لا تنازل عن الحقوق الفلسطينية المشروعة

النضال الوطني الفلسطيني يتواصل بعطاء الشهداء وتضحيات ابناء الشعب الفلسطيني وكل يوم يتجدد الاصرار والتأكيد على الحقوق الوطنية المشروعة التي يتمسك بها ويؤكد عليها الكل الوطني الفلسطيني حيث لا تنازل عن أي حق من حقوقنا المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وسنواصل العمل إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرضنا وتجسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

كل يوم يتجدد العهد بالمضي قدما نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فالعهد يتجدد والآمال تتعاظم والإرادة وقوة الايمان بعدالة القضية الفلسطينية تترسخ، فالقسم هو القسم بان يبقي الشعب الفلسطيني حامل الامانة ومحافظ على وصايا الشهداء ودماء الجرحى وعذابات الاسرى ومهما طال الزمن وزادت الضغوطات والاتهامات الباطلةُ وتزييف الحقائق، فلن نتنازل عن أي حق من حقوقنا المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وسنواصل العمل إلى أن ينتهي هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لحقوقنا والسارق لحلمنا الوطني .

في وسط كل هذه الصعاب تزداد المؤامرات للنيل من وحدة وإصرار الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية، فهذه المؤامرات مصيرها الفشل امام الصمود والثبات ومواصلة البناء وتجسيد الوحدة الوطنية والمضي قدما في انجاز المصالحة الوطنية الشاملة، والعمل على إجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية وتجديد انتخابات المجلس الوطني ضمن اليه وطنية متفق عليها وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية لتكريس الديمقراطية والتعددية السياسية ووضع حد لهذا التشتت القاتل وطي صفحة الانقسام .

تجسد الوحدة الوطنية ووحدة وصلابة الخطاب السياسي الفلسطيني عاملان حاسمان في مواجهة كل المؤامرات وفي تعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه المشروعة، ولذالك بات من ضرورة سرعة إنهاء أي شكل من أشكال الانقسام والتفتت والتشرذم في مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وتحديد أولوياته الجهد والنضال الوطني، ولا بد من تفعيل وتطوير كل أدوات العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد الرأي العام والمجتمع الدولي في مواجهة سياسات وجرائم الاحتلال، والاستفادة من القوانين والمؤسسات الدولية في ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الاسرائيلي، من جهة، وبما يعيد الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية وحشد أوسع تضامن فعال مع الشعب الفلسطيني، من جهة أخرى.

إن حكومة الاحتلال وضمن سياسة رئيس الوزراء نتيناهو وبعد الفشل الذي لحق بالرئيس الامريكي ترامب وسقوطه في الانتخابات الامريكية تحول إدخال أفكار وأهداف صفقة القرن كمشروع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سياسة الامر الواقع واستمرار العدوان وتعمل على فتح جبهات اخرى وتستمر في تطبق مخططات ومشاريع الضم الاستيطانية من خلال سرقة المزيد من اراضي الدولة الفلسطينية، ومن المهم العمل والتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية في مواجهة الاحتلال والحصار والتهويد والاستيطان والابارتهايد، كرزمة حقوق واحدة ممثلة في حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194 وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 .

وفي ظل سياسات الاحتلال العنصرية والعدوان الظالم ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب الجرائم الارهابية القمعية والتنكيل بالأسرى بسجون الاحتلال وتعرض حياتهم للخطر الشديد والموت المحقق كما حصل مع الشهيد الأسير كمال أبو وعر الذي استشهد في سجون الاحتلال بعد تركه يصارع الموت وعدم تقديم العلاج والفحوصات المناسبة له، فان ذالك يضع المجتمع الدولي ودول العالم امام مسؤولياتهم للعمل على وضع حد للعدوان الاسرائيلي وضرورة انهاء اطول واخطر احتلال عرفه العالم .