لا إنفصال ولا زواج .. "غزة المعلقة"

ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة حول إقامة دولة في قطاع غزة ضمن إتفاقية جديدة تبدأ من غزة وتنتهي بوعود وهمية تشبه لحد كبير إتفاقية "أوسلو" ولكن على شكل مصغر ومن خلال بنود وطموحات أقل وتنازلات أكبر .

حركة حماس منذ بداية الإنقسام وهي تحاول التلميح لذلك ، ولربما بدأ يظهر هذا المشروع بشكل جلي حين سيطر الإخوان على مصر ، وفقدوا الأمل في ذلك حين سقط "محمد مرسي" ، وعاد ليظهر في لقاء "موسى أبو مرزوق" حول الفيدرالية بين الضفة وقطاع غزة ، والآن يعود ليطرح بشكل أقوى عبر كتاب وقيادات محسوبة بشكل واضح على حركة حماس .

لا يوجد فلسطيني وطني يقبل بإقامة دولة في قطاع غزة ، ولكن هناك تساؤلات جمة تطرح نفسها ، تبدأ بمن يقف خلف هذا الإتفاق المشبوه ، والعوامل التي أدت لهذا التفكير الكارثي ، وإمكانية تطبيقه وكيفية مجابهته شعبياً وسياسياً ؟! .

حتي الآن حركة حماس تناور وتلوح في ذلك ، ولا تستطيع تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع خشية الرفض والغضب الشعبي ، وما تسعى لفعله هو تمرير ذلك على أنه خيار لا بديل عنه بعد فشل كل السبل للمصالحة والوحدة الوطنية ، وكذلك حل لكل الأزمات الحياتية لسكان القطاع .

وهي تمتلك أغلب المقومات لإنشاء إتفاق كامل مع الإحتلال الإسرائيلي ، بقعة جغرافية تعتبرها محررة ، وقوة عسكرية منظمة تضمن السيطرة الأمنية وأوراق إسنادية "جنود أسرى" ، في المقابل ما تريده إعتراف دولي وسيطرة على النظام السياسي .

وإمكانية التنازل عن ذلك ، سيكون مقابل تنازل كبير لصالحها ، أي أن على الرئيس عباس أن يقدم منظمة التحرير على طبق من ذهب لحركة حماس لكي تغض النظر عن فكرة الانفصال .. في الحالتين المستفيد الأول حركة حماس والمتضرر القضية الفلسطينية .

أما مجابهة هذه الفكرة الكارثية .. تكمن في خطوة واحدة لا ثاني لها ، وهي الوحدة الوطنية الجدية ، ونزول الرئيس عباس فوراً لقطاع غزة ليعلن بنفسه عن تشكيل حكومة واحدة لمدة محددة مهمتها الأساسية التجهيز للإنتخابات العامة "الرئاسية والتشريعية" .

أما ثرثرة الحديث والمناكفات الإعلامية مضيعة للوقت والجهد ، نحتاج خطة سياسية وشعبية لمواجهة هذا المخطط الخطير ، وهنا تكمن الخطورة بضياع القرار الفلسطيني وإنصهار القضية بين قيادة تتصارع على الصلاحيات والحكم .

سنكون دولتان تحت الإحتلال مهمتهم الأولى الإلتزام بالإتفاقيات التي عقدوها ، سلطة المقاطعة ستستمر بـ "أوسلو" أو ما تبقى منها "التنسيق الأمني" ، وسلطة غزة ستكون ملزمة دولياً بتأمين حدود الإحتلال كما تفعل اليوم ، ولن ينالوا شيء من الأوهام الموعود فيها ، والمشهد الأول أكبر دليل على ذلك .

يجب أن تنتهي حالة الضياع والتيه التي يعيشه قطاع غزة ، لا نريد إنفصال وأيضاً لا نريد تعليق .. نريد وحدة وحل لكافة الأزمات وإعادة البوصلة نحو القضية الفلسطينية .