لا ضير من بيع الوطن؟!

فجأة، تختلف اللغة؛ فتتبخر كل التهديدات والتلويح من قبل مسؤولين بملاحقة من تواطؤوا ضد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وساعدوا في استكمال الرواية التي ثبت زيفها لمدع زعم أنه اشترى أسهم مؤسسة "الضمان" في بنك الإسكان.
إذ النوايا لا تتجه إلى ملاحقة أي ممن لعبوا دورا في تضليل العدالة، وسعوا جاهدين، بوسائل مختلفة، إلى تأكيد أن الصفقة حقيقية؛ بحسب ما ظهر من لغة رئيس "الصندوق" سليمان الحافظ يوم أمس، في مؤتمره الصحفي للحديث عن تفاصيل القصة الملفقة، وعملية النصب الكبيرة التي تعرض لها الأردن من قبل شركة قطرية.
تبدل اللغة حدث بعد صدور قرار يؤكد أن الأردن كسب القضية؛ باتضاح أن العقود وتوقيع رئيس "الصندوق" السابق
د. ياسر العدوان مزورة، بانتظار القرار النهائي خلال شهر، هو المدة التي يتيحها القانون للتقدم باستئناف من قبل الطرف الآخر.
محبِط ومقلق هذا الموقف الرسمي بالتساهل والتهاون مع كل من خان الوطن، وكأن واقع الحال يقول إن من باع الوطن وحاول الاعتداء عليه، لن تطاله أي ملاحقة! وفق حجج واهية غير مقنعة.
لا أعلم ما الذي سيمنع تكرار الجريمة، بإقدام شخصيات أخرى على الاعتداء على أموال "الضمان"؛ تحويشة عمر الأردنيين، وذلك على قاعدة "من أمن العقاب أساء الأدب"! فهذا هو لسان حال الحكومة ورسالتها الأهم: لا عليكم، لن تحاسبوا ولن يقترب أحد منكم، رغم قبح أفعالكم.
بقرار المحكّم الدولي الصادر أول من أمس، كسب الأردن القضية المالية. لكن يبدو أننا خسرنا قضية أهم، هي تطبيق القانون لمحاسبة من يوقع الأذى بالأردن، أو يسعى إلى ذلك. وهو ما يؤرخ لمرحلة جديدة من غياب المحاسبة والشفافية، وتغييب المعلومات لحماية المتواطئين.
رئيس "الصندوق" سليمان الحافظ يؤكد أن كل الأبواب مفتوحة لتحصيل الحقوق. لكننا ما نزال نجهل هذه الأبواب، أو حتى النوافذ، طالما أن من عمل لصالح خصم الأردن لأشهر طويلة، لن يمسّه ضر، وهو في مأمن من العقوبة.
الرسالة الأخرى في موقف "الضمان" الحالي هي أنه لا ضير من تشويه سمعة الأردن والتفريط بحقوقه، طالما أن مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع محض مبدأ نظري؛ فالحكومة لن تحرك ساكنا!
اجتهدت مؤسسة "الضمان" والحكومة، وبذلتا ما بوسعهما لكسب القضية، وهذا ما حدث بالفعل. لكنهما في طريق استعادة الحقوق، فرّطتا بكثير منها أيضا!
محاكمة المتورطين والمتواطئين واجب. وإن لم يتسن ذلك قانونيا، فمن الضروري محاكمتهم شعبيا، حتى ينفضح أمرهم ويتعروا أمام المجتمع؛ فمثل هؤلاء غير مؤتمنين على الأردن ومصالحه.
أما رجل الأردن الصالح د. ياسر العدوان، والذي دفع ثمنا كبيرا نتيجة هذا الاتهام الباطل، ومورست ضده أبشع أساليب اغتيال الشخصية، فإنه ما يزال يذكّرنا، في المقابل، بأنّ في بلادنا رجالا صالحين مخلصين للوطن وللمسؤولية الموكولة إليهم، لا يخونون الأمانة. فقد قدم العدوان أنموذجا محترما للمسؤول. ومن حقه بعد كل ما تعرض له من ظلم وافتراء، استعادة كامل حقوقه، عبر محاسبة كل من اتهمه زوراً.
العبر كثيرة من قضية أسهم "الضمان" في بنك الإسكان. ويجب أن يكون من بينها تكريس المحاسبة وتطبيق القانون، بدلا من "لفلفة القضية والتستر على المسيئين"، وإلا فما الضير من بيع الوطن؟
كل قضية والأردن وأموال "الضمان"؛ أموال الأردنيين، بخير.

عن الغد الاردنية