فرنسا تطلب من إسرائيل عدم طرد صلاح حموري

تل أبيب - أ ف ب: طلبت فرنسا الاحد من اسرائيل تعليق قرار طرد المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح حموري والسماح لأسرته بان تنضم اليه في القدس كما افادت مصادر دبلوماسية فرانس برس.

والخميس، ابلغت وزارة الداخلية الاسرائيلية حموري بانها "تنوي الغاء اقامته الدائمة في اسرائيل" ما يفسح المجال لطرده من البلاد.

وحموري مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني وسُجن بين عامي 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013.

وحموري فلسطيني مولود في القدس التي احتلت اسرائيل في 1967 شطرها الشرقي وضمته، ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل ترخيصا بالإقامة الدائمة. ويمكن للسلطات عدم تجديد هذا الترخيص، لكنه أمر نادر.

وهذا ما فعله وزير الداخلية ارييه ديري رئيس حزب شاس المتطرف، الخميس، وامام حموري اقل من شهر لتقديم استئناف.

وبناء "على طلب" الخارجية الفرنسية اتخذ السفير الفرنسي لدى اسرائيل اريك دانون الاحد "خطوة" لدى وزارة الخارجية الاسرائيلية ل"يطلب" السماح لحموري ب"البقاء في القدس" و"السماح لاسرته بالالتحاق به" كما ذكر المكتب الاعلامي للسفارة الفرنسية في تل ابيب لفرانس برس.

وكانت زوجة حموري الفرنسية إلسا لوفور ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسية-الفلسطينية جان كلود لوفور، ابعدت من اسرائيل في كانون الثاني/يناير 2016 مع منع عودتها الى الدولة العبرية لعشر سنوات.

وبحث السفير دانون في ملف حموري مع نائبة مدير اوروبا في الخارجية الاسرائيلية آنا عزاري التي اتهمت المحامي الفرنسي الفلسطيني بـ"استغلال" وضعه كمقيم دائم "لالحاق الضرر بالدولة" كما ذكرت الدبلوماسية الاسرائيلية في رسالة لفرانس برس.

وتتّهم إسرائيل حموري المدافع عن القضية الفلسطينية، بأنه عضو ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الدولة العبرية "إرهابية"، وهو اتهام ينفيه حموري.

وقبل سنوات أودع السجن لمدة 13 شهرا بدون اي تهمة في اطار إجراء دانته منظمة العفو الدولية.