاء ودبلوماسيون إنه سيكون أكبر عملية إخلاء منذ عقود وسلط الضوء على الضغوط التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967".
وأضاف "أثار التهديد بالطرد انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وترك القرويين مثل أيوب يواجهون مستقبلاً قلقاً".
ونقل التقرير عن أيوب قوله: "نحن خائفون طوال الوقت. لا نعرف ماذا سيحدث، وما إذا كانوا سيطاردوننا... كل شيء هش للغاية".
وأشار التقرير إلى أن "المعركة بدأت على القرى المتناثرة في منطقة مسافر يطا، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق المسارات الترابية التي تشق طريقها عبر التلال والصخور في تلال جنوب الخليل، في الثمانينيات عندما حدد المسؤولون الإسرائيليون المنطقة منطقة عسكرية مغلقة".
ولفت إلى أن "السكان يقولون إنهم عاشوا في المنطقة لأجيال - بعضهم في كهوف محفورة في سفوح التلال التي توفر الراحة من المناخ القاسي - حيث يكسب الكثيرون رزقهم من خلال الرعي".
وأضاف تقرير الفايننشال تايمز أنه في عام 1999، "أصدرت إسرائيل أوامر إجلاء لنحو 700 فلسطيني من السكان في مسافر يطا. وبعد الطعن القانوني، سمح لهم بالعودة حتى صدور حكم نهائي لكنهم منعوا فعلياً من بناء مبانٍ جديدة".
وقال "شهد العقدان التاليان مأزقاً قانونياً، إذ تصارع المحامون حول قانونية عمليات الإخلاء، وقامت السلطات الإسرائيلية مراراً وتكراراً بهدم المنازل والصهاريج وغيرها من المباني على أساس أنها بنيت من دون تراخيص وأنها غير قانونية".
وبحسب التقرير، "كان أيوب من بين أولئك الذين دمرت منازلهم - أولاً في كانون الثاني/يناير ثم مرة أخرى في أيار/مايو بعد إعادة بنائه".
وأضاف شوتر "تركت الواقعة أيوب يتساءل عما إذا كان ينبغي عليه نقل زوجته وأطفاله الستة إلى الكهف الذي ولد فيه وعاش فيه حتى بلغ من العمر 29 عاماً".
وقال "خلصت المحكمة إلى أن القرويين الفلسطينيين لم يثبتوا أن لهم حق ملكية الأرض في منطقة إطلاق النار أو أنهم كانوا يعيشون هناك بشكل دائم قبل أن يعلنها الجيش منطقة تدريب".
وأضاف "كما جادلت بأن الجيش الإسرائيلي له الحق في إعلان المناطق المغلقة وحظر الوصول غير المصرح به، وأن القانون الدولي الذي يمنع النقل القسري للسكان ليس له صلة بالقضية".
و"يقول محامون يمثلون سكان قرية مسافر يطا إن الحجج القانونية كانت خاطئة وأطلقوا التماساً أخيراً في المحكمة العليا لإعادة النظر فيها على أمل التراجع عن القرار"، بحسب التقرير.
ونقل عن رونبي بيلي من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قوله "هذه أرض محتلة، لذلك لا يمكن للجيش الإسرائيلي استخدام الأرض لأغراض عامة [مثل التدريب]. لا يمكن لقرى مسافر يطا أن تكون بمثابة حقل تدريب تابع للجيش الإسرائيلي".
وقال التقرير إنه "في أعقاب صدور الحكم، جذبت القضية اهتماماً دولياً متزايداً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مسافر يطا والتقوا بالسكان المحليين، الذين عرضوا عليهم منزلاً في قرية خلة الضبع قالوا إنه أصيب بعيار ناري خلال تدريبات بالذخيرة الحية أجراها الجيش الإسرائيلي مؤخراً".
