فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية

ان تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ،والذي اكد المؤكد وعزز المعزز بأختصاص المحكمة الجنائية  وصلاحيتها فى التحقيق، ونظر جميع الجرائم التى اقترفها قادة الاحتلال الصهيونى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت على ماجاء بالمذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول، والجهات والمنظمات غير الحكومية، وممثلي الضحايا.

ان هذا التقرير اثبت بان المحكمة الجنائية الدولية صاحبة اختصاص ولها الحق فى ملاحقة جميع الجرائم التى يقترفها قادة الاحتلال الصهيونى على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ان طلب المدعية بنسودا من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن "الاقليم" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ، وهذا يوجب علينا جميعا كشعب فلسطينى فى الداخل والخارج ان نثمن ونقدير جهود جميع الجهات، والدول والمنظمات، والمؤسسات الاقليمية والدولية، والخبراء فى القانون الدولى الذين شاركوا في التأكيد على الاختصاص والصلاحية للمحكمة الجنائية، وكذلك التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية تقع على الارض الفلسطينية المحتلة ،والشكر موصول الى وزارة الخارجية الفلسطينية على تقديمها مرافعة مكتوبة الى المحكمة الجنائية الدولية حول اختصاصها الجغرافي على ارض دولة فلسطين بتاريخ 24/3/2020. 

اننا كخبراء فلسطينين على ثقة كبيرة بالقضاء الدولي وعدالته، وان الافلات من العقاب اصبحت على وشك الانتهاء ،واننا نتمنى على الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، وان قرارها الصحيح المستند الى قواعد العدالة الدولية، لكى يكون بمثابة انهاء حقبة طويلة من الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم التطهير العرقي وخلافه من الجرائم التى حددتها اتفاقية روما التى انشئت المحكمة الجنائية.

ان القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال العشرات السنوات التى مضت قد شجع قادة الاحتلال الصهيونى على ارتكاب افظع الجرائم ضد ابناء شعبنا الفلسطيني الصامد ، وآن الاوان الى الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية ان تصدر قرارها، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على الارضى الفلسطينة المحتلة، وفتح التحقيق الجنائي في الجرائم التي ارتكبت وترتكب فى فلسطين المحتلة.

أن التقرير الذى قدمته المدعية العامة يعتبر بمثابة مرافعة قانونية يؤكد على حق فلسطين في العدالة، واللجوء الى القضاء الدولي، ويؤكد على شفافية واستقلالية المحكمة.

ان دولة فلسطين المحتلة مازلت متمسكة بالقانون الدولي، وادوات المساءلة الدولية، باعتبارها من اهم الوسائل النضالية الناعمه، والتى تفعل مفاعيلها اكثر من القوة الخشنة في كثير من الاحيان، بالإضافة الى الالتزام القانونى لدولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية بحقها فى تواصلها وتعاونها مع المحكمة، حتى تحقق العدالة الناجزة ،والانصاف لضحايا الشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب من القادة الصهاينة.