لا لمجزره رفع تعرفه الكهرباء

نعيش اليوم نكبه جديده للكهرباء حيث بتنا لا نرى الا 5 ساعات في اليوم وسط صمت مطبق من كافة الجهات، سلطة الطاقة في غزه وسلطة الطاقة في الضفة ولجنه متابعه الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء والمواقع الإعلامية. لا نستطيع تفسير سبب عجز الجميع عن توضيح سبب الازمه وكان هناك طبخه لا يريدون لها ان تفسد بتصريحاتهم. وقد تفاجأت بدفاع احد اعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن موقف شركه الكهرباء للتوزيع في برنامج الو فلسطين اذ قال ان ضريبه البلو تدفع لإسرائيل بهدف التامين ويتم استر دادها من قبل الحكومة فلا يجب ان تفرض على شركه الكهرباء للتوزيع. وان كنت متفقه على انه يجب اعفاء ضريبه البلو لكن ذلك لا يبرر سبب ازمة الكهرباء الحاليه، فضريبه البلو معفية بنسبه 70 % حسب قرار مجلس الوزراء وذلك معمول به من قبل شهر رمضان، فلماذا تفتعل الشركة الازمه كلما قررت توفير اموال الجباية وعدم شراء الوقود. مع العلم ان الشركة تحصل حوالي 32 مليون شيكل جبايه شهريا بالإضافة الى 8 مليون شيكل استقطاعات رام الله من موظفي السلطة، ولا يعرف ان كانت تصلها بطريق غير مباشر ام لا. كما يوجد فاقد 40 % لا توجد له فواتير رسميه. فلماذا ترفض الشركة شراء وقود مع توفر اموال الجبايه ؟؟

شاع في الفيس بوك خبر لمجزره جديده ان مجلس ادارة شركه الكهرباء بصدد ان اخذ قرار رفع تعرفه الكهرباء من 0.5 شيكل لكل kwh الى 0.7 شيكل لكل kwh. وقد يفسر هذا سبب صمت الجميع، حيث نجد سلطتا الطاقة بالإضافة لكافة الفصائل تتفق دائما على التربح من الشعب، وقد حاولوا رفعها مسبقا الا ان ظروف الحرب منعتهم من تطبيق ذلك. كيف ممكن رفع تعريفه الكهرباء على مواطن يدفع حاليا على الاقل 300 شيكل شهريا ثمن للكهرباء وهو لا يرى سوى 5 ساعات كهرباء باليوم، أي انه سيدفع حوالي 420 شيكل. والاغرب ان يتخذ هكذا قرار في ظل البطالة والحصار الازمات الاقتصادية التي تمر بها القطاع. كيف لموظف بسيط لا يتقاضى اكثر من 1000 شيكل وهو معدل الرواتب في القطاع اليوم ان يدفع نصف راتبه لشركه الكهرباء وهي لا تعطيه الا 6 ساعات كهرباء باليوم. اهذه الحرب الرابعة التي تعدون بها اهل القطاع ؟؟

كتبت مقال مسبق اسمه "مقارنه بين تعرفه الكهرباء في قطاع غزه بالنسبة لباقي دول العالم". المقال يقارن تعرفه الكهرباء في فلسطين بكافه دول العالم، ونوهت فيه اننا ندفع اعلى تعريفه على مستوى العالم. تبلغ تعريفه الكهرباء حاليا في اقطاع حوالي0.6 شيكل لكل kwh وهذا يعادل 16 cent/kwh. واليكم مقارنه مختصره لتعريفه الكهرباء بين فلسطين وبعض اهم الدول المجاورة:

الكويت: 1.65 cent/kwh. البحرين: المتوسط 2.51cent/kwh. السعودية: المتوسط 4 cent/kwh. مصر: المتوسط 5.76 cent/kwh. الامارات: المتوسط 8.3 cent/kwh. العراق: المتوسط 10.6 cent/kwh. اسرائيل وفلسطين: 16 cent/kwh وستزيد الى 18.6 cent/kwh في حال زياده التعرفه.

وكما ترون اننا ندفع حاليا حوالي اربع اضعاف التعرفة في دول الخليج الغنية مع ان معدل الدخل لدى افرادها اكثر من 10 اضعاف معدل الدخل لدينا. كما ندفع حوالي ثلاث اضعاف التعرفة في الدول الاخرى الفقيرة في الجوار كمصر

لقد تم الاستبداد باهل غزه والتلاعب في جداول الكهرباء بحجج لا يمكن ان تنطلي علينا لتوفير اموال الجباية حتى وصل الحال لاسوا اوضاعه فلا نحصل على 5 ساعات باليوم، فهل تريدون اكمال المجزة برفع تعرفه الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ونحن لا نرى كهرباء. لن تجدوا من يستطيع ان يدفع فاتوره الكهرباء سوى من اجبرتموهم بأساليب غير مشروعه على عمل سداد الي كموظفي السلطة، اما موظفو جكومه حماس فلا يطالهم أي شر اذ لا يتم تسديد فواتيرهم اليا من قبل وزاره المالية بدليل اعتراض نقابه الموظفين على احتساب فاتورة الكهرباء لدى توزيع الاراضي عليهم بدل استحقاقاتهم. وصدقا نرى انه حتى لو اتوا لنا بالوقود مجانا من كافه دول العالم سيتم الاستفادة من الوقود لأغراض اخرى وافتعال الازمه. هل الشعب اصبح عدوا يستحق الحلب والاذلال من قبل فصائله. كما مارست الشركة ديكتاتوريها حتى في اعلانات التوظيف اذ تشترط سن المتقدم للعمل في شركة الكهرباء للتوزيع او سلطه الطاقة او حتى البلديات اقل من 30 سنه كأنهم يبحثون عن عرسان وعرائس مما يحرم قطاع واسع من الشباب المتخصص من العمل بقطاع الطاقه. اتمنى من الله ان يرحموا الشعب من ديكتاتوربتهم ومناوراتهم ويوفروا ابداعاتهم باتجاه مصلحه الشعب. علما انني كتبت مقالي هذا بناء على ما يشاع عنه انه سيتم رفع تعريفه الكهرباء، واسفه لأي سوء ظن بهذا الصدد ان كان الخبر كاذبا. حسبنا الله ونعم الوكيل.

ملاحظه خاصه:

على المستوى الشخصي لا يوجد عندي ثقه بكافة مسئولي سلطتي الطاقة وشركات الكهرباء. رايت منهم كافة انواع التحايل من عام 1998 لمنعي عن العمل مع اني حاصله على بكالوريوس وماجيستير ودكتوراه هندسه كهرباء وخبيرة في مجال تكنلوجيا المعلومات. كتبت تقرير مفصل عن تاريخي معهم في مقالي "من فنون نهج الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء في غزه"

[email protected]