عودة المهجرين

غالباً ما يُبدع عماد شقور في كتاباته ويُقدم أفكاراً عملية للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 واقتراحات وجيهة من خارج الصندوق، وفكرته لتعزيز الحضور الفلسطيني لدى مؤسسات صنع القرار الإسرائيلي عبر زيادة التمثيل لدى عضوية الكنيست من خلال زيادة نسبة التصويت المتدنية لدى المجتمع العربي الفلسطيني مقارنة مع نسب التصويت مع المجتمع العبري الإسرائيلي، دلالة قراءة واقعية حريصة على تحقيق نتائج.

نسبة تدني التصويت العربية الفلسطينية لعضوية البرلمان الإسرائيلي تعود لسببين: أولهما عدم ثقة الناخبين أن النضال السياسي المدني البرلماني الديمقراطي في ظل قوانين العنصرية والتمييز والكره الكامن لدى المتطرفين الإسرائيليين، لا تُجدي نفعاً، ولذلك لا داعي لبذل الجهد في الوصول إلى البرلمان طالما أن الأغلبية البرلمانية الإسرائيلية ضد المساواة وضد التعايش المشترك، وضد استعادة الفلسطينيين لحقوقهم المنهوبة إسرائيلياً.

وثاني أسباب الإحجام عن التصويت الفلسطيني يعود إلى موقف مبدئي وطني قومي ينظر إلى عدم شرعية المشروع الإسرائيلي ومؤسساته، وأن الإسهام في التعامل معه والمشاركة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً يُساهم في منح الشرعية لمشروع المستعمرة الإسرائيلية ومؤسساتها، وهذه نسبة متواضعة ولكنها موجودة ولها تأثيرها مهما بدا متواضعاً.

ولكن مقابل هذين السببين باتت الأغلبية لدى أحزاب وقيادات المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 ترى أهمية النضال السياسي والبرلماني والمدني والديمقراطي لمواجهة التمييز والعنصرية التي تغلب على سلوك وسياسات المجتمع العبري الإسرائيلي ومؤسساته، وتوظيف كل ما هو مُتاح للتصدي للسياسات الرسمية الإسرائيلية والعمل على تغييرها بالأدوات المتوفرة ومنها المشاركة في الانتخابات البرلمانية والعمل على التأثير في السياسات المتبعة، ولهذا تتسع مظاهر التراجع عن التصويت لصالح الأحزاب الصهيونية وزيادة الاندفاع للتصويت لصالح الأحزاب العربية الفلسطينية الفاعلة والتي توجت جهدها بتشكيل القائمة المشتركة يوم 22/1/2015 كجبهة وطنية برلمانية تمثل وتعبر عن تطلعات الفلسطينيين والدفاع عن مصالحهم، ولهذا نجد أن التمثيل الفلسطيني لدى الكنيست عام 1992 كان مقتصراً على حزبين هما الشيوعي والحزب الديمقراطي العربي بخمسة مقاعد، ليرتفع التمثيل عام 1996 ليشمل مشاركة الحركة الإسلامية وحصلت على مقعدين إضافيين، ليتسع عام 1999 ليشمل أيضاً كلا من التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، لنصل إلى 13 مقعداً في انتخابات شهر أيلول 2019 بنسبة تصويت أقل من 60 بالمئة من الفلسطينيين الذين يملكون حق الاقتراع والتصويت.

قدم عماد شقور اقتراحاً عملياً يحمل الكثير من الوجاهة والضرورة وهو رفع شعار استعادة «المهجرين» لممتلكاتهم في مناطق 48، وهم فئة تركت بيوتها في بعض القرى التي تعرضت للأذى والتهجير القسري أو عمليات التطهير العرقي على يد الفصائل الصهيونية الفاشية الأربعة ايتسل، ليحي، بلماخ والهغناه، ولكن بقي هؤلاء من المقيمين في مناطق 48 خارج قراهم وانطبق عليهم قانون الغائبين ووضع اليد الإسرائيلية على ممتلكاتهم مع أنهم داخل بلدهم ولكن خارج قراهم مؤقتاً في ذلك الوقت حماية لأنفسهم من عمليات القتل والأذى المتعمدة التي مارستها الفصائل الصهيونية الأربعة.

المطالبة بإلغاء قانون وضع اليد على أملاك الغائبين من قبل القائمة المشتركة سيحفز قطاعات واسعة من الوصول إلى صناديق الاقتراع وهم يمثلون 40 بالمئة من فلسطينيي الداخل أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.

الفكرة والاقتراح أمام قيادة القائمة البرلمانية المشتركة، فهل يتم تبنيها؟؟.