فلسطين : الوحدة الوطنية..!

وهكذا أثبت الشعب الفلسطيني، وكأي شعب حر، بأنه شعب أهل بتقرير مصيره بنفسه، وبأنه جدير بكل الثقة والإحترام، وقادر على حسم قضاياه العقدية، من خلال ما يتحلى به من وعي سياسي ووطني عاليين، رغم كل تعنت الإحتلال وجبروته الطاغوتي؛ حيث أثبتت طوال السنين؛ حنكة هذا الشعب الجبار، وقدرته وتجربته العريقة في مواجهة المحن، ليثبت على الدوام، بأنه لن يفقد بوصلة الطريق، ولن يخفت حماسه، أو يصيبه الضعف في حسه الوطني والقومي، رغم كل ما قدمه ويقدمه من تضحيات على مدى أكثر من ستة عقود من سني النضال..!

الشعب الفلسطيني الباسل، وهو يمسك بيده من جديد، بوصلة ( وحدته الوطنية)، إنما يعلن للعالم أجمع، بأنه قد حان الوقت لأن يعترف المجتمع الدولي بأحقية هذا الشعب في الحصول على كافة حقوقه الشرعية، التي أقرتها الشرائع الدولية، وبأن يقر له خطوته الأخيرة، في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، المدعومة من قبل جميع فصائله الوطنية،؛ فقد أثبتت سبع سنوات من ألإنقسام الوطني، ما يعنيه ذلك الإنقسام، وتداعياته المدمرة، على الروح الوطنية للشعب الفلسطيني، من التشرذم والفرقة الوطنية، الأمر الذي كان بمثابة المعول المدمر لكل ما بناه الشعب الفلسطيني، من أمجاد كفاحية وإرث وطني خالد..!

لقد جاء إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، تجسيد واقعي لطموح هذا الشعب المناضل، في الوحدة الوطنية، التي وجد فيها الطريق الوحيد لمواصلة مسيرة النضال في سبيل تحقيق طموحه الوطني، وإهدافه المستقبلية، في التحرر من ربقة الإحتلال، وفي بناء دولته الوطنية الديمقراطية الموحدة..!

فقد جسد بيان مجلس وزراء حكومة التوافق الوطني، أهم مستلزمات العمل الوطني أمام تلك الحكومة، ملخصاً بإيجاز، أولويات ذلك الإلتزام ومؤكداً : [[التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى، إلى جانب المهام الإضافية المنوطة بها، والمتمثلة بمعالجة آثار الإنقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية كاستحقاق دستوري قانوني وحق للمواطن الفلسطيني لتجديد شرعية مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، من خلال انتخابات حرة ديمقراطية كما في تجاربنا السابقة التي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها.]] (*

إن ما لخصه بيان مجلس الوزراء من مهام على جميع الأصعدة؛ الداخلية منها، أوالمتعلقة بما يلزم دولة الإحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يتعلق بشؤون الأسرى، [[ مما يستدعي التدخل الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع أسرانا الأبطال من سجون الإحتلال ومعتقلاته.]]

كل هذا يأتي، بما يمكن إعتباره بمثابة برنامج وطني لحكومة التوافق الوطني، والذي أقل ما يستلزمه من أجل الدعم والإنجاح ، وحدة الصف الوطني والتلاحم، وتعزيز [[ ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً صادقاً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني ]] على حد تعبير البيان الحكومي