قمة العلا الخليجية

سواء كنا نختلف مع كل أو بعض أطراف المنظومة الخليجية، في هذه القضية أو تلك، في هذا الوقت قبله أو بعده، هذا شيء طبيعي وسوي بين الدول مهما كانوا أصدقاء أو أشقاء أو حلفاء، ولكننا لا نستطيع كعرب وجيران تربطنا مصالح ومشاعر وتاريخ وتطلع مشترك نحو المستقبل بأمن واستقرار، لا نستطيع إلا أن نكون كما كنا مع الخليجيين في خندق واحد.
لقد ثبت أن الخليجيين أنفسهم، على الرغم من القربى والصلة والمصالح المتداخلة اختلفوا لبعض سنوات، لكنهم عادوا إلى مواقع الجماعة والتفاهم والتحالف في إطار مجلس التعاون الخليجي وفق قمة العلا المميزة، بعد الوساطة الكويتية النبيلة التي تفوق انتهازية وتسلط ودوافع ترامب وأدواته الذيلية كوشنير، الصهيوني حتى العظم، الذي ينفذ برنامج المستعمرة الإسرائيلية وتطلعاتها التوسعية على الأرض، وفي الميدان ضد حقوق وتاريخ أرض فلسطين وإرثها غير القابل للشطب أو التغيير، بالعبرنة والأسرلة والتهويد والصهينة.

بيان قمة العلا دلالة على قدرة الخليجيين على فهم مصالحهم بدقة، ووضع القواسم المشتركة التي تجمعهم، ولا مناص من التهرب منها أو تضليل أنفسهم في القفز عنها، بل تناولوها بما تستحق بكل وضوح، سواء في النظرة إلى إيران وتقييم عناوين انشغالاتهم وإحساسهم بالقلق بل وبالخطر نحوها، ولكنها تتوسل المعالجة في إطار المفاوضات مع المجموعة الدولية تحت سقف الاتفاق النووي، وتوسيع بنوده ليشمل الصواريخ البالستية، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وأن يكونوا شركاء في هذا التفاوض، وصولاً إلى الاستقرار والطمأنينة وحُسن الجوار.

اهتمام البيان الخليجي، بذكر الأردن والحرص عليه، يُعيد التأكيد كما نتطلع حقاً، أننا في خندق واحد، وأن الأردن يستحق من قبل الأشقاء الخليجيين هذا الاهتمام لعدة أسباب:
أولاً للدور التاريخي الذي أداه الأردن نحو مجمل بلدان الخليج العربي بعد أن حصلت على استقلالها وفترة نموها بعد الحرب العالمية الثانية حتى حروب الخليج المدمرة مع بداية التسعينيات.

ثانياً حجم العمالة الأردنية العاملة لدى بلدان الخليج العربي وحاجتها للاستمرار بل وتقديم التسهيلات لها ومنحها الأولوية.

ثالثاً تماثل النظام السياسي بين الأردن وبلدان الخليج العربي.

رابعاً توفر المزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك حيث ثبت أن الحكمة والاتزان يوفر مساحة أفضل للحياة بدلاً من الإنفعال والتسرع.

تناول الخليجيين للقضية الفلسطينية والتركيز على أولويتها عربياً وإسلامياُ معيار داعم ومساند يعيد التأكيد أن سياسات واشنطن وتل أبيب، إن لم تتجاوب مع المصالح الوطنية الفلسطينية فهي لن تجد القبول على المستوى القومي العربي، فالحق الفلسطيني ثابت، على المستويين أولاً وجود نصف الشعب الفلسطيني صامداً على أرضه، وثانياً وجود نصفه الآخر متمسك بحق اللاجئين بالعودة وتغطية احتياجاته عبر الأونروا.

بيان القمة الخليجية سينعكس على القمة العربية المقبلة في آذار القادم، وهو بداية لإعادة تصويب السياسات العربية نحو الاهتمام بمصالحها القومية.