قرارات "المركزي"..أهي "قل كلمتك وإمشي"!

كتب حسن عصفور/ قبل سبعة أيام، أعلن "المجلس المركزي الفلسطيني" في بيانه الختامي، يوم 15 يناير 2018، جملة من القرارات التي وصفها البعض بـ"التاريخية"، وقد تكون كذلك لو أنها فعلا قرارات نحو "التنفيذ" وليس قرارات "مظهرية اعلامية"..

حيث "دعا المجلس المركزي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967".

و"تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

و"جدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك".

ذلك "تلخيص مكثف" لأبرز القرارات، مع "تأكيد لغوي" على أهمية المصالحة، دون أن يحدد، وهو الإطار الأهم قانونيا وسياسيا، كيف لها ان تكون، بل لم يكلف المجلس أي لجنة متابعة لهذه القضية التي تمثل "العامود الفقري" لضمان نجاح كل ما قرره، فبدونها لا أمل سياسي مطلقا بتقدم خطوة عملية واحدة..

ولكن، من يقرأ بيان المجلس وقراراته، سيتوقف امام عبارة "تم تكليف اللجنة التنفيذية"، لتنفيذ تلك القرارات، ومع أهمية ذلك بحكم أنها تمثل "الشرعية الفلسطينية"، واداة العمل الرسمية، لكن اللجنة تلك يرتبط عملها بشكل مباشر بحضور الرئيس محمود عباس، بصفته رئيسا لها، وعليه لن تقدم على أي خطوة عملية دون مشاركتة المباشرة، وهو ما يعني أن هناك اعتبارات عدة ستحكم عمل اللجنة، وبالتالي تنفيذ تلك القرارات ذات "الأهمية الاستراتيجية"..

من يريد العمل على "تمكين دولة فلسطين" عليه ان يحدد "آليات العمل الضرورية" لتنفيذ ذلك، والعمل على بلورة "صيغ" كيفية تطبيق "تمكين دولة فلسطين" من العمل في الضفة والقدس وقطاع غزة، وتوفير سبل النجاح الوطني، ليس فقط في مواجهة "العدو الوطني القومي"، الذي تمثله دولة الكيان العنصري الفاشي (اسرائيل)، بل في الشأن الداخلي الفلسطيني، حيث "تمكين دولة فلسطين" يفترض ان يترجم عمليا برؤية تنفيذية داخل قطاع غزة، في ظل الانقسام الذي عاد ليتعمق بفعل تصرفات طرفي المصيبة الوطنية..الى جانب كيفية التعامل مع القدس بصفتيها السياسية - القانونية والانسانية.

وارتباطا، بعملية "التمكين"، دعا المجلس "تعليق" الاعتراف باسرائيل الى حين اعترافها بدولة فلسطين، وهذه خطوة تأخرت كثيرا، ولكن ليست تلك المسألة الآن، بل ان ذلك الأمر يتطلب قرارا علنيا وينشر بشكل رسمي، أن منظمة التحرير قررت "تعليق الاعتراف باسرائيل وفقا لاتفاق أعلان المبادئ عام 1993"، الى حين أن يصبح اعترافا متبادلا بين "دولتي فلسطين واسرائيل"..رسالة يتم ارسالها بشكل رسمي الى الأمم المتحدة والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي والادارة الأمريكية وخارجية الكيان الاسرائيلي نفسه..

المسألة ليس ان تقول قررت، لكن الأهم هو أن تنفذ ما قررت وبغير ذلك يصبح الكلام بلا أي قيمة سياسية ولا قانونية وغير ملزم لأي كان..

وفي  سياق "تمكين دولة فلسطين" وإنهاء الاحتلال، أعاد المجلس التأكيد على ما قرره قبل 3 سنوات، من حيث فك الارتباط الاقتصادي ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ولا يحتاج ذلك تأكيدا أنه هاتين المسألتين تحديدا هي "الأكثر تشابكا وتعقيدا"، وتحتاج صياغات عملية لكل منها، وكيفية تنفيذها..

الحديث عن "الانفكاك الاقتصادي والتخلص من اتفاق باريس"، يتطلب آليات عمل واضحة لأن التطبيق يرتبط أيضا بالمواطن الفلسطيني، وسبل منع البضائع الاقتصادية الاسرائيلية، بين المنع الرسمي والمقاطعة الشعبية، واقرار قانون خاص يرتبط بمفهوم المنع والمقاطعة..

أما التنسيق الأمني، والذي لا يوجد أي مؤشر حقيقي أو جدية في وقفه، خاصة بعد "فضيحة عملية جنين"، حيث اختفت الأجهزة الأمنية من الشوارع رغم انها في منطقة "أ" وفقا للتصنيف، غياب الشرطة الكامل واختفاء أجهزة الأمن من شوارع المدينة والمخيم، كشف عمق "التنسيق الأمني" بين سلطات الاحتلال وسلطة عباس..ولكن لنعتبرها "سقطة سياسية وأخلاقية"، فهل تعلن أجهزة عباس رسميا، وعبر مؤتمر صحفي بحضور أركان المؤسسة الأمنية، اعلانا صريحا بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال..وتعتبر أي اتصال أو تنسيق معها يمثل "اتصالا مع عدو" يستحق المحاسبة..

وبلا اي سؤال عن كيف وهل ولما، سنعتبر كل ما يقال "صادقا"، وأن قوات الرئيس وأجهزته ستتحرك باسلحتها، وموكبه اليومي دون أي تنسيق مع "العدو"، لكن قبل كل هذا يجب أعلام الشعب كيف سيكون وما صلته بالتنسيق المدني..

وفي سياق ما دعا  وقرر المجلس حول المقاطعة العالمية لاسرائيل، هل ستقر "التنفيذية" كيف لها ان تتعمال مع المؤسسات الخاصة بتلك المقاطعة، وهل يستضيف الرئيس عباس قادتها، أو أن تفتح سقارات وممثليات فلسطين لها ..سنرى!

ولكي لا يقال أن "المجلس المركزي قال كلمته ومشى"، وأذهبوا أنتم وشأنكم، هل يقدم الرئيس عباس بعد عودته "الميمونة" الى المكان "الأكثر ديمقراطية"وفق اعلانه أمام المركزي، مقره العامر، بعقد اجتماعات مكثفة لبحث آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي، ام ان وقته سيبقى بلا "فراغ" لها..

بالمناسبة يمكن تكليف "لجنة خاصة" برئاسة عضو تنفيذية تضم شخصيات تمثيلية لكل من قرارت التي تتطلب التنفيذ..شخصيات جدية دون مشاركة من "أعضاء لجنة الكلام"..وليتها تضم ممثلي عن الكل الوطني اختصاصا وليس تمثيلا "فئويا"!

جدية القرار ليس في نصه..لكن في آليات عمله، وغير ذلك سنقول لكم "بلوها واشربوا ميتها"..

ملاحظة: ما أعلنه الجنرال غيورا آيلند، مستشار "الأمن القومي" في الكيان، بالعمل على انشاء "دولة غزة"، رسالة الى حركة حماس قبل أن تكون لعباس وشلته..لا تستخفوا بما يدور من حواليكم لتكريس "الفصل الوطني"!

تنويه خاص: زيارة العالم ورجل الأعمال الفلسطيني عدنان مجلي الى قطاع غزة، للمرة الأولى، هل هي زيارة "تعارف سياسي" مع حماس "، ام زيارة "تعارف سياسي" لقطاع غزة!