قطاع غزة والعبثية التنموية

ويستمر قطاع غزة في دفع فاتورة احد عشر سنة من (الانقلاب – الحسم – الانقسام ) ، السمة العامة لهذه السنوات تتلخص في العبثية التنموية ونظرية ( الهمبكة ) الحزبية ، التي غلب عليها الاستراتيجية التجميلية والتي تمثلت في احداث تغير جمالي او شكلي ضمن الموارد الاساسية والبني التحتية القائمة دون تحويل جذري لهذه البني التحتية المتهالكة ذات الطابع البدائي او ربما الريفي ، من خلال انفاق راس مال ضخم واستصلاح الارض والتحرك باتجاه معالجة الانتاج وتحسين بنية انظمة الدعم وتمكين المنتج الوطني والتصدي لسياسة الاغراق الذي مورس لبعض المنتجات (صناعة الملابس نموذج ) فخدعت المظاهر الخارجية للازدهار الادارة او الحزب الحاكم للقطاع وتناست او تغافلت عن طابع الافقار المصاب به الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة ، بالاضافة لطبيعة السوق الفلسطيني الذي يعتبر أسير للسوق الاسرائيلي( ناهيك عن كل دولار يدخل قطاع غزة يتسرب منه 65 سنتا لمصلحة الاقتصاد الاسرائيلي )، فتم فرض الضرائب بشراهة علي سبيل المثال لا الحصر (بضريبة التكافل ثم لحقتها بضريبة التعلية مرورا بإقرار ضرائب إضافية على الفواكه المستوردة من إسرائيل، تصل إلى 1000% ( 30 دولار) على الطن الواحد، ومن ثمة ضريبة علف الدجاج التي وصلت إلى ( 1000 شيكل) علي الطن، ومن ثم فرض ضريبة على كل كرتونة بيض بشيكل واحد، ناهيك عن الضرائب المفروضة على المحروقات بمعدّل على كل لتر (نصف شيكل) –بالاضافة لـ (5 شيكل) مفروضة علي اسطوانة الغاز سعة 12 كيلو وفرض رسوم اضافية علي كل علبة سجائر بـ (7شيكل )، ناهيك عن الضرائب ذات الاشكال المختلفة المفروضة علي التجار والصناع ...الخ ) مما نتج عنه نظامين ضريبيين مختلفين بين الضفة والقطاع ، ودون ان يتبع ذلك انفاق عام تطويري او استثماري ، نتج عن ذلك كوارث تنموية تتمثل في بطالة اصبحت الاعلي علي مستوي العالم بين الشباب 65% علما ان الشباب في قطاع غزة يمثلون ثلثي المجتمع وبطالة بشكل عام تجاوزت ال57% ، بالاضافة لانتشار الفقر الذي ضرب جميع العائلات الفلسطينية بالقطاع متجاوزا 70% _ وجاءت اجراءات السلطة الاخيرة لتزيد من ارتفاع معدل الفقر حيث يعتبر كل اسرة تتكون من خمس افراد اثنين بالغين دخلهم ينخفض عن 2293 شيقل هم تحت خط الفقر الوطني_ ( اي فقراء) .

ناهيك عن التلوث ااذي اغرق بحر القطاع بمياه الصرف الصحي واصبح غير صالح للاستحمام واثر علي البيئة البيلوجة البحرية والتنوع الاحيائي ناهيك عن غياب رؤية التخطيط الحضري و السكاني الذي نتج تقلص للمساحات الراضي الزراعية ، وغياب الرقابة المزارعين ، واصبـحـت 90% من المياه الجوفية في القطاع غير صالحة للاستهلاك الادمي مباشرة نتج عنه ان القطاع اصبح يصنف بالفقر المائي حيث انخفض متوسط استهلاك الفرد للمياه 60 لتر يوميا وهو اقل ما حددت منظمة الصحة العالمية 100 لتر للفرد يوميا ، بالرغم من ارتفاع كمية المياه المشتراه من شركة ميكروت لتصل الي 6.4 مليون متر مكعب .

بالاضافة الي التدهور السريع في الخدمات الصحية والتعليمية اصبحت غزة بها عجز حالي 250 مدرسة ومع عام 2020 تحتاج الي ما يقارب 190 مدرسة جديدة. كما اصبح القطاع بحاجة لما يقارب 800 سرير في المشافي وما يقارب 1000 طبيب و2000 ممرض مع حلول عام 2020

فبعيدا عن تصعيد الازمات وادارتها وخلقها وصناعتها ودحرجتها التي يقوم بها الاطراف المتصارعة علي غزة بعد طرد السلطة منها ، و حالة التجاذبات والمناحرات الحزبية ، لا بد من ان يتم تتدارك الامر بوضع برنامج تنموي طاريء يعزز جذب رأس المال ، وضخ الاستثمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة للقطاع يوقف أو يحد من الركود والتراجع الذي تشهده غزة، أو إطلاق برنامج اجتماعي واقتصادي قادر على خلق طاقات انتاجية وتوفير الحاجات الاجتماعية والاقتصادية بكفاءة أعلى، يكون تحسين شروط الحياه ودعم صمود الانسان الفلسطيني في قطاع غزة وتمكينه، وتلبية حاجاته هدفه . وحتي ينجح ذلك لا بد من ما يلي :

•        رفع حركة حماس يدها عن ادارة القطاع وعودة السلطة لادارة القطاع ضمن برنامج تنموي واضح المعالم وبخطة زمنية واضحة ومعلنة.

•        اعلان قطاع غزة منطقة منكوبه والغاء جميع اشكال الضرائب

•        اعادة هيكلة النظام التعليمي وربطه بسوق العمل

•        اعادة تنظيم القطاع الصحي واعادة تأهيل العاملين فيه والاهتمام بشكل خاص بالكوادر الادارية والتمريضية

•        دمج سريع لموظفي حماس ضمن موظفي القطاع العام مع ضمان العدالة الوظيفية

•        حل سريع وعاجل لمشكلة الكهرباء

•        تفعيل الصندوق الوطني لتشغيل ودعم الشباب

•        زيادة حجم المساعدات (الشئون الاجتماعية )

•        وقف اجراءات السلطة بحق موظفيها

•        دعوة المؤسسات الدولية الي قياس التلوث الاشعاعي في القطاع

•        اعادة معالجة مياه الصرف الصحي واستغلالها تنمويا

•        وقف بشكل فوري اعمال البناء العشوائي والاعتداء علي الاراضي الزراعية

•        وقف فوري لكل شكل من اشكال فحر ابيار المياه الجوفيه

•        استمرار فتح معبر رفح بما يضمن حرية دخول وخروج الافراد بسلاسة وانسانية

•        العمل من خلال السلطة علي اعادة فتح الممر الامن وحرية دخول وتنقل المواطنين بين جناحي الوطن

•        حرية دخول السلع والمنتجات بما لا يؤثر علي المنتج الوطني

•        تصدير العمالة الشابة الي الدول العربية من خلال اتفاقيات وطنية بما يضمن عودتهم بعد فترة من الزمن يتفق عليها .

•        اعادة تفعيل المناطق الصناعية المؤهلة والعمل علي توفير المناخ الاستثماري والقانوني لراس المال الفلسطيني للتشجيعة علي الاستثمار فيها .

اخيرا غزة بحاجة الي الاعلان عن وجعها والمها من باب نشر الوعي لا تغيبه وتسيسة وحزبنته فالوعي هو الذي يؤدي الي التغير .علي النخب والمثقفين اعادة نشر وتعزيز مفهوم من تحزب خان .