"قانون إعدام الأسرى" عنصري وجريمة حرب

إقرار لجنة "الأمن" القومي في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعد تشريعا عنصريا بامتياز، و"جريمة حرب مكتملة الأركان"، وجزءا لا يتجزأ من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتبناه حكومة الاحتلال، وما تمارسه إدارة سجون الاحتلال فعليا من سياسات قمعية تتمثل في القتل البطيء والمباشر بحق الأسرى من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية يشكل في جوهره صورة من صور الإعدام خارج نطاق القانون، وما يجري ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية .

وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن وصفها، إذ لم تكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص، وان حكومة الاحتلال تسعى إلى إضفاء غطاء تشريعي على هذه الجريمة، لتحويلها إلى ممارسة محمية بالقانون العنصري والتشريع يمثل سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف أسرى الحرية والعدالة، وتدشن مرحلة جديدة من القتل الذي يتنكر للقيم الإنسانية وللقانون الدولي، في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح المستعمرين الذين يقتلون المدنيين الفلسطينيين بدم بارد ولا تتم ملاحقتهم ولا محاكمتهم، بل يتم تكريمهم وحمايتهم .

مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس جديداً، بل هو قائم ضمن الأنظمة القانونية للاحتلال، وعمليا الاحتلال يمارس الإعدام الصامت بكل إشكاله ويقوم بتصفية أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاستهداف المباشر وهو تنفيذ حكم إعدام وما جرى يعني اقرار عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين، وأن ذلك ارتبط دائماً بالتوجهات السياسية داخل دولة الاحتلال، ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير المتطرف "بن غفير"، وأعضاء من حزب الليكود، وإسرائيل بيتنا، وطيف متنوع من أعضاء الكنيست اليمينيين، لإقرار القانون، بل ربط مصير بقاء ما يسمى الائتلاف الحكومي بإقرار هذا القانون الذي حظي بدعم مباشر من مجرم الحرب "بنيامين نتنياهو".

الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج "نطاق القانون" بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة حيث مارست منظومة الاستعمار الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم، وقد ارتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى بداية تشرين الثاني 2025 الى 81 شهيد، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري، وأنه من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبين أن جزءاً كبيراً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصورة وهم أحياء، قبل أن يتبين لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم .

الشعب الفلسطيني لن ينكسر وسيواصل مواجهة هذه السياسات الإجرامية بكل الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية، ويجب حشد المواقف الدولية، لإسقاط هذا التشريع، الذي لا يملك أي شرعية أخلاقية أو قانونية، وأن الأسرى الفلسطينيين سيبقون عنوانا للكرامة والإنسانية، ولن تنال منهم قوانين الموت العنصري .