عندما يصبح دفن الابن غاية والديه

آخر أمنياتي أن أعرف مكان قبر ابني لأستطيع  زيارته وقراءة الفاتحة على روحه، وأن يتم دفنه بطريقة تليق به وفق الشريعة الإسلامية، هذا ما قالته ميساء والدة الشهيد مصطفى الخطيب (17 عاما)، من مدينة القدس الذي أعدمته قوات الاحتلال بالقرب من مقبرة باب الأسباط في القدس المحتلة، في الثاني عشر من شهر اكتوبر الماضي بينما كان متوجها إلى مدرسته في المدينة.

سلبت إسرائيل خلال فترة احتلالها لفلسطين حياة آلاف الفلسطينيين، وابتكرت عشرات الطرق لتعاقب الشهداء وذويهم خاصة ممن تتهمهم بتنفيذ عمليات ضدها، بحرمانهم من الوداع وتشيع يليق بهم او حتى كتابة جملة على شاهد قبر.

وتابعت أن إسرائيل برفضها تسليم جثامين الشهداء تعاقب ذوي الشهداء وتبقي على جراحهم مفتوحة، معتبرة أن تأخر تسليم الجثامين وإعادة افتتاح بيت عزاء من جديد تشعرها بفقدانه مرة ثانية.

وأضافت أن مصطفى أكبر أبنائي، وفقدانه سبب حالة حزن ومرارة كبيرتين وفكرة حرماني من احتضانه تشعرني بغصة لا أقوى على تحملها، وما يزيد وجعي عدم معرفتي بما فعلوه بجسده'.

وتتخوف والدة الشهيد الخطيب من سرقة أعضاء ابنها، خاصة أنه أعدم، وتم نقله بشكل سريع، وأن يتم زراعتها في جسد من سلبه حياته، مؤكدة على نية العائلة تشريح الجثمان لدى استلامه الأمر الذي ترفضه إسرائيل ورفضته في معظم حالات مشابهة لشهداء من مدينة القدس المحتلة.

والد الشهيد الخطيب يقول 'تم احتجازي والتحقيق معي في  قسم التحقيق في المسكوبية حول حياة مصطفى وانتمائه السياسي، وبعد انتظار ساعات طويلة تم نقلي لمعهد 'ابو كبير' للتشريح للتعرف على جثمان الشهيد مصطفى، كان واضحا عملية الاغتيال، وشاهدت رصاصتين بالقرب من الرأس ورصاصتين في الرقبة، وكان واضحاً ان عملية الإعدام نفذت من مسافة صفر.

الناطقة الإعلامية باسم حملة استرداد جثامين الشهداء سلوى حماد قالت، إن إسرائيل تحتجز 22 جثمانا لشهداء في الأحداث الجارية في فلسطين، 10 منهم لشهداء القدس، و11 لشهداء الخليل بالإضافة إلى جثمان شهيد النقب.

وأضافت، لا تزال اسرائيل تحتجز268 جثمانا لشهداء عرب وفلسطينيين منذ سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى 19 جثمانا أخرى تحتجزهم إسرائيل منذ العدوان الأخير على قطاع غزة.

وعن آلية عمل اللجنة  تقول، 'تقوم برفع مراسلة للجهة المحتجزة للجثامين، وفي حال المماطلة او الرد برفض، ترفع اللجنة التماسا مصغرا لوزارة القضاء الإسرائيلية، وفي حال عدم الاستجابة نرفع الى المحكمة  العليا الاسرائيلية'، موضحة أن اللجنة لم توكل من قبل ذوي شهداء القدس، وان ذوي الشهداء ذهبوا في خطوات قانونية مختلفة وقرروا عدم اللجوء الى محكمة العدل العليا من اجل استرداد جثامين أبنائهم.

وتابعت، ان اللجنة ومن خلال عملها قامت في عام 2014 باسترداد 36 جثمانا، وتم فحص الDNA  للجثامين للتأكد من انها تعود للشهداء، وذلك أن اسرائيل تضع الشهداء في أكياس سوداء ويتم دفنهم برقم ولا يوجد ما يثبت ان الأرقام تعود للشهداء أنفسهم.

وعما يخص التمثيل بجثامين الشهداء وسرقة أعضائهم قالت، ثبت على بعض جثامين الشهداء التي استلمت مؤخرا علامات لكدمات وإصابات، لا يمكن التأكد ما إذا كانت قبل أو بعد استشهادهم، كما لا يمكن إثبات حقيقة سرقة الأعضاء الا بعملية  تشريح جثامين الشهداء الأمر الذي يرفضه أهالي الشهداء من منطلق ديني.

وكان 'الكابينت' الإسرائيلي ألغى في 13 أكتوبر المنصرم وضمن ما أسماه عقوبات على الشعب الفلسطيني، تعهد الجيش أمام محكمة العليا الإسرائيلية في تموز 2015 بالإفراج عن كافة الجثامين المحتجزة وعدم احتجاز جثامين جديدة.