لا شرعية للإحتلال

يذهب الرئيس الفرنسي هولاند الى مطالبة العربية السعودية لتقديم تنازل مجاني أخر للمشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي وهو الاعتراف بـ “ اسرائيل “ أي بشرعية احتلاله لفلسطين ، وضمه لمدينة القدس ، والقبول به كما هو ، وبما وصلت اليه دباباته ومستعمراته ومستوطنيه الاجانب ومستوطناته على أرض فلسطين العربية الاسلامية المسيحية ، مقابل ماذا ؟ مقابل أن يقبل المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي الجلوس على الطاولة لبحث التطبيع والسلام !! أما حقوق الفلسطينيين في أرض وطنهم ، وعودتهم من مخيمات اللجوء الى المدن والقرى التي طردوا منها مرتين عام 1948 وعام 1967 ، واستعادة ممتلكاتهم وبيوتهم فيها ومنها وعليها في اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع فهي متروكة لكرم الاسرائيليين المفقود أصلاً وسلفاً .

مبادرة السلام العربية ، قدمت تنازل جوهري مسبق في قمة بيروت عام 2002 ، حينما دعت قادة المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي لترك الاراضي المحتلة مقابل الاعتراف والتطبيع والسلام ، ورهنت حق اللاجئين بالعودة وفق الرغبات والقرار الاسرائيلي بقوله وفق نص المبادرة “ حل متفق عليه “ لقضية اللاجئين أي حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بما يقبل به قادة المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي ، وجاء رد شارون بعد أقل من 48 ساعة لصدور القرار في 28 أذار 2002 ، باعادة احتلال كافة المدن الفلسطينية التي سبق وانسحب منها جيش الاحتلال بشكل تدريجي وفق اتفاق أوسلو عام 1993 ، وبذلك يكون شارون قد أنهى ما تم الاتفاق عليه ، وألغى خرائط أوسلو وفرض حقائق جديدة باعادة الاحتلال وتطويق الرئيس عرفات في مكتبه ومنعه من التحرك والسفر حتى تمت تصفيته بالاغتيال المبين .

ولكن شارون نفسه الذي أعاد احتلال المدن الفلسطينية عام 2002 ، اضطر صاغراً لترك قطاع غزة عام 1995 بعد فكفكة المستوطنات ، وازالة قواعد جيش الاحتلال ، على وقع ضربات المقاومة الفلسطينية الموجعة .

لم تُحرك مبادرة السلام العربية ، بما حوت من استعداد عربي للاعتراف بشرعية الدولة العبرية في فلسطين ، والاقرار بالمشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي ، وعدم الاصرار على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى بيوتهم التي طردوا منها عام 1948 ، لم تحرك الموقف الاسرائيلي عن غلواء تطرفه ورغبته العدوانية نحو التوسع والضم ومواصلة الاحتلال ، فكيف يمكن لورقة مجانية جديدة أن تؤدي دورها لزحزحة المستوطنين المتمكنين بالارض وبقرارات حكومة نتنياهو الاستيطانية ؟؟ .

ليس الطريق لاستعادة حقوق الفلسطينيين هي تقديم أوراق مجانية للعدو الوطني والقومي والديني اسرائيل ، وليس الطريق أيضاً اعلان الحرب والدخول بمغامرات عسكرية في مواجهة المشروع الاستعماري الاسرائيلي المتفوق ، بل المطلوب هو تقديم الدعم والاسناد لصمود الشعب العربي الفلسطيني على أرضه ، واحترام خياراته السياسية والكفاحية ، وتوفير أدوات نجاحه وانتصاره ، والعمل على تطويق المشروع الاسرائيلي وعزله ومقاطعته دولياً ، ومحاكمته أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي اقترفها ، بعد أن فقد الغطاء الاخلاقي ، والمبرر الانساني ، والتعارض القانوني ، لممارساته الفاشية ضد حقوق الانسان في فلسطين .

رئيس الوزراء الفرنسي ووزير خارجيته وعدا نتنياهو على تغيير قرار اليونسكو الذي قدم الوصف القانوني للحرم القدسي الشريف ، باعتباره مسجداً ، ومسجداً فقط لصلاة المسلمين ، لا يجوز للمسيحيين ولليهود دخوله أو ممارسة عباداتهم على أرضه وفي رحابه وداخل أسواره ، وهو يريد مجاملة الصهيونية واسرائيل واليهود على حساب المسلمين ومقدساتهم وهذا لا يجوز قانونياً وانسانياً وسياسياً بكل المعايير والاعراف والمواثيق وقيم حقوق الانسان ، وها هي فرنسا تتمادى بمطالبة العربية السعودية كي تعترف بالمشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي مجاناً ، أما بشأن حقوق الفلسطينيين فهي مؤجلة لا قيمة لمضمونها ولا اعتبار لها ، ولا توقف أمام معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون الفقر والعازة وعدم الاستقرار خارج فلسطين ، والمعاناة نفسها لمن هم داخل فلسطين ، بسبب التمييز والعنصرية في مناطق 48 ، والاستيطان والحكم العسكري وغياب الامل عن الغد لفلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967 .

نضال الفلسطينيين ستواصل ليس بسبب المغامرة وحب الموت ، بل لأنهم يحبون الحياة ويصرون على معيشتها بكرامة في بلادهم مثلهم مثل كل الشعوب الامنة المستقرة وفق المعايير والقوانين والاعراف الدولية الثابتة والمستقرة