وأشار إلى أنه "يأمل البعض في مسافر يطا أن يحول الاهتمام الدولي دون إجلائهم. لكن آخرين، مثل نجمة الجبارين، وهي أم لـ11 طفلاً تمتلك عائلتها منزلاً وكهفاً في قرية جنبة، يجهزون أنفسهم لمزيد من المقاومة".
ونقل عن نجمة قولها "إذا جاءت [السلطات الإسرائيلية] للهدم، فسوف نذهب إلى داخل الكهف بحيث يتم تدميره فوقنا. هذه هي أرض أجدادنا وجداتنا... هذه أرضهم ولن نغادر". وأضافت "كل ما نملكه، كل ما لدينا موجود هنا".
الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في أوروبا
ننتقل إلى صحيفة الغارديان التي خصصت افتتاحيتها لاستقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي من منصبه.
ورأت الصحيفة أن "رحيل دراغي السابق لأوانه كرئيس لوزراء يهدد إيطاليا بإحياء شياطين الديون في الماضي، إلى جانب بعض الشياطين الآخرين".
وقالت إن "استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى أن انتخابات الخريف سوف تقدم الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في أوروبا الغربية، والتي تضم حزب إخوان إيطاليا الما بعد فاشي بزعامة جورجيا ميلوني، والرابطة القومية، وحزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني كشريك صغير".
واعتبرت الافتتاحية أنه "بصفتها زعيمة لأكبر حزب، فإن ميلوني التي تشبه سياساتها غير الليبرالية إلى حد كبير سياسات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ستكون المفضلة لتصبح رئيسة للوزراء".
وعلقت على ذلك بالقول "سيكون هذا الاحتمال مثيراً للقلق في أي سياق. وعلى خلفية قارية من حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا، وأزمة الطاقة ذات الصلة وخطر الركود، فإنها تشكل تهديداً للوحدة الأوروبية على جبهات متعددة".
وأضافت الافتتاحية: "في ما يتعلق بقضايا مثل الهجرة وحقوق المثليين، من المرجح أن يصطف محور ميلوني-سالفيني إلى جانب دول مثل بولندا والمجر في تحدي المعايير الأوروبية بقوة".
وذكرت بأن "ميلوني دعت، بعدما رددت الحجج على غرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة تأكيد سيادة الدستور الإيطالي على قانون الاتحاد الأوروبي، وسياسة (الإيطاليون أولا) بشأن الوصول إلى خدمات ومزايا الرعاية الاجتماعية".
وقالت "في ما يتعلق بأوكرانيا، أصبح دراغي شخصية محورية في الحفاظ على الوحدة الغربية ودعم كييف ردا على العدوان الروسي".
وأضافت "لكن سجل اليمين الإيطالي المؤيد لبوتين لا يوحي بالثقة في أن مثل هذا النهج من شأنه أن ينجو من فصل الشتاء الذي تهيمن عليه أزمة الطاقة التي تتلاعب بها موسكو. وفي عام 2019، وصف زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، الرئيس الروسي بأنه أفضل رجل دولة على وجه الأرض حاليا".
وقالت الافتتاحية "أياً كان الفائز في انتخابات أيلول/ سبتمبر، فسيتعين عليه التفاوض على تمديد دين عام بقيمة 200 مليار يورو بحلول نهاية العام".
وأوضحت أنه "مع ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وتوجه تكاليف الاقتراض الإيطالية نحو ذلك النوع من المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2012، فقد تحتاج روما مرة أخرى إلى الاعتماد على سخاء البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات".
وأضافت "كما يجب على الحكومة الجديدة أن تدافع عن موقفها لتلقي الشريحة التالية من أموال صندوق التعافي في الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 190 مليار يورو والتي تفاوض عليها دراغي في الأصل. ولن يغفر لأي حكومة مستقبلية أن تفسد ذلك".
وبناءً على ذلك، اعتبرت أن "البراغماتية الاقتصادية قد تملي بناء الجسور مع بروكسل وفرانكفورت بدلاً من حرقها".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
