عن أي "قانون أساسي" تتحدث "تنفيذية المنظمة"؟!

كتب حسن عصفور/ وأخيرا، أطلت على المشهد السياسي، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد أن دخلت "غرفة الانعاش الطبي" لتصويب مسارها السياسي بما يتفق ورغبات رئيسها محمود عباس، فعقد اجتماع لها بعد مرور ما يزيد على ثلاثة اشهرعن توقفها ممارسة أي دور، غياب جاء بقرار رئاسي كي لا تكون "عقبة" أمام مخطط عباس السياسي الذي لم يعد به اي ملمح سري..

ولأن الأشهر الثلاثة كانت أحداثها عامرة جدا، قام  أمين سر تنفيذية المنظمة المعين بقرار عباسي، صائب عريقات بتوزيع ما أسماه "دراسة عن متابعة الأحداث"، منذ غياب التنفيذية حتى حضورها للأحداث التي جرت من "سبعة آلاف كلمة"، ولا نعرف أي من أعضاء التنفيذية سمح الوقت والصحة له بقراءة تلك "الدراسة"، وهل سمح لأي منهم بابداء ملاحظات على مسار ما كان من "مساهمات عباس وفريقه"..

من  بيان التنفيذية المنشور في وسائل اعلام عباس الرسمية، يتضح أن "التنفيذية" لم تتطرق مطلقا لمشاركة عباس في "مؤتمر الرياض"، ومباركته وتوقيعه على بيان سمح بخلط الأوراق السياسية، وابرزها موافقته على الغاء صفة "العدو عن دولة اسرائيل" واسقاط كل جرائم حربها، ووضع حماس، في دائرة الارهاب بما يعني ذلك من رسالة للحفاظ على الانقسام كباب لشطب المشروع الوطني.

والأهم، أن تنفيذية المنظمة، لم تجد وقتا لبحث تقرير زيارة واشنطن والمخاطر السياسية - الأمنية والاقتصادية لتلك الزيارة، من حيث دور أجهزة عباس الأمنية في خدمة المخابرات المركزية الأمريكية، وهو قول صريح للرئيس الأمريكي ترامب، وما اشار الى "قدسية التنسيق الأمني" مع اسرائيل، رغم ان ذات التنفيذية أقرت في آخر بيان لها ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي المطالبة بوقف ذلك النسيق، الى جانب ما قدمه عباس ووفده الى الادارة الأمريكية من مشاريع اقتصادية تلغي وجود قطاع غزة من "الرؤية الاقتصادية الوطنية" مكتفية بمشاريع لبعض ما سيمنح من "مناطق" بالضفة ضمن مشروع ترامب القادم..

والأكثر هزلية، هو أن  تقرأ في بيان التنفيذية رفضها لممارسات حكومة نتنياهو وخاصة الاجتماع في ساحة البراق، لكنها لم تبحث أي وسيلة أو خطوة لمواجهة هذا "الخطر"، فيما اعتبرت المساس بالصندوق القومي "خط أحمر"..ومع أهمية التصدي لحملة الإرهاب الاسرائيلية ضد الصندوق، رغم انها لم تفعل شيئا له منذ حملة ليبرمان، لكن ان يكون هو "خط أحمر" وتهويد منطقة الحرم حدثا مرفوضا وكأنه شي عابر، فتلك "مصيبة سياسية" لن يكون لها مثيل سوى في هذا العهد..

ونقف أمام، "أم الفضائح" السياسية التي ارتكبتها "تنفيذية منظمة التحرير"، والتي يفترض أنها وفقا للقانون القيادة اليومية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهي اليد العليا للقرار الوطني السياسي العام، فالتنفيذية في بيانها، وقد لا يكون الأعضاء على علم به، اشارت الى "وجوب إزالة أسباب الانقسام في تحقيق المصالحة الوطنية من خلال إلغاء الحكومة (الإدارية) التي شكلتها حركة حماس لإدارة قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كافة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والبدء في تطبيق اتفاقيات المصالحة بكافة بنودها بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة".

عن أي "قانون أساسي" تتحدث هذه التنفيذية، أهو القانون الذي اقره المجلس التشريعي عام 1996 والمعدل عام 2005، أم قانون عباس الخاص، الذي يدير به كل ما هو قائم باسم السلطة الوطنية، بعدما استخدم انقلاب حماس ليقوم بانقلاب مواز قانوني وسياسي، وهذا قول لا يحتاج لكثير من الدلائل، فيكفي فقط الحديث عن الغاء المجلس التشريعي من العمل دون أي سند قانوني، وبدون تقديم "تبرير سياسي" لذلك الانقلاب، فيما يمارس كل أشكال التعيين والطرد من الوظيفة العامة وفقا لمزاجه وتقارير أمنه وجهاز "السري الجديد" لتصفيه "خصومه الشخصيين" الذي بدأ تشكيله بدعم من أمن الاحتلال عبر غرفة "التنسيق الأمني"، الى أن وصل بالفضيحة الكبرى، وهي قطع رواتب موظفين دون أي قانون أو محاكمة أو تبرير سوى أن "الخديوي عباس" لا يروق له هذا وذاك، وليمارس "أم الجرائم القانونية"، حتى طال رواتب المتقاعدين رغم أنها ليست حقا فقط، بل هي ملك خاص لا يملك وقفه أو مصادرته، ولو أراد فعل ذلك ليذهب الى المحكمة ويقدم ما لديه من "وثائق" تسمح له بهذا القرار..

أن لا تقف التنفيذية أمام "فجور عباسي السياسي" فتلك نقيصة في طبيعة الانتماء، لكنها ان تبرر له جريمة كبرى باسم القانون فهي هنا تضع نفسها في "دائرة الشك القانوني"، وتفتح الباب لكل القوى ان تشكك بمبدأ "قيادتها التنفيذية"، وبل وتمثيلها السياسي..

بيان تنفيذية منظمة التحرير ليلة 30/ 31 مايو "(ايار) هو عار سيبقى في جبين كل من وافق عليه أو صمت عليه أو يصمت عليه..عار قانوني قبل أن يكون سياسي، وهي بهذا البيان قدمت المؤسسة الوطنية قربانا لهوس فرد يسيرخطوة خطوة لتمرير مشروع معاكس لمشروع الوطن..وعند حدوث الكارثة لا ينفع معها ندم ولن تنسى ذاكرة الشعب كل شريك له أو متواطئ معه أو صامت عليه..التغيير قادم لا محالة مهما علت جدران قوى الشر السياسي الجديدة!

ملاحظة: من مفارقات بيان تنفيذية المنظمة دعوتها " إلى ضرورة عدم فتح مقرات للدول في غزة.. لما لم تقل قطر بالاسم تحديدا..

تنويه خاص: حتى ساعته في يوم 31 مايو لم يوقع ترامب أمر عدم نقل السفارة الى القدس مع بقاء ساعات لا غير..هل سيتلاعب ترامب بهم ولا يوقع ويترك النقل مفتوحا لتعرية العراة أكثر!