عناوين الصحف الدولية 31/8/2022

متابعة: البداية مع افتتاحية الغارديان بعنوان "رأي الغارديان في خيرسون: تكلفة الحرب في أوكرانيا".

وقالت الافتتاحية إنه "بينما تكافح كييف لأخذ زمام المبادرة، تتفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا".

وذكّرت بأن خيرسون "كانت أول مدينة كبرى تسقط في أيدي قوات فلاديمير بوتين، ولا تزال العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سقطت".

وأضافت أنه "مع فشل الخطة الروسية بشكل يزداد وضوحاً في تحقيق نصر خاطف، ومهين، كان الاستيلاء على المدينة مهماً لموسكو لأسباب رمزية واستراتيجية".

وكانت روسيا قد سيطرت على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، بعد أكثر من أسبوع بقليل من بدء غزوها في 24 فبراير/ شباط.

وذكّرت الصحيفة بأن "العديد من سكانها البالغ عددهم 280 ألف نسمة ظلّوا غاضبين، بل متحدين أيضاً، وتصاعدت الاحتجاجات في وسطها".

وأضافت أن "التأثير المروّع للاحتلال الروسي" في المقابل "كان له أثره". وقالت إن القوات الروسية "قمعت الاحتجاجات. كانت حملة القمع ضد المعارضة قاسية وشاملة. تم فرض منهج روسي في المدارس".

وقالت الصحيفة إنه "لذلك فإن إعلان مسؤول عسكري أوكراني يوم الاثنين بأن هجوماً مضاداً جنوبياً طال انتظاره قد بدأ كان لحظة مذهلة بعد ستة أشهر من هذه الحرب. أعلنت القيادة الجنوبية الأوكرانية أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات (في حين ادعت وزارة الدفاع الروسية أنها ألحقت خسائر فادحة بالأوكرانيين)".

وأضافت "زعم أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن القوات اخترقت الدفاعات الروسية في عدة مناطق بالقرب من خيرسون، لكنها كانت حريصة أيضاً على إدارة التوقعات، وصورت "عملية بطيئة لطحن العدو".

وأشارت إلى أن مسؤول أوكراني وصف العمليات بـ"العادية" وأشار بعض المقاتلين إلى أن الهجمات "لا ترقى إلى مستوى هجوم مضاد كامل".

ورأت الغارديان أنه "على الرغم من تدفق الأسلحة من الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لا تزال أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة والأفراد لمحاولة شن هجوم كبير. وتساءل البعض عما إذا كان تتبع هجوم مضاد بهذه الكثافة في وقت مبكر يهدف إلى محاولة صرف انتباه روسيا عن الشرق، حيث كانت تتقدم، وإن كان ذلك ببطء".

ومن جهته، قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إن هناك تصاعداً في القتال حول خيرسون لكنه لم يستطع تأكيد ما إذا كان الهجوم قد بدأ.

وقالت الافتتاحية إن "للاحتلال الروسي تأثيرا تدريجيا ليس فقط على رفاهية المدنيين، ولكن أيضاً على وضع المدينة".

وأضافت "يخطط الكرملين لإجراء استفتاء لخلق ذريعة لجلب المنطقة إلى روسيا، على الرغم من الحد الأدنى من الحماس. وقد تأمل أوكرانيا في تأجيل التصويت. ومن الناحية اللوجستية، من المرجح أيضاً أن تؤدي ظروف الشتاء المريرة إلى ترسيخ الجمود العسكري".

وقالت إن "السير أليكس كان يشير إلى حاجة كييف إلى إظهار قدرتها على فعل ما هو أكثر من مقاومة التقدم الروسي. وبوسعها أن تستغل زمام المبادرة وبالتالي تعزيز الروح المعنوية لسكانها، في الوقت الذي تواجه فيه شتاء قاتماً، والحفاظ على دعم الزعماء الغربيين، الذين يكافح ناخبوهم مع ارتفاع تكاليف الطاقة إلى عنان السماء".

وأشارت إلى أنه "بينما كان يناقش هذا التطور، كان من المتوقع أن يوافق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المجتمعون في براغ على خطط لإنشاء منشأة تدريب للقوات الأوكرانية، لكن وزراء المالية ظلوا منقسمين بشأن ضرب روسيا بشكل أكبر".

وذكرت في الختام أنه في هذا الوقت، "تتفاقم الأزمة الإنسانية".

وأضافت أنه "نظراً لعدم قدرتها على إحراز تقدم عسكري سريع، ربما حولت روسيا تركيزها نحو إضفاء الطابع الرسمي على ضم الأراضي والعقاب الاقتصادي".

