لا تخف من التغيير ، بل اعتنقه

التغيير هو التحول من حال إلى حال، والتغيير في المنظمات أو التغيير المنظمي يعني التحول أو التنقل أو التعديل من حال إلى حال أخرى. ويمثل التغيير تحركاً ديناميكيا بإتباع طرق  وأساليب مستحدثة ناجمة عن الابتكارات المادية، والفكرية ليجعل بين طياته وعود وأحلام للبعض، وندم وآلام للبعض الآخر، وفق الاستعداد الفني والإنساني. وفي جميع الأحوال نجد أنّ التغيير ظاهرة يصعب تجنبها، وهو لا يخرج عن كونه استجابة مخططة، أو غير مخططة من قبل المنظمات للضغوط التي يتركها التقدم والتطور الفني الملموس وغير الملموس في الماديات والأفكار.

مفهوم التغيير السياسي يتسم بنوع من الشمولية والاتساع،وتشير لفظة التغير السياسي لغة إلى التحول، أو النقل من مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. ويقصد به أيضا :"مجمل التحولات التي تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة". كما يقصد به الانتقال من وضع لا ديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي. والتغير السياسي السلمي قد يطلق عليه مصطلح (إصلاح) ويمكن اعتباره مرادفا للتغيير الدستوري في القيادة أو لإعادة بناء التأثير السياسي داخل المجتمع.

والتغيير السياسي طالبت به الشعوب منذ القدم، ومورس من قبل كل شخص غيور على أمته، للنهوض بها حتى تستكمل أهدافها وتحقّق إنجازاتها التي تريدها وتنشدها. وهو تغيير وتعديل في نظام الحكم سواء أكان جزئياً أو جذرياً، ومحاربة مظاهر الفساد والضعف فيه، بوسائل مختلفة، بحيث يحقق المقاصد المرجوة منه"

ويرى البعض أنَّ الإصلاح السياسي خلافاً للثورة ليس سوى تحسين في النظام السياسي، فهو تطوير غير جذري في شكل الحكم، دون المساس بأسس هذا النظام. ولهذا يخرج منه الانقلاب لأنه يشمل أدوات غير سلمية للتغيير، ويهدف إلى تغيير القائمين على النظام أكثر من كونه يهدف إلى إصلاح النظام.  بينما يرى البعض أنَّ الثورة أحد أشكال الإصلاح السياسي، إلاَّ أنَّها تعبير عن إصلاح سياسي راديكالي وسريع، كما أنَّ الانقلاب لتغيير القائمين على النظام لأنهم أساؤوا استعمال السلطة ليأتي من يقومون بالإصلاح، هو أحد أشكال الإصلاح السياسي، إلاَّ أنَّه شكل راديكالي غير سلمي للإصلاح. وهو ما أتفق معه بشكل كامل.

*أنماط التغيير السياسى:

1-    الديموقراطيه: وقد عملت المجتمعات الغربية التي تلتزم بالليبرالية كفلسفة ومنهج  معرفه على تحقيق هذا البعد من أبعاد التغيير من خلال التزامها  بالديموقراطيه (الليبرالية)

2-    تقييد فتره الحكم: حرضت النظم السياسية الديموقراطية الليبرالية على تحديد فترة حكم الحاكم من خلال تحديد عدد دورات ترشحه (وتحديد مدة كل دورة أيضا.

3-    الثورة: والتغيير السياسى يتحقق أيضا من الثورة