غياب النتائج المرجوة

شارك وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء د محمد مصطفى في الاجتماع الدولي في العاصمة البلجيكية بركسل يوم الاثنين 20 نيسان / ابريل الحالي، الذي جمع التحالف الدولي التاسع لتنفيذ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 – مؤتمر نيويورك 2025، والدول المانحة للسلطة الفلسطينية، بمشاركة واسعة ضم نحو 80 دولة ومنظمة دولية، شارك فيه وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من دول عربية وأوروبية، لتعزيز مسار القضية الفلسطينية وإعادة تفعيلها على الأجندة العالمية، وبحث الاجتماع قضايا أمن غزة والضفة الغربية، وحماية المدنيين، وإعادة بسط سلطة القانون. وفي السياق أكدت اللجنة الدولية لتنسيق دعم السلطة الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، وتسريع الإغاثة وإعادة الاعمار في قطاع غزة، الى جانب الدفع قدما نحو تنفيذ حل الدولتين بوصفه المسار الأكثر واقعية لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وترأست الاجتماع رئيسة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية النرويج إسبن بارت ايدي، وأكدت كالاس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، من خلال تمويل المؤسسات الفلسطينية ودعم أجهزة الشرطة والعدالة والإدارة والحدود، ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الى وقف التوسع الاستيطاني، ومحاسبة مرتكبي اعتداءات المستوطنين، والافراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، بوصفها أموالا تعود للشعب الفلسطيني. وأعادت التأكيد على ان التقديرات الأولية لإعادة إعمار غزة تحتاج ما لا يقل عن 71 مليار دولار أميركي، وفق تقييم أعد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة.
كما أن وزير الخارجية النرويجي قال في كلمته "إن الاجتماع يأتي في منعطف بالغ الحساسية، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، والتدهور المتسارع في الضفة الغربية نتيجة عنف المستوطنين والضغوط الاقتصادية على السلطة الفلسطينية." وأضاف أن المجتمع الدولي يعمل على مواءمة جهود الإغاثة وإعادة الاعمار مع رؤية سياسية طويلة الأمد تقود الى قيام دولة فلسطينية موحدة تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. أضف الى أن رئيس الوزراء الفلسطيني شّخص الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمعين ومن خلالهم دول العالم كافة الى دعم خيار السلام، مؤكدا "أن الحل السياسي العادل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، ليس على المسار الفلسطيني الإسرائيلي انما في إقليم الشرق الأوسط. وأكد ان الحكومة الفلسطينية أنجزت نحو 72% من برنامج الإصلاح، وتواصل العمل لاستكمال الجوانب الأخرى. وشدد على العجز الذي تواجهه السلطة نتاج القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة التي تزيد على 5 مليارات دولار، مما يحول دون تمكنها من القيام بالمهام الموكلة لها، وتضاعف من تعقيدات الوضع القائم.
ورغم أن الوفد الفلسطيني توجه لبروكسل وهو مفعم بالأمل في تعزيز الدعم السياسي والمالي لموازنة السلطة، والتخفيف من الضائقة المالية التي تكبل اليد الفلسطينية الرسمية في تنفيذ برامجها المختلفة، بما في ذلك تسديد فاتورة الراتب لموظفي الوظيفة العمومية. الا ان نتائج الدعم كانت مخيبة للآمال الفلسطينية، ولم تلب الحد الأدنى المتوقعة من الدول المانحة، وكأن لسان حال الدول الشقيقة والصديقة يقول للقيادة الفلسطينية وحكومتها "اذهبوا أنتم وربكم ودبروا اموركم مع دولة إسرائيل النازية". وهنا يبرز أكثر من سؤال، كيف يمكن للحكومة أن تسير اعمالها وتنفيذ برامجها؟ هل تستطيع السلطة وخزينتها فارغة من القيام بالحد الأدنى من مهامها؟ وما هي مسؤولية الدول المانحة لدعم خيار حل الدولتين، وتعزيز عملية السلام وبلوغ الحل السياسي المرجو في ظل تغول وانفلات دولة الابرتهايد الإسرائيلية على مناحي الحياة كافة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة؟ والى متى ستقوم الدول المانحة العربية والأوروبية وغيرها من القيام بمسؤولياتها تجاه السلطة والشعب الفلسطيني؟ وهل يكفي الحديث عن دعم السلطة سياسيا وفي المنتديات والاجتماعات دون تقديم الدعم الحقيقي والواجب؟ وهل ذريعة الإصلاح "الورقة الوهمية" ستبقى سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين، وتبقى في ذات الوقت يد دولة إسرائيل طليقة لتستبيح حقوق ومصالح الشعب العليا؟ ومن سيكون مسؤولا عما ستؤول اليه الأمور لاحقا في حال انفجر الوضع في الأراضي الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية أم المجتمع الدولي عموما والدول المانحة خصوصا، التي تخلفت عن تقديم الحد الأدنى من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني؟ ألم تقل الحكومة والقيادة الفلسطينية أعيدوا لنا أموال المقاصة المحجوزة لدى حكومة بنيامين نتنياهو النازية، وعندئذ لن يكونوا بحاجة للدعم، الذي هو واجب واستحقاق على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، الذين زرعوا إسرائيل في الأرض الفلسطينية، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا، وعدم دعمهم الفعلي لاستقلال دولته الوطنية؟
آن الأوان لارتقاء الدول والهيئات الأممية لمستوى المسؤولية لإنقاذ ما تبقى من أمل لدعم وتعزيز حل الدولتين، الذي يتمثل باستقلال دولة فلسطين على أراضيها وفق قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تموز / يوليو 2024، قبل فوات الأوان، وقبل انفجار الخزان الفلسطيني، إن اردتم بلوغ السلام في الإقليم كله، وليس في فلسطين وحدها.