غزة التي تؤرّق العالم !

غزة ، تلك البقعة الصغيرة التي تزعج العالم ، والتي تحظى بالكثير من الاتهامات والظلم، ولطالما تعرضت للدمار والحصار جراء اتهامات لا أساس لها ، ونتيجة لإلصاق معظم ما يجري في الوطن العربي بهذه المدينة الصغيرة وأهلها ، غزة الخارقة التي تسبب لدول عظمى أرقا وتجهدها أمنيا وسياسيا واجتماعيا ! .

غزة لم تبحث يوما عن الدمار والموت ، ولا يريد أهلها سوى العيش ببعض من كرامة ، والحصول على حقوقهم العادية التي يحتاجها أي مخلوق على وجه البسيطة ، وبدلا من خلق فرص للحياة في هذه المدينة يسعى الكثيرون لتدميرها وجعلها دائما على فوهة البركان ، لتتحمل أخطاء قيادات وأخطاء أحزاب وأخطاء أفراد وكأنها باتت ، لقمة سائغة يلتهمها الجميع .

وفي ظل ما يدور من محاولات سياسية أو حتى إنسانية لإخراج غزة من النفق المظلم الذي دخلت فيه ، يخرج بعض الإخوة المصريين باتهامات لغزة بتصدير الإرهاب ، ويعتبرون أن مشاركة بعض الأشخاص من غزة _ إن صدقت تلك الأنباء _ في جريمة الهجوم على الجنود المصريين تسببت بالحقد على غزة وأهلها ، وكيف لغزة ألا تقدّر ما فعلته مصر لأجلها. (....) !..

لكن ، حتى وإن صحت الأنباء وكانت هنالك مشاركة من أشخاص من غزة في تلك الهجمات فذلك معناه أنهم مرتزقة ، ومتى كان للمرتزقة انتماء لدين أو عرق أو قومية ؟

المرتزق شخص مأجور ، يقتل مقابل المال ، يحرق ، يغتصب ، يخطف ، ويتقاضى الأجر، ولو أن كل مرتزق ستؤخذ المآخذ على الدولة التي يحمل جنسيتها لقامت الدنيا وما قعدت ، ولوقعت حروب لا أول لها ولا آخر .

كم قتلت القاعدة في العراق وسوريا وليبيا ؟ وكم شخصا يحمل الجنسية المصرية في قيادات القاعدة من الصف الأول؟

هل قال أحد يوما أن مصر تتحمل وزر ذلك ؟ هل اتهم شعب العراق مصر بتصدير الإرهاب ؟

لم يحدث ذلك ، أم أن غزة ينطبق عليها المثل " عنزة ولو طارت " ؟ .

غزة المنكوبة لا ذنب لها فيما يرتكبه مجرمون مرتزقة ، اقبضوا عليهم، حاكموهم اعدموهم، هذا واجب وهذا حق ، أما التجني على غزة وأهلها وتحميلهم وزر ما يجري ، فذلك لا يجوز مطلقا .

معظم الذين يقتلون الشعب السوري منذ سنوات هم مرتزقة من جمهوريات السوفييت التي تفككت ، داغستان ، طجكستان ، أذربيجان ، ناهيك عن الصين وباكستان ودول الخليج ، فهل كل هذه الدول اعتبرت مصدّرة للإرهاب ،وتعامل جيرانها معها بالحقد والكراهية نتيجة ما يرتكبه بعض القتلة المأجورين الذين يحملون جنسيتها ؟

بالطبع لا ، لا يمكن أن تؤخذ دولة أو شعب بجريرة أفراد مهما كان جرمهم ، ولكن في حال كان هنالك فلسطيني من غزة ثبت وأنه ارتكب جريمة ضد مصر أو جيش مصر أو مسّ بأمنها ، فمن حق مصر التام أن تطالب بتسليمه للمحاكمة وفق منظومة قانونية تربط الأطراف ، دون أن تدخل العواطف في ذلك .

المجرم يجب أن ترفع عنه أي حصانة وأي حماية مهما كان شأنه ، فالعلاقات بين الحكومات و الدول لا تؤخذ بالعواطف والكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع ، وإنما تتم من خلال ضوابط قانونية وأمنية وسياسية محددة ، ووفقا لذلك لا يترك أي مجال لأحد للتلاعب أو بث الفرقة والدسائس .