قراءة في مخرجات حوار القاهرة

تدافعت قوى الطيف الفلسطيني وفصائلها المقاومة الى القاهرة بتاريخ 7-8/ شباط/ 2021م بدعوة من القيادة المصرية وتهدف الى توحيد الموقف الفلسطيني في ظل التجاذبات والمتغيرات الدولية الأخيرة ,حيث يأتي هذا اللقاء إستكمالاً وتتويجاً لسلسلة حوارات فلسطينية فلسطينية في عدة عواصم عربية في محاولة لرأب الصدع الوطني وإنعكاساته الخطيرة على مسيرة النضال الفلسطيني التحررية ومعركة بناء الدولة الحرة والمستقلة , الصدع الناجم أساساً عن فشل العملية الديمقراطية التي جرت في العام 2006م وإنتهت بفوز حركة حماس في تلك الإنتخابات وما رافقها من إشكالات عديدة تسببت في الإنقسام السياسي والجغرافي والذي تجلت صوره بسيطرت حماس على قطاع غزة وسيطرت حركة فتح على الجانب السياسي والإداري في الضفة الغربية بشكل أوقع الحالة الفلسطينية برمتها في أتون التخبط والإحباط والتراجع في كل الصعد والمسارات وإنعكس سلباً على مسيرة المقاومة ضد الإحتلال وسياساته الإستيطانية والتهويدية التي أتت على الأخضر واليابس في الضفة الغربية والقدس بينما الفرقاء يتقاتلون على كعكة زائفة لا تسمن ولا تغني من جوع , وفتحت الأبواب واسعة لمزيد من المؤامرات الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية والتي كان اّخرها المشروع الترامبي الأمريكي الممهور بالتطبيع العربي المجاني والذي يهدف نحو الإجهاز تماماً على القضية الفلسطينية وشطب كامل حقوقنا الوطنية والقومية في فلسطين التاريخية بما فيها الحق بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس العربية, مما دفع الفصائل الفلسطينية مجتمعة للبحث في الاّليات التي تمكننا من تجاوز حالة الضعف والتشرذم والإنقسام , وإيجاد الصيغ الكفيلة بتقريب وجهات النظر والحد من التباين الحاد والعميق في الموقف السياسي والبرامج الوطنية في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من مخاطر حقيقية قد تطيح بالحلم الفلسطيني . وقد جاءت مخرجات الحوار الأخير تعبيرا عن موافقة ضمنية لفصائل الرفض الفلسطيني وغض للطرف عن مسار التسوية وإتفاق أوسلو الذي رفضوه سابقاً وبشدة على إعتبار أنه لم يعد موجوداً بعد تنصل حكومة الإحتلال من كل مفردات السلام وبنود الإتفاق, وبالتالي قبولهم البرنامج السياسي المرحلي الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية كوسيلة مرحلية تقودنا نحو الهدف الإستراتيجي المتمثل بتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وبسط السيادة العربية الفلسطينية على كامل الأراضي الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني بما فيها مقدساته ومياهه وسواحله.
وتأتي مخرجات الحوار الوطني الأخيرة في القاهرة وبرعاية كريمة من الحكومة المصرية تأكيداً على رغبة الكل الوطني في الخروج من حالة المراوحة بين اللاحرب واللا سلام , وكذلك تجاوز كل إفرازات المفاوضات العبثية وحالة الإنقسام البغيضة من خلال تكريس مباديء الديمقراطية وتجذيرها في الحياة الفلسطينية وإعتبارها مدخلاً نحو تعزيز الوحدة الفلسطينية والإرتقاء بوسائل المقاومة والحرب الشعبية طويلة المدى مع الإحتلال وكافة مشاريعه التصفوية , بما يضمن تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والإستقلال وكنس الإحتلال والإستيطان والتهويد , وإستعادة كامل الحقوق القومية للشعب العربي الفلسطيني في كامل أراضيه العربية المغتصبة .
ولا شك أن الأجواء الإيجابية التي سادت جلسات الحوار الوطني سمحت بالتوصل لسلسلة النقاط البناءة , والتي أكدت في جلها على تعزيز الشراكة الوطنية بدءأً بالمجلس التشريعي, ويليه إنتخابات رئاسة السلطة , ومن ثم إستكمال تشكيل المجلس الوطني بما يضمن مشاركة جميع فصائل العمل الوطني والقومي والإسلامي بهدف تطوير وإعادة تفعيل كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده , كما وجرى التأكيد بكل ود ومحبة وثقة على الإلتزام بالجداول الزمنية لتلك الإنتخابات وإجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء , والتعهد بقبول وإحترام نتائجها أي كانت تماماً كما جرى التأكيد على إيلاء الثقة المطلقة بلجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية عقبات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه ورفدها بما أصطلح على تسميته محكمة قضايا الإنتخابات بالتوافق بين قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة تتولى حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها, مع التأكيد هنا على ولاية الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمي ودون غيرها من الأجهزة الأمنية تأمين مقار ومراكز الإنتخابات , وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة , وكذلك توفير الحرية الكاملة لكل الأطراف السياسية والتعهد بإتاحة فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز بين جميع القوائم المتنافسة في الإنتخابات , وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية سياسية وحزبية , بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء الإنتخابات الحرة والنزيهة على طريق تعزيز الشراكة الوطنية الكاملة في معركة البناء والتحرير والدولة.