فشل إدارة ملف المساعدات حزبيا مؤسسات

أيام من المذابح والقتل والتهجير والقصف عصفت بقطاع غزة ، سقطت فيه قيم المجتمع الدولي والعروبة وقوانين حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية ، ليسقط جميعا وتسقط معه المعايير الإزدواجية والصرح المتقولب وفق المصالح لا الحقوق ، لتبرز أحقاد الغرب ضد العرب والفلسطينين والمسلمين والمسيحين في فلسطين ، فمسيحيو أوروبا واوكرانيا يختلفون عن مسيحيو فلسطين وحقوقهم .
برزت المساعدات الدولية تحت مسمى الإنسانية للتغطية على حرب الإيادة والتهجير والقصف والقتل لكل من هو إنسان كان طفلا أم إمرأة أم شيخا أم مدنيا ، لينسى مرافقه الممر الإنساني المعلن والمغنى به .
خرجت إدارة  للسلطة فتحاوية الحزب وفاسدة الهوى مع إدارات اخرى نفس التوجه الإداري المدني حمساوية كانت أم  تيار إصلاحي أم مؤسسات دولية ، تدير بفشل وفساد ومحسوبية وحزبية وحسابات نفوذ وواسطات وقرب وأصوات تشترى .
المساعدات توزع بفساد كبير ليضاف جديد لهذه الإبادة ، تسول وضرب صمود وإهانة كرامة وتفكك مجتمعي لأهواء صبية ما كان لهم أن يضعوا لإدارة هذا الملف لا حركيا ولا شعبيا ولا مؤسسة .
المساعدات توزع وفق الأهواء الحزبية والواسطة المحسوبية والمعارف القرببة والأواخر الحزبية ، ليس هناك قانون ولا ضبط يحكمها ولا إدارة مؤسسة تحكمها، فشل إدارة اللجنة للتنمية المجتمعية وفسادها واضح وواضح فساد إدارة حركة فتح لها محسوبية وشعارات بالية دمرت فتح في وقت بناء حاضنة لها مطلوب لتثبت مصداقية توجهها بل زادت نقمة من الشعب على السلطة والحركة ، ناهيك عن إدارة حكومة غزة لها ، إدارة فاشلة تنهج نهج المحاصصة والأحقية والفئوية والنضال لأجل محاصصة من المساعدات كأحقية لها كميدان مواجهة مقاومة ، مخازن ملئى وتوزيع بلا رقيب ولا نظام موحد عند الجميع ، الكل يشارك في ضرب الحاضنة المجتمعية بجهل ومحسوبية وحزبية وعنجهية  وعشوائية.
في حقبة الإنتفاضة الأولى لم يجرؤ تاجر على الإستغلال والإحتكار وإهدار الكرامة والتغول الإختياري لأسباب شخصية سياسية بل كان يعافب عقاب الخيانة والتأمر ويضع في قائمة العملاء.
*الحل المراد إتباعه*
لا بد من تشكيل لجان أحياء شعبية مكلفة بحماية المجتمع من السرقات والتغول والعنجهيات والتوزيع العشوائي والحزبي ، مربعات بكشوفات ، توزيع عادل وفق نظام موحد يضمن الجميع.
يجب وضع وزارة الإقتصاد على كل منتج قادم والمساعدات مع لجنة مشكلة من المؤسسات الدولية والحكومية والمستقلين ، هدفها كشوفات وفق مربعات توزع ، وربح بسيط للقطاع الخاص يوزع أحياء وفق تسعيرة لا يمكن تجاوزها من خلال هذه اللجنة .
أما ما يحصل هو مشاركة مع المحتل في تحقيق اهدافه وليس حماية وتعزيز لصمود الحاضنة ، ما يحصل هو شراء ذمم لبعض على حساب بعض .
ما يحدث هو سطوة لفئة فاسدة على مجتمع التضحيات، في وقت يخوض فيه رجال فلسطين معارك الردع والمواجهة والصمود والبطولة في وجه محتل قاتل مجرم هولوكستي نازي فاشي.
أخيرا وملخص ماسبق هو تشكيل لجان أحياء ينبثق عنها لجان حماية مدنية ، لتوزيع المساعدات والمنتجات المستوردة للقطاع الخاص وفق تسعيرة محددة مع دفع ربح هامشي للتجار بسيط ، تضع اليد عليها ، توزع وفق الأحياء  وفق مناطق نزوح ومربعات أحياء ، لا تقدم مساعدة ولا تعطى شاحنة مساعدات إلا وفق كشف مسبق للتوزيع بأسماء وأرقام هوية ورقم إتصال ورقم وفق نظام موحد لكل الجهات العاملة في غزة لا وفق هذا يرث وهذا لا يرث، والمل فيه يسأل أين وزعت ولمن أعطيت.
الواضح فشل إداري وفساد لإدارة المساعدات من قبل الكل العامل في الساحة لا أستثني منكم أحد ، مؤسسات حكومة حزب حركة جمعيات أفراد ، ويجب وضع اليد على المساعدات من قبل لجان مشكلة شعبية وفق تمثيل لكل المؤسسات والحكومة بنظام موحد لا يستثني أحد ، أبناء شهيد مناظل نازح مقيم يتيم عائل.....
*الأحزاب ما وضعت يدها على قضية إلا كانت دمارا للشعب والقضية ، فالحزبية والفساد والفؤوية من تسيطر ، إمنعوا دخول كل قوافل المساعدات دون كشف وخطة للتوزيع وخراقبة عليها حتى من قبل المؤسيات الدولية أونروا وغيرها ، فالهلال الاحمر  ووزارة التنمية والتنظيمات الاخرى كلهم سيئو الإدارة وشبهات الفساد عليهم واضحة من محسوبية وتوزيع وعنجهية وحزبية، والممثلون عنها فئوين حزبيون فاسدون، هذا الملف لا يسلم لهم ، لمن جرب لفشل بعد فشل وعرف مسبقا .
المساعدات تختطف لا توزع بعدل ولا مساواة يحكمها فسدة لا تراعي المصلحة العامة ، فالمخازن تشهد تخزينا سعة في وقت جوع غزة وإلتحاف السماء وفرش الأرض لمن نزح.*
قرار بإقالة كل من هو مسؤول عن المساعدات واجب وطني لتضع لجان مستقلة مشهود لها بالنزاهة وخطة إستراتيجية عنوانها المساواة والعدل والنظام الموحد، الكل سواسية غير ذلك هو التغطية والمساهمة في تغول الفسدة وضرب الحاضنة وزحزحة الثقة والصمود والمواجهة.