عن ملف 'الاعتقال السياسي'

كتب حسن عصفور/ توقع غالبية أبناء الشعب الفلسطيني أن يكون لاتفاق المصالحة الوطنية قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، مفعولا مباشرا ينعكس بفتح صفحة جديدة في العلاقات الوطنية، ضمن رؤية شاملة، بعضها جاءت نصوصه قاطعة وأخرى تكون من وحي روح التوافق الوطني، ويبدو أن  ثقافة الانعزال السياسي التي سادت في المرحلة السابقة للسنوات الأربع لا تزال أقوى من روح الاتفاق، بل إن البعض لم تصله بعد تلك المسألة التوافقية، خاصة في 'القطاع الأمني' داخل حركتي 'حماس' و'فتح'، إذ إن الأمور تسير كما كانت عليه مسبقا للتوقيع، دون تدخل مباشر من 'أولي الأمر السياسي' لوقف ما يمكن أن يكون 'كعب أخيل المصالحة'..

لا يمكن لأحد في طرفي الأزمة، أو القوى المجتمعة نكران ما للأمن من حضور كبير في المشهد القائم، بل إنه كان السبب الحقيقي والأبرز للانقلاب الحمساوي الشهير في حزيران – يونيو 2007، وكان هو العقبة الأكثر تأثيرا لتأخير الاتفاق، وقد اعترفت قيادات الحركتين بذلك دون مواربة ،خاصة بعد لقاءات دمشق العتيدة، التي قاربت في نهاية العام المنصرم على إغلاق الملف الانقسامي، لكن أمن الطرفين كان له القول الفصل في حينه: لا للاتفاق الآن.. وكان لهم ما أرادوا، كونهم يستطيعون حرق أي اتفاق بسهولة ويسر، بأي فعلة مشينة، تستطيع فتح مآسي الماضي المخزي..

ولذا لا يجوز أن تستمر الأمور بين الطرفين وفقا للبوصلة الأمنية، وكما يريد قادتها والمفترض أنهم قيادات تأتمر بقرار أو أمر المسؤول السياسي، فما يحدث في القطاع من ملاحقات وتضييق على أبناء حركة فتح من أجهزة أمن حماس، وما يجري بالضفة الغربية من اعتقالات واستدعاء لم يتوقف لكوادر من حركة حماس، يشكل عيبا سياسيا، وإن صدق بيان حماس بأن قيادة جهاز أمني بالضفة الغربية استدعى بعض قياداتها المحلية وأبلغهم بعدم النشاط السياسي نكون بدأنا مرحلة 'الردة' ، وسيكون مفهوما تماما تلك الصرخة التي أطلقها أحد قيادات حماس ناصيف لقيادته بأن تتوقف عن البحث في أي ملف قبل الانتهاء من 'ملف الاعتقال السياسي'، صرخة اعتقد البعض أنها بداية المناورات التي تلجأ لها حماس بين حين وآخر لفرض رأيها بطرق ملتوية، وهو أسلوب سبق لها استخدامه، لكن ما يصل من معلومات يومية لوسائل الإعلام تستدعي وقفة جادة ومسؤولة من الرئيس عباس بصفته رأس الهرم الأمني، وأيضا من د.سلام فياض كرئيس لحكومة يتبعها بعض الأجهزة، ويزودها بالمال الذي يكفل لها النشاط والفعل..

مسألة ' الاعتقال السياسي' يجب أن يتم التعامل معها بتواز لبحث 'الحكومة رئيسا وأعضاء' ، ويجب ألا تتأخر إلى ما بعد التشكيل، إذ يمكن التباحث في بعض القواعد والإجراءات الاستباقية، واتخاذ خطوات تمنح الأمل بأن الاتفاق حقيقة واقعة وليس عملا افتراضيا، لتبدأ  لجنة خاصة ومن القوى كافة، بحث ترتيبات انتقالية إلى حين بحث الملف الأمني بأكمله، حيث يمكن اتخاذ قرار  قطعي بوقف الاعتقال السياسي بأي مظهر، والبحث بإطلاق سراح المعتقلين فورا، دون تلكؤ أو تأخير، وكفي تلك الحالة الذرائعية التي تستخدمها القيادات الأمنية للبقاء مسيطرة وصاحبة نفوذ، وكي تحكم السيطرة كمراكز نفوذ في المرحلة القادمة، مأساة آن الآوان أن تنتهي وتتوقف فورا..

كفى عبثا بيوميات الحياة للشعب الفلسطيني وليتوقف هؤلاء عن عملهم إن لم يدركوا أن المصالحة واقعا للتنفيذ وليس للتعطيل..

ملاحظة: اليوم سنرى ما سيكون 'وجهة العرب' السياسية، ومن سيكون الأقوى فلسطين أم أوباما..

تنويه خاص: قريبا سنشهد خريطة تحالف جديد في لبنان.. انتظروا 'فيلم جنبلاط' .

تاريخ : 28/5/2011م