قصف مستشفى ناصر  تدمير  ممنهج للمنظومة الصحية في غزة

إن ما جرى في مجمع ناصر الطبي في خان يونس ليس حادثة معزولة ولا خطأ عسكريا عابرا بل هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من العدوان الممنهج الذي يستهدف عمدا البنية التحتية الصحية في قطاع غزة فالاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عام 2023 لم يكتف بتدمير البيوت والمساجد والمدارس بل جعل من المستشفيات هدفا أساسيا كأنه يريد أن يقضي على آخر ملاذ يلجأ إليه الجريح والمريض والطفل.

وهذا الاستهداف ليس جديدا على مجمع ناصر فقد سبقه استهدافات متكررة للمستشفى ذاته كما سبقه تدمير مستشفى الشفاء الذي كان رمزا للصمود الطبي في شمال القطاع وما تكرار الاعتداء على المنشآت الطبية إلا دليل قاطع على أن السياسة الإسرائيلية لا تفرق بين المقاتل والمدني ولا بين السلاح والمشفى بل تتعامل مع القطاع الصحي بوصفه جزءا من العدو الذي يجب إخضاعه أو محوه.

وتأتي الأرقام الرسمية لتؤكد هذا المنهج فحتى أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر 2026 وثقت منظمة Insecurity Insight 2412 هجوما على قطاع الرعاية الصحية في غزة وحدها من أصل 3508 هجمات في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة نسب 95% منها إلى القوات الإسرائيلية وداخل هذه الأرقام تضررت المنشآت الصحية 459 مرة أما نظام ترصد الهجمات التابع لمنظمة الصحة العالمية فقد سجل حتى 30 يونيو 2026 نحو 972 هجوما مباشرا أسفر عن مقتل 1003 أشخاص وإصابة 1676 آخرين داخل المرافق الصحية أو أثناء تقديم الخدمة وأدى إلى تضرر 176 منشأة صحية شملت كل مستشفيات القطاع الستة والثلاثين إضافة إلى تضرر 269 سيارة إسعاف.

ولا يتوقف الأمر عند فترة الحرب المفتوحة فحتى بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 استمر العدوان بأشكال أخرى فمن 10 أكتوبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2026 وثقت التقارير 157 هجوما على الرعاية الصحية في غزة أسفرت عن تضرر مستشفيات ومراكز صحية ومستودعات أدوية في 17 حادثة نحو 90% منها بفعل غارات جوية وطائرات مسيرة وقصف مدفعي وشملت هذه الهجمات قصف مستودعات الأدوية ومبنى العيادات الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى واستهداف مستشفى كمال عدوان بطائرة مسيرة وقصف مستشفى اليمن السعيد بصاروخين مع تعرض بعض هذه المستشفيات للاستهداف أكثر من مرة.

أما الحالة التشغيلية للمستشفيات فهي كارثية بكل المقاييس فحتى 28 أكتوبر 2026 لا يعمل أي مستشفى في قطاع غزة بكامل طاقته ويعمل 20 مستشفى بشكل جزئي فقط بينما يخرج 15 مستشفى عن الخدمة كليا ولا تتجاوز السعة السريرية المتبقية 3132 سريرا منها 107 أسرة عناية مركزة و115 حاضنة أطفال فقط وفي الوقت نفسه تعمل 316 نقطة خدمة صحية فقط من أصل 670 أي أقل من نصفها بينما خرجت 354 منشأة عن الخدمة تماما أما المستشفيات الميدانية فتعمل منها 15 فقط 4 منها بكامل طاقتها و11 بشكل جزئي وتدور مراكز الرعاية الصحية الأولية في حلقة مفرغة 105 مراكز تعمل جزئيا أو كليا بينما دمر أو تعطل 88 مركزا.

ولا يقل عن ذلك فداحة ما لحق بالطواقم الطبية فقد وثقت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 1700 من العاملين في القطاع الصحي منذ بداية الحرب وتحققت منظمة Insecurity Insight من مقتل 785 عاملا صحيا بالاسم في حوادث استهداف مباشر إضافة إلى اعتقال 399 من الكوادر الطبية أما عمال الإغاثة فقد قتل منهم 597 شخصا بينهم 395 موظفا في الأونروا حتى مطلع نوفمبر 2026 و55 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى جانب 145 من عناصر الدفاع المدني هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات بل هي شهادات حية على أن الاحتلال يستهدف اليد التي تداوي والجسد الذي ينقل الجريح.

وفي هذا السياق تبرز مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي المباشرة بلا مواربة فهو الذي يختار الأهداف وهو الذي يضرب المستشفيات في أوقات الذروة وهو الذي يمنع دخول الوقود وقطع الغيار والأدوية أما مجلس السلام أو أي إطار دولي يدعي حماية المدنيين فيجب أن يساءل عن دوره الحقيقي هل وفى بالتزاماته المعلنة تجاه غزة أم أنه اكتفى بالبيانات بينما تتوالى الاعتداءات إن الحماية الحقيقية للمستشفيات والطواقم الطبية لا تكون بالكلمات بل بفرض رقابة دولية فاعلة ووقف القيود على الإمدادات والتحقيق الجاد في كل حادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتزداد الأزمة حدة مع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار مما يهدد بتوقف أجهزة التنفس الصناعي وغرف العمليات وسلاسل التبريد وقد حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 5 نوفمبر 2026 من أن نسبة إشغال وحدات العناية بحديثي الولادة وصلت إلى 151% ووحدات الرعاية الخاصة بالرضع إلى 199% هذه الأرقام تكشف عن منظومة صحية تحتضر تحت وطأة الحصار والعدوان معا.

ولا يمكن فصل هذا الواقع عن التكلفة الهائلة لإعادة الإعمار فقد قدر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي احتياجات تعافي القطاع الصحي بنحو 10.03 مليار دولار منها 2.6 مليار مطلوبة بشكل عاجل خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى هذا الرقم ليس مجرد تقدير مالي بل هو شهادة على حجم التدمير الذي طال كل مرفق صحي تقريبا.

إن الرواية الفلسطينية في هذا الملف واضحة لا لبس فيها المستشفى ليس هدفا عسكرياً والطواقم الطبية ليست مقاتلين والمرضى والجرحى ليسوا دروعا بشرية وما يجري هو سياسة ممنهجة لإضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود عبر تدمير آخر مؤسساته الحيوية ومن هنا فإن الواجب الإعلامي والحقوقي والإنساني يقتضي أن ترفع هذه الحقيقة عاليا وأن تستحضر الاستهدافات السابقة وأن تسمع أصوات الأطباء المعتقلين والشهداء وأن تطالب المؤسسات الدولية لا بالبيانات فحسب بل بالفعل الذي يحمي المستشفيات ويحاسب من ينتهك حرمتها.

فما دام الاحتلال يصر على جعل المستشفى ساحة حرب فإن الصمت الدولي يصبح شريكا في الجريمة والتاريخ لن يرحم من رأى الدم يسيل تحت أروقة المستشفيات ثم اكتفى بالمشاهدة.