كابوس الثانوية العامة

قبل أن تعرف الحكومة حالة الطواريء والقوانين الناظمة لها وما تمنحه من صلاحيات تحاصر بها المألوف في حياتنا، كانت الأسرة الفلسطينية قد اهتدت اليها وعكفت على تطبيق قواعدها، فما أن يصل أحد أفرادها عتبة الثانوية العامة حتى يصدر ولي الأمر مرسوماً بفرض حالة الطواريء، وتحرص الأسرة على التطبيق الصارم كي يتمكن ابنها من ممارسة عملية تخزين المعلومات الشاردة منها والواردة في مناخ من الهدوء والسكينة، فلا يجوز لأي من أفراد الأسرة أن يتحدث إلا همساً، وطلبات صاحب السعادة تأتيه على عجل حتى وإن لم يفصح عنها، وتعيش الأسرة بكامل أفرادها في أجواء مشحونة بالقلق والخوف على مدار العام الدراسي.
شكوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الرياضيات ومن قبله الفيزياء له ما يبرره، والشكوى لا ترتبط فقط بصعوبة الأسئلة بل لعدم مراعاة من وضعها للحالة النفسية للطلاب بفعل جائحة كورونا وتداعياتها، وقبل ذلك بعدة سنوات جاءت الامتحانات مرافقة لعدوان اسرائيلي آخر على غزة ومن قبلها جاءت متزامنة مع الأحداث المؤسفة التي شهدها الوطن وأفضت إلى الإنقسام المقيت، وكأن كل التوتر المرافق لإختبارات الثانوية العامة لا يكفي فتأتي إلينا متأبطة مصيبة أخرى لتحاكي ما قاله شكسبير ومن قبله المتنبي بأن المصائب لا تأتي فرادى.
لماذا كل هذا الإهتمام بالثانوية العامة؟، ولماذا نحملها أكثر بكثير مما تطيق؟، فهي ليست مفترق الطرق بين النجاح والفشل كما قيل لنا، وليست السلم الذي نصعد به إلى كليات القمة "الطب والهندسة" سيما وأن التعليم الجامعي الخاص وفرها بإشتراطات ميسرة، وهل شهادة الطب أو الهندسة تكفل لصاحبها حياة أفضل أم أن الأمر يتعلق بإرضاء رغباتنا المريضة بالصفات، ماذا لو قرر الطالب المتفوق في الثانوية العامة ألا يلتحق بكليات القمة هل نقبل له ذلك؟، وهل النجاح في الحياة يرتبط عضوياً بالتفوق في الثانوية العامة؟، ليت لدينا إحصائية ترصد لنا إلى أين حطت الحياة بالمتفوقين في الثانوية العامة على مدار السنوات السابقة؟، وكم هي نسبة المتفوقين في الثانوية العامة الذين تقلدوا لاحقاً المواقع القيادية في الحكم والسياسة والاقتصاد؟، وكم هي نسبتهم من الذين شقوا طريقهم نحو النجاح في المجالات المختلفة؟.
الحقيقة أن نظامنا التعليمي تكبله ثقافة الثانوية العامة، تلك الثقافة المبنية على الحفظ وتخزين المعلومة في الوعاء العقلي لحين استرجاعها على كراسة إجابة الاختبار، ولم نفهم بعد حجم التغيير الذي أحدثته الثورة المعلوماتية في منهجية التعليم، فكل ما نراه منها يرتبط فقط بأدواتها التي وصلت الينا كأن يمتلك الطالب القدرة على التعامل مع الحاسوب، الدول التي قطع شوطاً في تطوير التعليم لديها تخلت في خطوتها الأولى عن اسلوب التلقين والحفظ، حيث أدركت مبكراً أن التكنولوجيا توفر من أدوات الحفظ ما ليس للإنسان قدرة على مجاراتها، وأن مهمة التعليم تنصب بالأساس على تدريب العقل على التفكير لا التخزين، كون التفكير يقود صاحبه نحو الابداع فيما التخزين لن يأتي لنا بجديد، لذلك نراها تعتمد على قياس قدرة الطالب البحثي أكثر من اعتمادها على أدوات قياس قدرته على الحفظ.
أجبرت جائحة كورونا الدول النامية التي كانت تتمسك بتلابيب التعليم التقليدي على التكيف رغماً عنها مع متطلبات التباعد الإجتماعي، فقبلت أن تنهي المنهاج التعليمي بإسلوب التعليم عن بعد واكتفت الكثير منها بمبحث يقدمه الطالب بديلاً عن الاختبار، فيما لدينا يواصل كابوس الثانوية العامة عناقنا ولا يطيق فراقنا لأنه يجد فينا ملاذه الأخير.