قرارات المركزي لا تحتاج التلويح بها

ليست السلطة فقط التي تنسق مع الاسرائيليين،وليست السلطة فقط من لديها اجهزة تنسق ايضا بحكم اوسلو وخارطة الطريق والتنسيق هنا يعني في كل المجالات التي تمس المواطن الفلسطيني سواء اقتصادية او معيشية او الفرز الفكري او في مجال المقاولات والمقاولين ووسطاء البزنسة للعمال اليوميين العاملين في اسرائيل ولعب اسرائيل على هذا الوتر من خلال الادارة المدنية للاحتلال او من خلال الاجهزة الامنية الاخرى مثل الشين بيت والموساد وردا على اجراءات السلطة التي هي عاجزة عن توفير حياة كريمة لعشرات العمال مقابل الالتزام بتعليماتها بعدم ذهاب العمال للعمل في اسرائيل ، تقرر دولة الاحتلال فتح التصاريح والدخول لمن يملك تصريح ومن لا يملك للعمل مما اعتبرته السلطة هو التحذير والتخوف من نقل فيروس كورونا للضفة ومساهمة الاحتلال في تفشي هذا الفيروس .

ولكن اسرائيل تمسك في يدها بعدة اوراق فلسطينية السلطة واحدة منها ولكن هناك قوى اخرى ايضا ينسق معها الاحنلال وتنسق معه خارج اطار السلطة ، فالاحتلال يتعامل مع الواقع الفلسطيني بناء على برامجه ومتى يحمي السلطة ويحافظ عليها ومتى يفتح الخطوط لقوى اخرى ، في ايام ماضية هناك طنطنة واقاويل واتهامات للسلطة بالفساد ونهب اموال الشعب الفلسطيني لصالح الرئيس وحاشيته ، وبصرف النظر عن تلك الاتهامات فواقع السلطة وفتح التي تقود السلطة واقع فساد وهذا ما اكدته تقارير دولية وكثير ممن عاصروا التجربة الفلسطينية الفتحاوية وامتداداتها السلطوية ، نشطاء لهم جانب من التنسيق مع قوى اسرائيلية واجهزة اسرائيلية ولهم علاقات مع شخصيات اسرائيلية هم بصدد تقديم لائحة اتهام الى المحكمة العليا الاسرائيلية تفيد بان السلطة غير امينة على الشعب الفلسطيني وتنهب امواله في مشاريع وشركات خاصة لافرادها وقياداتها المتنفذه على اعتبار ان الشعب الفلسطيني مازال تحت الاحتلال ووصاية الاحتلال ويطالبون بتجميد او قطع اموال الضرائب عن السلطة الفلسطينية وتكوين لجان او هيئات من قبل المحكمة العليا الاسرائيالية بتوزيع تلك الاموال وتحت اشرافها على الفقراء والعمال والعاطلين عن العمل اسوة بما قررته حكومة الاحتلال بتعويض عمالها لمدة ثلاث شهور بسبب كورونا بقيمة 21 الف شيكل .



الغريب في هذا الموضوع ان الحكومة الاسرائيلية عن طريق المحكمة العليا تقرر خصم 450 مليون شيكل كتعويض للافراد الاسرائيليين الذين قتلوا او جرحوا على ايدي فلسطينية في حين كان هناك قرار سابق بتعويض من قتل 10 مليون شيكل ، اي ان الاقتطاع والخصم والحجب لم يأتي على قاعدة تعويض العمال الفلسطينيين او سحب صلاحيات السلطة بتسلم اموال المقاصة وايصال تلك المبالغ لمستحقيها من ابناء وعائلات الشعب الفلسطيني .، المهم هنا جميع المناخات والخطوط المفتوحة والمغلقة تساعد اسرائيل في تنفيذ خططها لضم المستوطنات والغور والغور الشمالي علما بان التهويد هو واقع والاعلان فقط مجرد شكل بروتوكولي سياسي امني لا اكثر ، واسرائيل تلعب بعدة اوراق مستفيدة من تغوط السلطة وفسادها وعجزها عن منح المتطلبات او ملبيات سياسية وثقافية واقتصادية كاستحقاق للشعب الفلسطيني وكذلك من اامجموعات الاخرى في الضفة والتي لها اتصال ايضا بالاسرائيليين وتتهم السلطة بالفساد وانتهاء وجودها قانونيا بما فيها رئيسها .



