قراءه حول مستقبل قطاع غزه القريب

تجولت حول الفيس بوك والمواقع الاخباريه واتفق معظم الكتاب والمحللين اننا ندخل مرحله مفصليه بغزه، الا انه لا احد استطاع ان يقرا ماذا سيطرأ من تغيرات على مستقبل قطاع غزه.

وتبرز الصوره واضحه عندما يبرر رئيس الوزراء د رامي الحمد الله الخصومات على كافه العلاوات انه رد على اعلان حركة حماس للجنتها الاداريه التي تحكم قطاع غزه، فرد د موسي ابو مرزوق ان حكومة الوفاق تعلم انه كان هناك حكومه ظل برئاسه زياد الظاظا، فما الجديد باعلان هذه الحكومه رسميا فهذا افضل من عملها بالظل؟؟ 

بالنسبه لي لا ارى اي تغير في مواقف حماس التي تعرف بالمناورات والتنصل من الاتفاقات. لا يبدو لي انها تكترث او تبالي بخطوات السلطه بتشديد الحصار الاقتصادي على القطاع. وتقييمها للوضع ان خطوات السلطه هي مجرد حصار اقتصادي وستعمل على مواجهته ، ولن تتنازل عن شروطها لتحقيق المصالحه والتي تهدف من خلالها ان يتم اعتماد موظفيها في السلطه مع بقاءها بالحكم. واستراتيجيه حماس تقوم دائما على ان الناس من سيتضرر من اي حصار وليست هي، فلماذا يجب ان تتنازل ؟؟

اما موقف السلطه فهي ماضيه في خطتها بتقليص مساعدتها للقطاع، فبمنظورها لماذا بجب ان تصرف على منطقه تحكمها حركة حماس كليا. سيكون هناك انتقائيه في طبيعه المعونات التي سيتم تخفيفها. وحتما الخصومات على الرواتب لن تتغير لانها في عرف السلطه قرار صائب مادام هؤلاء الموظفين ليسوا على راس اعمالهم، وسيجدون المبررات لها، مع حث الموظفين على الصبر وان ذلك طريق لاسترداد غزه. وهذه الخصومات ستعفيهم حتما من تطبيق فانون التقاعد، ومن ثم لا اتوقع تطبيق قانون التقاعد لما في ذلك من خطوره على وضع الموظفين الوظيفي خاصه ان معظمهم من حركة فتح. وقرار اعاده الخصومات لكل من هو في راس عمله يؤكد نظريتي. لن تستطيع السلطه ان تقطع رواتب الاسرى والشهداء لانه حق. كما لن تستطيع ان تمتنع عن دفع فاتوره الكهرباء لاسرائيل لانها تستقطع من قبل اسرائيل من خلال الضرائب، ولن تستطيع ان تمنع الوقود للمحطه لانه يشترى من اموال الجبايه من اسرائيل، ولن تسمح اسرائيل ان ينفجر القطاع في وجهها. وسيتم التدقيق في الحالات الاجتماعيه، وسيتم مواصله الاعمار لانه حق . وتشديد الحصار المالي تامل من خلاله السلطه ان يؤدي الى الثوره على حماس، بينما حماس ستنشط لقمع الناس.