وقالت إن كييف "تخشى من أن تستهدف روسيا شبكة الطاقة الخاصة بها وتغلق محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وأضافت "يعتقد البعض أن ما يصل إلى 2 مليون أوكراني يمكن أن يعبروا إلى بولندا هذا الشتاء".

وختمت بالقول "على الرغم من ضبابية الحالة العسكرية، فإن أثرها الوحشي على المدنيين لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً".

أغلى مدينة في العالم

بالانتقال إلى صحيفة الفايننشال تايمز، كتب جايمس شوتر من تل أبيب عن التضخم الذي تشهده إسرائيل والارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة هناك.

وأشار التقرير إلى أن سعر إيجار شقة في تل أبيب تبلغ مساحتها 75 متراً مربعاً يبلغ 9,500 شيكل (2,900 دولار) شهرياً.

وأوضح أن "التضخم في إسرائيل - عند 5.2 في المئة - أقل مما هو عليه في معظم أنحاء أوروبا أو الولايات المتحدة".

وأضاف "لكن أسعار العديد من السلع مرتفعة بالفعل وترتفع الآن بأسرع معدل لها منذ عام 2008. وفي العام الماضي، صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية تل أبيب كأغلى مدينة في العالم، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تكلفة المعيشة ستكون قضية حاسمة في الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني".

وقال شوتر إن تل أبيب "تتعرض لهذه الضغوط بشكل خاص. وقد استفادت عاصمة التكنولوجيا الإسرائيلية بشكل كبير من ازدهار القطاع الذي جذب كل من الشركات الناشئة والمستثمرين".

وأضاف أنه "في العام الماضي، جمعت مجموعات التكنولوجيا الإسرائيلية تمويلا بقيمة 25.4 مليار دولار، في حين قررت شركات مثل بلاكستون وسوفت بنك فتح مكاتب لها في المدينة. وقد ظهرت أبراج أنيقة من الزجاج والصلب لإيواء مجموعات التكنولوجيا الآخذة في التوسع، في حين أن المطاعم والمحلات باهظة الثمن تلبي احتياجات عمالها الذين يتقاضون أجورا جيدة، والذين يشكلون ما يقرب من عشر القوى العاملة في إسرائيل".

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه "كان على المدينة أيضاً أن تتعامل مع تزايد عدم المساواة، مع ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية اليومية التي تحل محل مواطني الطبقة العاملة".

وقال "كانت المدينة مركزاً لاحتجاجات تكاليف المعيشة في عام 2011 التي لا تزال الأكبر في تاريخ إسرائيل ويشكو السكان من أن الحياة لا يمكن تحملها بشكل متزايد بالنسبة للفئات الأقل ثراءً".

وأشار التقرير إلى أن "حتى السكان الذين يتقاضون أجورا جيدة نسبيا ليسوا محصنين ضد الضغوط".

وقال إن "خبراء اقتصاديين يقولون إن ارتفاع الأسعار في إسرائيل ينبع من عدة عوامل، حيث يهيمن على قطاعي البيع بالتجزئة والاستيراد عدد صغير من اللاعبين، وكذلك قطاع الأغذية - حيث تضيف شهادة الكوشر طبقة إضافية من التكاليف".

وتابع أنه "في قطاعات مثل الزراعة، تحمي القيود المفروضة على الاستيراد المنتجين المحليين".

وقال إن هذا الوضع "قد تفاقم بسبب ارتفاع أسعار العقارات"، موضحاً أن "أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 11.6 في المئة بالقيمة الحقيقية في العام المنتهي في مارس/ آذار، وفقاً لبيانات من بنك التسويات الدولية. وقد حذت الإيجارات حذوها، لا سيما في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس".

وقالت كارنيت فلوغ، نائبة رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والرئيسة السابقة لبنك إسرائيل إن "مزيجاً من النمو السكاني السريع - حيث يبلغ النمو السكاني في إسرائيل 1.6 في المئة سنوياً، هو من بين الأسرع في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع - وعدم كفاية عمليات الإفراج عن أراضي البناء من قبل الحكومات المتعاقبة، وانخفاض أسعار الفائدة قد ساهم في ارتفاع أسعار العقارات".

وأشار التقرير إلى أن "البنك المركزي الإسرائيلي كثف الأسبوع الماضي جهوده لاحتواء الأسعار المتسارعة ورفع أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي".

وأضاف أن النشطاء دعوا "إلى إجراء إصلاحات لحماية المستأجرين من الزيادات المفرطة في الإيجارات، فضلاً عن زيادة حجم المساكن الاجتماعية، التي انخفضت بشكل مطرد على مدى العقود الخمسة الماضية".