لا أحد فوق القانون

رسالة حاسمة وواضحة ومحددة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى

أمس لكل من يعنيه الأمر «مفيش حد فوق القانون وفوق الحق.. ويؤكد للمصريين أنهم قادرون على استعادة أرضهم، لأن دى أرض الناس وأرض مصر وأرض القادمين من أبنائنا، ولايمكن نفرط فى متر أرض واحد».

هكذا كانت الرسالة فى سياق الحديث عن استعادة أراضى الدولة، أثناء افتتاح الرئيس عددا من المشروعات فى دمياط أمس، وأتبعها الرئيس بقسم محدد «طول ما أنا عايش على وش الدنيا، قسما بالله مهسيب حد ياخد حاجة، واللى عايز يتحدانى يبقى ياخد حق من حقوق ربنا فى الأرض»

هذا التحذير الصارم والقسم يؤكدان جدية الدولة الشديدة فى استعادة أراضيها من مغتصبيها، ففى خلال السنوات الطويلة الماضية ظهرت مافيا الأراضى فى كل مكان، وتكونت شبكات من بعض رجال الأعمال وبعض المسئولين هدفها وضع اليد على مساحات شاسعة من أراضى الدولة واستثمارها والحصول على عائدها دون سداد حق الدولة.

ولم يكن أحد يجرؤ حينذاك على مطاردة هؤلاء والمطالبة بحق الدولة والشعب منهم، لأنهم كانوا يحتمون بعلاقاتهم وشراكاتهم مع بعض المتنفذين حينذاك.

لكن الوضع اختلف الآن، فليس من المعقول أن يدفع المواطن العادى وحده ثمن عمليات الإصلاح، وهو يرى حيتان الأراضى وقد أصبحوا مليونيرات من وراء الاستيلاء على أراضى الدولة.

وكان لابد من وقفة حاسمة فى هذا المجال بدأت بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض منذ فترة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، ثم تدخل الرئيس بنفسه ليضع سقفا زمنيا لإزالة التعديات على أراضى الدولة هو نهاية هذا الشهر،

وصدرت التعليمات للوزراء والمحافظين وقيادات الجيوش ومديرى الأمن للتعاون من أجل استعادة كل الأراضى المنهوبة بحلول هذا الموعد.

إن حملة استعادة هذه الأراضى هى جزء من استراتيجية شاملة لغرض سيادة القانون فى كل القطاعات ، وتأكيد أنه لا أحد فوق القانون.