فشل إقصاء النائب أيمن عودة

لم يكن هدف إقصاء النائب العربي الفلسطيني أيمن عودة من عضوية الكنيست الإسرائيلي، تستهدفه شخصياً وحسب، بل سبقه محاولة إقصاء النائب الإسرائيلي التقدمي، المعادي للصهيونية والاحتلال، والداعم للشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه، عوفر كسيف، فالهدف من قبل قوى اليمين السياسي الإسرائيلي المتطرف، والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، هو إسكات الصوت العربي الفلسطيني، وعزله، وتحجيمه، والتقليل من دوره وتأثيره ومكانته، في سياق الصراع الوطني القومي الديني الإنساني بين المشروعين المتصادمين، بين: المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي الصهيوني اليهودي العنصري.
وعليه اختصر النتيجة القائد الفلسطيني محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، قوله رداً على محاولات إقصاء النائب أيمن عودة بقوله:
«نحن جزء من الشعب العربي الفلسطيني، لا يمكن تحت أي ظرف أن ننكر انتماءنا هذا، ولا يمكن أن نقبل أن يكون التنكر لهويتنا شرطاً للمواطنة، نحن لسنا طارئين هنا، ولسنا ضيوفاً عند أحد في هذا الوطن، نحن أصحاب البلاد، ولهذا نحن نرفض رفضاً قاطعاً أن نتبنى الرواية العدوانية الصهيونية، التي تتبنى الإبادة والتهجير والتجويع».
ويربط محمد بركة: «حق شعبنا في الحرية والحياة الكريمة»، في مواجهة ما تفعله المستعمرة من خلال : «استباحة المقدرات الأساسية للحياة في قطاع غزة، وإطلاق أيدي قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال في توسيع الاستيطان والقتل، والاعتداء اليومي على أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية، وفي القدس ومقدساتها، والتنكر الفظيع لحق العودة».
و»إن الحملة على الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وعلى النائب أيمن عودة، وعلى زملائه النواب أحمد الطيبي، وعايدة توما سليمان، وعوفر كسيف، وإدانة المحكمة للشيخ كمال خطيب، والاعتقال الإداري ضد الرفيق رجا إغبارية، واعتقال الصحفي سعيد حسنين، والحملة على التجمع الوطني الديمقراطي، وعلى القائمة العربية البرلمانية الموحدة، وحظر جمعيات خيرية تابعة لها، وحظر لجنة السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة، والتهديد بحظر لجنة المتابعة نفسها، إلى جانب حملة غير مسبوقة ضد الأصوات الشجاعة المعارضة للحرب في المجتمع اليهودي الإسرائيلي»، نماذج عملية تراكمية من المستعمرة ضد مجموع الشعب الفلسطيني.
ويخلص القائد الفلسطيني محمد بركة إلى ضرورة التوصل إلى برنامج وطني، وسلوك ناظم، بحجم الأخطار والتححديات الماثلة أمام الشعب الفلسطيني في مناطق المختلفة سواء في مناطق 1948، او مناطق 1967، ويقول نحن مجتمع في خطر والمطلوب الآن:
* تعزيز التمسك بالثوابت المتعلقة بهويتنا وبحقوقنا القومية والمدنية، وبحقنا في مواطنة كاملة غير منقوصة، في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، بوصفها ثوابت غير مطروحة للمساومة.
* تعزيز الوحدة والعمل الوحدوي بين جماهيرنا العربية الفلسطينية في المجالات التمثيلية والشعبية والبرلمانية والمهنية على أساس الثوابت، وإعطاء الأولوية الواضحة للعمل الموحد فوق أي اعتبار آخر.
* تعزيز أسباب التكافل والتكامل والمناعة الاجتماعية والاقتصادية والوطنية في مجتمعنا .
* الالتفاف حول هيئاتنا التمثيلية الجامعة : لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وحمايتها ورعايتها وتطويرها، وتوسيع مساحات عملها التنظيمي والمهني، الى جانب تعميم وتطوير تجربة اللجان الشعبية، كل ذلك مع تجاوز أية اعتبارات ضيقة.
* إيجاد صيغ وأطر ومساحات تنظيمية سياسية للتعبير عن العمل المشترك، والتحالف مع القوى الجذرية المعادية للحرب والاحتلال والمؤيدة للمساواة الحقيقية، ولحقوق الشعب الفلسطيني، في المجتمع اليهودي.
* في ظل قتامة الحال الإقليمي، علينا تنظيم وتعظيم الجهود للعمل على المستوى الدولي، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
نضال الفلسطينيين متواصل، سيتوّج بالانتصار مهما عظمت التضحيات وطال الزمن.