من المضحك والمبكي معا رد فعل السلطة على حجز اموال المقاصة المقدرة 450 مليون شيكل وهنا ماهو مضحك للوزير وعضو مركزية فتح ( حسين الشيخ ) بقوله ان قرار اسرائيل يجهلل السلطة تقترب من تنفيذ قرارات المركزي ..؟! يعني الجماعة رجل في جنة الاحتلال ونار التباعد عنه..؟ وياتي على غراره تصريح ابو ردينة وكبير المفاوضين صائب عرقيات وكل هالاورطة الفاشلة فالمبكي ايضا بان تعليق رجال السلطة على تصريح وزير الخارجية الامريكية حول اتفاق غانتس ازرق ابيض مع نتنياهو الليكود بتحديد موعد لضم الغور والمستوطنات بانه ( شأن اسرائيلي ) بالقول ان امريكا منحازة لاسرائيل وليست وسيطا عادلا ..؟؟ههههه ! وهي تدمر عملية السلام ( الموؤد) ولحقهم صائب وشتية يطالب العالم والمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للتراجع عن الضم ..! ويبدو هؤلاء بانهم بين حالتين حالة تواطؤ مع الواقع او حالة فشل وبالاثنيتين يجب ان يغادروا كممثلين للشعب الفلسطيني . فالقادة يجب ان يصنعوا حدث وليس تلقي حدث او فعل او اجراء واستنكاره ..؟! او امتهان الوصف وكانهم احد رجال السياسة في دول الاقليم او دول العالم وليسوا على المحك في الصراع .



ولكن اريد ان اذكر ان قرارات المركزي ولدورتين متتاليتين طالب بتنفيذ قراراته وتوصياته منذ عام 2017م وكذلك اجتماع بيروت للفصائل .... ولكن ماذا حدث ..؟! اصبحت قرارات المركزي هي جمل وابجديات للتلويح بها للتهديد فقط فقد لوح رئيس السلطة سواء في اجتماعاته في قسادة فتح او منظمة التحرير او في الامم المتحده او في الجامعة العربية بانهم سيتخذوا قرارات مهمة لتنفيذ توصيات وقرارات المركزي .... وشكلت لجنة واجتمعت كي لا تجتمع مرة اخرى .. ولكن هذا التلويح الجديد على لسان حسين الشيخ والاقتراب .! من التنفيذ ؟ ماذا لوقبلت اسرائيل ودفعت السلطة لوضع قرارات المركزي على طاولة التنفيذ ...؟ قرارات المركزي مكن ان تفيد وصالحة في اجواء معينة وقرارات في حينه ، وليست في مناخات تكون مساعدة على تنفيذ برنامج الضم وهذا ما تنتظره اسرائيل كمبرر للضم وروابط المدن والفرق الاخرى خارج السلطة تتحفز لهذا التوقيت للانقضاض عليها .؟



كان منذ عام او عامين او اكثر ان تحول السلطة لاجهزة خدماتية من خلال البلديات وتحيل المسؤلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد ان انتزعت مسؤلياتها عن الشعب الفلسطيني لصالح السلطة .. كان ايجابيا ان تنفذ توصيات وقرارات المركزي بتجديد الاطار القيادي لمنظمة التحرير وعقد مؤتمر وطني على قاعدة انهاء الانقسام وانتخابات تشريعية ومنظمات شعبية ومؤسسات مدنية لتفعيل وتنشيط المجتمع الفلسطيني وان تشكل لجنة تنفيذية تعيد صياغة برنامج منظمة التحرير .... كان وكان وكان ... وكان مطلوبا ومهما انهاء حالة الانقسام الفتحاوي واعادة وحدة فتح تحت برنامج موحد وتفعيل وتجديد هياكلها واطرها ومؤسساتها وثقافتها بدلا من الدفاع عن فشل قيادتها وفشل برنامجها .

اعتقدتصريح حسين الشيخ وغيره طلقات فاشنك في الهواء امام حالة واقع من الفشل والتواطؤ وواقع ائتلاف اسرائيلي متحفز على تجديد النظام السياسي الفلسطيني بما يتناسب مع مخططاته في الضم.