كي لا نسير على طريق البشير

من المحزن متابعة النخب والإعلاميين والكتاب الفلسطينيين، لمشهد ممارسة الاحتلال الديمقراطية للمرة الخامسة، منذ اخر مرة استطاع فيها شعبنا ممارسة هذا الحق، وسط حالة من العجز وعدم القدرة على الدفع بإجراء انتخابات فلسطينية تجدد فيها الشرعيات ويمنح الشعب الفلسطيني حق الانتخاب والاستفتاء، على طريقة ادارته خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة، وتمكينه من اختيار ممثليه في البرلمان والرئاسة ومجلسه الوطني والأكثر ايلاما هو الصمت على مصادرة هذا الحق دون ابداء أي ردة فعل حقيقية للمطالبة به.

كثرت التحليلات حول مدى تأثير نتائج انتخابات الاحتلال على الوضع الفلسطيني، وكأن قدرنا مرتبط بهذه النتائج ومحكوم علينا ان لا نصنع قدرنا بأنفسنا، فأنا أؤمن بان عدونا واحد وان اختلفت أوجهه، ولكن يبقى السؤال ماذا نحن صانعين لتغيير واقعنا وتمتين جبهتنا الداخلية واجبار عدونا للنظر الينا بشكل مختلف، فلا يجب ان يخيفنا أو يقلقنا كيف ستتعامل حكومة الاحتلال المنتخبة معنا، ولكن: ما يجب ان يفزعنا هو استمرار وضعنا على ما هو عليه، من انقسام وتآكل وغياب للشرعيات والتفويض الشعبي، وبقاء وضعنا على ما هو عليه دون وجود أي رغبة حقيقية في التغيير .

علينا ان نتعلم من عدونا كيف استطاع ان يستمد شرعية سياسته من مستوطنيه عبر صندوق الاقتراع، فلماذا مازلنا عاجزين حتى اللحظة عن إعطاء الشعب الفلسطيني حقه الدستوري بممارسة الديمقراطية، على الرغم من ان كل ما يدور حولنا سواء سياسة الاحتلال التي تحاول فرض وقائع جديدة على الأرض، أو تراجع الدعم للقضية الفلسطينية، والدعم المطلق من الولايات المتحدة الامريكية للاحتلال، وما يشاع عن حلول تحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم على ارضهم المحتلة، الذي أقره العالم ،وعدم إخفاء الاحتلال رغبته في إبقاء الانقسام الفلسطيني لفرض رؤيته الخاصة في أي حلول مطروحة، وكذلك تباين الأولويات لشعبنا، الذي اصبح كل جزء منه له قضاياه واحتياجاته الخاصة، أليس كل هذا جدير بدفعنا من اجل ترتيب اوراقنا وتوحيد صفوفنا والعودة لشعبنا من اجل اخذ تفويضه ودعمه من خلال اجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة؟! .

فالرغبة الشعبية التي تمثل الأغلبية المطلقة من الشعب الفلسطيني المطالبة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، والتي اظهرتها استطلاعات رأي مختلفة، ومنها الاستطلاع الذي اجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، والاستطلاع الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله، والتي جاء فيها ابداء (82.8%) أهمية اجراء انتخابات تشريعية، و 86.9% رات أهمية اجراء انتخابات رئاسية، و 72% يريدون انتخابات تشريعية ورئاسية معاً، و74% يعارضون إجراء انتخابات تشريعية فقط ، الا انه مازال هناك رغبة في التصدي لهذه الإرادة الشعبية من خلال عرقلة اجراء الانتخابات .

فاذا كان الرئيس فعلا حريص على شعبه، فلماذا يستمر في الإصرار على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في اختيار ممثليه، والحجر على الإرادة الشعبية الراغبة بشدة في ممارسة هذا الحق، وإذا كانت حماس هي التي تعرقل اجراء الانتخابات رغم إعلانها في مناسبات مختلفة القبول بها ورغبتها في اجرائها، فما الذي يمنعه من وضع حماس في الزاوية من خلال اصدار مرسوم يحدد موعد لهذه الانتخابات، ويترك حماس للحكم عليها من الشعب والمراقبين ويبرئ ذمته امام العالم وشعبه.

، والاطاحة بحكامها الجاثمين على صدورها، والمخالفين لرغباتها، ماذا ينتظر الرئيس ان تزحف الجماهير تجاه المقاطعة لأنزاله عن كرسيه المتشبث به أوليس الاكرم له ولنا جميعا هو الاستماع لصوت الجماهير والنزول عند رغباتها بإعطائها حقها المكفول لها بالقانون والسماح لها بممارسة ارادتها الحرة باختيار ممثليها قبل فوات الأوان.