فتح بين دورتين

مع اني لم اكتب عن الدورة الثامنة للمجلس الثوري السابقة، لكني من خلال المتابعات والحوارات مع عدد من الأصدقاء والاخوة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري بشأن ما تضمنته الدورة المنعقدة ما بين 21 و24 حزيران / يونيو 2021 من حوارات ومخرجات، اعتقد انها مثّلت بجدارة واحدة من اهم الدورات، التي شهدها المجلس الثوري ما بعد المؤتمر السابع، ولا ابالغ، اذا ما خلصت لنتيجة مفادها، انها من الدورات الهامة في حياة وتجربة حركة فتح.

ادون ما تقدم صبيحة انعقاد الدورة التاسعة اليوم الاثنين الموافق 3 كانون ثاني / يناير الحالي، راجيا ان تشكل الدورة الجديدة امتدادا لمضامين ومخرجات الدورة السابقة من حيث الزخم السياسي والتنظيمي والكفاحي والمالي الإداري، بحيث تشكل رافعة إضافية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح بعد احياء شعلة ذكرى انطلاقتها السابعة والخمسين قبل ثلاثة أيام وهي تحث الخطى لانعقاد مؤتمرها الثامن، الذي من المفترض ان يشكل إضافة نوعية في مسيرة الحركة في آذار / مارس القادم (2022) اذا لم تحدث تطورات ذاتية او موضوعية معطلة لانعقاده.

ومن السابق لاوانه الجزم بما ستكون عليه مخرجات الدورة التاسعة، لكني اعتقد ان الروح الشجاعة والمتمردة، التي شكلتها الدورة الثامنة مازالت تسكن أعضاء الهيئة القيادية الثانية في حركة فتح. وبالتالي موضوعيا افترض ان تلك الحمية، واصالة الانتماء للحركة، والرغبة الاكيدة في انتشالها من حالة التعثر والارباك والأزمات الداخلية وفي العلاقة مع منظمة التحرير والسلطة الوطنية ومع الملفات الفلسطينية المختلفة: الانقلاب والانقسام، المقاومة الشعبية، الوحدة الوطنية، الحكومة والفساد المالي والإداري والديبلوماسي، وتحديد معايير اختيار المحافظين وقادة الأجهزة الأمنية وفترات عملهم دون تمديد، وبعيدا عن اية حسابات ... إلخ، والاهم استعادة مكانة وريادة حركة فتح لحركة التحرر الوطني الفلسطيني على الصعد والمستويات الوطنية والعربية والدولية بعيدا عن العواطف والمجاملات وتطمين الذات.

كما ان للدورة التاسعة أهمية لاعتبارين، الأول التوقف امام ما أنجزته ونفذته اللجنة المركزية ما بين الدورتين من القرارات السابقة ذات الصلة بالعناوين المختلفة، وما لم تطبقه، ولم تتمكن من معالجته، وبالتالي تقييم اداء الهيئة القيادية الأولى في الحركة؛ الثاني تعميق القرارات السابقة، واتخاذ قرارات جديدة اكثر استنهاضا لدور ومكانة الحركة، وكونها أيضا تعقد عشية انعقادة الدورة الثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير مطلع شباط / فبراير القادم. لا سيما وان هناك اكثر من استحقاق يترتب على المجلس الثوري البت به، وهي أولا عضوية أعضاء الحركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وثانيا اختيار امين سر اللجنة التنفيذية ان كان من بين أعضاء اللجنة المركزية او من خارج حركة فتح، ثالثا حسم الجدل حول الجمع بين عضوية اللجنتين المركزية والمنظمة، رابعا تركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية من المستقلين، هل ستبقى كما هي، ام سيتم التغيير فيها؟ خامسا رئاسة ومكتب المجلس الوطني. خاصة وان المناضل الوطني الكبير سليم الزعنون (أبو الاديب) طالب باعفائه من مهامه في رئاسة المجلس بسبب الوضع الصحي، وليس لاسباب أخرى، سادسا تأمين النصاب السياسي لانعقاد الدورة الجديدة للمجلس المركزي؛ سابعا واقترح إضافة بند على جدول اعمال المجلس الثوري، وهي المطالبة بإلغاء لجنة العشرين، التي وافق على تشكيلها المجلس المركزي في الدورة التاسعة والعشرينـ، وإعادة الاعتبار للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لتكون هي الأدوات الوحيدة المقررة في اشتقاق السياسيات والبرامج والأدوات والاليات الخاصة بكفاح الشعب العربي الفلسطيني على المستويات المختلفة كمرجعية للوطنية الفلسطينية.

ما تقدم تعتبر عناوين هامة واساسية، وقد تشكل انعطافة نوعية في عمل الحركة والمنظمة على حد سواء، ولا يجوز لاعضاء المجلس القفز عن أي قرار اتخذوه ولم ينفذ، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك، وعليهم تعميق دور القيادة الجماعية، وتغليب روح الجماعة على الية العمل العفوية او الفردية في إدارة سياسات الحركة، وكذلك تعميق الخطوات الضرورية للتسريع بعقد المؤتمر الثامن وفق المعايير التنظيمية المعتمدة في النظام واللوائح الداخلية، وتجاوز ان امكن الحسابات الصغيرة من هنا وهناك، وإعطاء الأولوية لملفي القدس العاصمة الأبدية، وقطاع غزة بالوقائع والمعطيات الدقيقة بعيدا عن ما يجري ترويجه من بعض الجهات الحكومية عن ارقام بعيدة عن الواقع.

لا املك انا المستقل الا ان تتمكن الدورة التاسعة من تحقيق أهدافها المرسومة لها، وبما يستجيب وطموحات أعضاء المجلس الثوري وحركة فتح وانصارها. والمهام الملقاة عليها كبيرة وهامة وضرورية لاستعادة روح الثورة والبناء.