تاريخ النشر: 2015-11-17 | 16:05
تاريخ النشر: 2015-11-17 | 16:05
قرار الحكومة بحظر الحركة الاسلامية هو قرار خطير وغير ديمقراطي لان هدفه الاول تقليص مساحة حرية التعبير والاحتجاج لشعبنا , فهو ينبع من موقف فاشي يحاول ربط قضية الارهاب , بنضالنا العادل لتحقيق المساواة المدنية والقومية ورفض الاحتلال .فقرار حكومة نتانياهو اليمينية يسعى لإخفاء طابعها التمييزي العنصري ضد شعبنا في البلاد , بواسطة ربط نضالنا مع الإرهاب , وبالتالي خطف الانظار عن النضال العادل الذي يخوضه جماهير شعبنا في البلاد. فهذه الحكومة تريد ان تقول للجميع ان العرب بالبلاد هم خطر على امن الدولة , وأن سياسية التمييز العنصري والاحتلال هي موقف شرعي تجاه هذا "الخطر " !
هذا القرار الظالم موجه ليس فقط ضد الحركة الاسلامية ، وإنما ضد كل ابناء شعبنا. فمنذ مدة وبالذات مع وصول احزاب اليمين الفاشي الى الحكم وتقلد زعمائها مناصب وزارية , نشهد تسارع في سن قوانين عنصرية ونشهد تزايد في التحريض على اهل البلاد الاصليين . فكل من شارك وتابع رد الحكومة على نشاطات الاحتجاج شهد القمع المتزايد والاعتقالات التعسفية للمحتجين في المظاهرات , بالإضافة الى تقديم لوائح اتهام للمعتقلين تهدف الى كسر شوكة نضالنا العادل . كل هذه التحركات القمعية هي سياسة تسير نحو الفاشية والمتضرر الاول هو جماهير شعبنا .
لا شك ان استغلال هذا التوقيت بالذات , بعد احداث باريس , هو دليل على ما يخطط لشعبنا في البلاد , فقرار الحكومة بحظر الحركة الاسلامية مخطط له منذ سنوات , واتخذ قبل اسابيع في "الكابينت" ونفذ اليوم بعد احداث باريس !
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
