قانون التسويات: الأهداف والخيارات

صوت أعضاء الكنيست الصهيوني بالقراءة الثانية والثالثة على قانون ضم المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية لدولة الاحتلال وذلك بأغلبية 61 نائباً مع القانون مقابل 52 ضده.

فما الجديد في هذا القانون...؟ وما هي الأهداف الصهيونية من وراء ذلك...؟ وما هي خيارات القيادة الفلسطينية...؟

أولاً: جديد قانون الضم (التسويات)

لا جديد في هذا القانون سوى شرعنة خطوات ومخططات تريد (إسرائيل) تنفيذها في زمن إدارة ترامب، فمن احتل فلسطين وغيّر وما زال يغيّر من معالمها ليس ببعيد عن استكمال مشروعه الكولنيالي، والبيئة الاستراتيجية محلياً واقليمياً ودولياً داعمة لذلك، فهل يوجد فرصة أفضل مما نعيشه الآن...؟ بالتأكيد لا، فالانقسام ما زال قائماً، والتنسيق الأمني في أفضل حالاته، وجماعات المصالح هم من يتحكمون ويؤثرون على المشهد الفلسطيني، بالإضافة إلى أن الإقليم ملتهب، والمجتمع الدولي منحاز لإسرائيل.

لذلك فإن القانون يشكل إعلان وفاة لحل الدولتين وللحل السياسي ككل، فهو سيضم ما يقارب نصف مساحة الضفة الغربية لـ (إسرائيل)، أتمنى أن يدرك الرئيس عباس ذلك، وتكون خطواته بحجم التحديات.

ثانياً: الأهداف الصهيونية

أما الأهداف الصهيونية فقد كشفت على صدر صفحتها الإلكترونية ليوم الأحد 7/4/2013م، صحيفة هآرتس عن ما دار داخل اجتماع وزير الخارجية النرويجي أيسبن بارث أيدى مع وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت"، حيث ركزت الصحيفة على محورين دار الحديث حولهما داخل الاجتماع وهما:

1- ما قاله بنيت للوزير النرويجي بأنه وحليفه داخل الائتلاف الحكومي "يائير لبيد" زعيم حزب "يش عتيد" ووزير المالية، غير متحمسين لفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

2- تأييد بينيت إزالة الجدار الفاصل من الضفة الغربية ولكن ليس بمفهوم أنه جدار فصل عنصري بل كونه يضع شكلاً من أشكال الحدود بين كيانين.

إن تصريحات زعيم البيت اليهودي فيما يتعلق برفضه لفكرة حل الدولتين، وتأييده لإزالة الجدار الفاصل الذي فصل بين أراضي الضفة الغربية و(إسرائيل)، وقضم آلاف الدونمات وقسم مدن وقرى داخل الضفة الغربية، ما هو إلا خطوة نحو ضم الضفة الغربية (لإسرائيل)، وتفريغها من سكانها العرب، وما يدلل على صحة هذا السيناريو هو إصرار (إسرائيل) وحلفائها على بقاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى حجم التضييق على الفلسطينيين بالضفة الغربية من قبل قوات لاحتلال ومليشيات المستوطنين، على الرغم من الدور الأمني الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمنع أي عمليات مسلحة وغير مسلحة تستهدف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وهذا الخيار كان قد طرح في مؤتمر عقد في القدس تحت عنوان "بداية السيادة الإسرائيلية على الضفة"، تحت رعاية نواب كنيست من حزب الليكود وإسرائيل بيتنا، حيث وضعت خطة يتم بموجبها ضم الضفة الغربية إلى (إسرائيل) عن طريق عرض نصف مليون دولار لكل فلسطيني يقبل الخروج من الضفة.

وبذلك تخرج الضفة الغربية من معادلة الصراع، أما قطاع غزة فستتعامل معه (إسرائيل) من منطلق الأمن مقابل الحياة، وربما لا تمانع إقامة الدولة الفلسطينية على أرضه، أو ضمه لمصر.

هذا هو حلم (إسرائيل)، وهذا ما يخطط له أعداء الأمة العربية والإسلامية، بينما الانقسام ما زال قائماً، والقيادة الفلسطينية متمسكة بوهم حل الدولتين.

  ثالثاً: الخيارات الفلسطينية لمواجهة قانون الضم

خياراتنا ينبغي أن تتدرج بـــ:

1. الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية.

2. دعم الفعل النضالي بكافة أشكاله على الأرض بما يزيد من فاتورة بقاء الاحتلال.

3. توحيد الساحة الفلسطينية على قاعدة العمل على إنهاء الاحتلال.

4. تكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي اقليمياً ودولياً. والذهاب لمجلس الأمن للدفاع عن قراره 2334.

5. في حال لم يرتدع الاحتلال العمل فوراً على تسليمه مفاتيح السلطة الفلسطينية وترك الشعب الفلسطيني يقول كلمته.

[email protected]