لابيد: طلب نتنياهو الحصانة غش وخيانة أمانة

تل أبيب: قال يائير لابيد الصحفي والسياسي الإسرائيلي، إن طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحصانة هو غش وخيانة أمانة.

وأضاف: "لقد خدع نتنياهو الجمهور وكذب على ناخبيه، ساعدته هذه الكذبة في جر إسرائيل إلى شلل سياسي استمر لمدة عام، هذا أمر مرفوض، سنكون الجدار الدفاعي للديمقراطية الإسرائيلية".

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب الحصانة من المقاضاة التي يمكن أن تُنهي حياته السياسية.

 وكان من المقرر، أن يعلن نتنياهو قراره في تصريح لوسائل الإعلام يوم  الإثنين، لكنه تم الإعلان نيابة عنه أنه لن يدلي بتصريح.

وتم تأجيل البيان في ضوء الجلسة التي ستعقدها المحكمة العليا يوم الثلاثاء؛ للنظر في التماسات تتعلق بمسألة ما إذا كان يمكن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة وتشكيل لجنة للكنيست لمناقشة حصانته، خشية أن تؤثر تصريحاته على القضاة.

وقال نتنياهو: "هناك من يحاول جر المحكمة العليا إلى الميدان السياسي في سبيل تلطيخ سمعتي وعرقلة ترشيحي لرئاسة الوزراء، قضائيًا، مضيفًا: "لا أعتقد أن المحكمة العليا في إسرائيل ستقع في هذا الفخ.. فمن يقرر في الديمقراطية من الذي سيقود الشعب هو الشعب فقط، وليس أي شخص آخر.. هكذا كان دائما وهكذا سيبقى".

ووفق صحيفة (هآرتس) ففي الأيام الأخيرة، في ضوء التقارير التي تشير إلى اعتزامه طلب الحصانة، تناول نتنياهو القضية عدة مرات. وصرح أمس الأول أنه سيعلن عن قراره في غضون يومين، مضيفًا: "الحصانة ليست ضد الديمقراطية، بل هي حجر الزاوية في الديمقراطية". وقبل ذلك ادعى أن طلب الحصانة "لا يعني التهرب من المقاضاة". وفي الماضي، نفى رئيس الوزراء اعتزامه محاولة منع محاكمته.

وعقب نتنياهو، أمس، على الالتماس الذي قدمته الحركة لنقاء الأيدي، لإنشاء لجنة للكنيست قبل الانتخابات. وادعى المحاميان يوسي كوهين وعميت حداد نيابة عنه "أنه من الخطأ وغير المناسب إجبار الكنيست الذي فشل في تشكيل حكومة وقوة ائتلاف ومعارضة واضحة؛ لاتخاذ قرارات بشأن مثل هذه القضايا المهمة".

إلى ذلك، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن المحكمة العليا ستناقش يوم الثلاثاء  ما إذا كان بإمكان عضو الكنيست تشكيل حكومة بعد توجيه اتهام إليه بارتكاب مخالفات جنائية تنطوي على وصمة عار.

وأضافت الصحيفة: "ومع ذلك، فإن النقاش في المحكمة، اليوم، لن يتمحور حول الالتماس نفسه، بل في مسالة ما إذا كان من صلاحية المحكمة مناقشة هذا الطلب، وذلك بناءً على طلب من المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت. وقد أوضح مندلبليت أنه إذا وجدت المحكمة أنه من المناسب النظر في الالتماس، فسوف يقدم موقفه بشأن هذه المسألة".