لا يحدث إلا في الدولة الديموقراطية!

كفار فارديم، هي مستوطنة، تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، استُحدثت عام 1984م، هذه المستوطنة، يتجنَّبْ المتدينون، بكافة أقسامهم السكنَ فيها، لأنها ، كما يُشاع، يسكنها اليساريون، غير المتدينين، عدد البيوت المبنية 1700 بيت، تُحيط بها قُرىً، يسكنها الفلسطينيون.

أعلنتْ البلدية عن توسيع مساحتها، ليتضاعف عدد سكانها، ويصل إلى أربعة عشر ألف ساكن، عرضتْ البلديةُ مائة وخمسا وعشرين قطعةَ أرضٍ للراغبين في الشراء، تقدم للعطاءات، اليهود، والفلسطينيون، فاز الفلسطينيون بثماني وخمسين قطعة أرض، وفق الشروط التي حدَّدتْها البلدية.

ما إن سمع الإسرائيليون اليساريون، المتحررون، دُعاة العدالة والحرية!! فوز الفلسطينيين،(العرب) بهذه العطاءات، حتى أعلنوا الثورة على رئيس البلدية، سيفان يحيئيلي، كتبوا:

سيكون يوم استلام شهادات التمليك للفلسطينيين، يوم نكبة للمستوطنة،

كيف نعيش في المدينة مع (العرب) الفلسطينيين؟!!

كتب أحدهم ساخرا في الفيس بوك:

"ارفعوا علم فلسطين، بدلا من علم إسرائيل على، كفار فارديم!!"

قال أحد سكان المستوطنة، اليسارية!! نتالي شينفلد:

"كيف سنعلم أبناءنا في رياض الأطفال، والمدارس، مع أبناء(العرب) الفلسطينيين؟!!

نظرا لهذه الاحتجاجات، قرَّرت البلدية إلغاء منح شهادات التمليك!!

لم يُرصَد الحدث فلسطينيا، ولم يُوثَّق بالصورة المطلوبة، للأسف، غير أنه أثار جمعية عدالة المسجلة في إسرائيل، فقررت الاحتجاج على هذا التصرف العنصري!!!

أما الرصد العنصريُ الثاني، جاء مباشرة بعد الخبر السابق، أي، بعد ثلاثة أيام من الخبر السابق، هو:

"نسبةُ (العرب)! في إسرائيل 20%، هناك وزارات وهيئات إسرائيلية لا يوجد فيها أيُّ موظفٍ (عربي)! حتى نهاية عام 2017م ، هذه الوزارات الخالية من العرب هي:

وزارة المغتربين، وزارة شؤون القدس، وزارة الأديان، وزارة الاستخبارات، وزارة الشؤون الاستراتيجية، مركز المعلومات الحكومي السيبري.

إليكم كشفا بعدد الموظفين العرب في الوزارات الأخرى:

خمسة موظفين عرب، في وزارة الهجرة والاستيعاب،ـ من مجموع موظفي الوزارة 483 موظفا يهوديا.

عشرة، في مكتب رئاسة الوزارة، من مجموع الموظفين 822 موظفا يهوديا.

(عربي) واحد في مجلس الأمن القومي، من 71 موظفا يهوديا.

ستة موظفين، في وزارة الأمن من 379 موظفا يهوديا.

ثمانية موظفين (عرب) في الوزارة المسماة،[وزارة المساواة الاجتماعية]! من 96 موظفا يهوديا.

عربي واحد، في وزارة سلطة تطوير النقب، من 56 موظفا يهوديا.

واحد وأربعون (عربيا)موظفا في وزارة الخارجية من 1834 موظفا يهوديا.

سبعة وعشرون موظفا (عربيا) في وزارة المالية من 1028 موظفا يهوديا.

أما في وزارة التعليم، فإن عدد (العرب) مائة وسبعة وسبعون، من 2010 يهوديا.

مائتان وتسعة وتسعون (عربيا) في وزارة القضاء، من 3314 موظفا يهوديا.

أما في وزارة الشؤون الاجتماعية، عدد العاملين (العرب) أربعمائة واثنان وستون عاملا ، من 3964 موظفا يهوديا.

ستمائة وأحد عشر (عربيا) في وزارة الصحة من 3809 موظفا يهوديا.

أربعمائة وعشرة (عربي) في وزارة الداخلية، من 669 موظفا يهوديا."

(صحيفة، يديعوت أحرونوت، يوم 19-3-2018م)

ملاحظة هامة:

لم تُشر هذه الإحصائية إلى درجات الموظفين الفلسطينيين، وإنما أشارتْ إلى أعدادهم فقط، مع العلم أن معظمَهم عاملون في الدرجات الدنيا من الوظيفة، ومعظمهم يعملون في النظافة، أو الرعاية الشاقة في المستشفيات، بخاصة، أثناء عطلة السبت، والأعياد، كما أنهم أيضا يعملون في وظائف المتابعة الميدانية، مثل التفتيش على بيوت الرعاية الاجتماعية، أو مداهمة المحلات لجمع الضرائب في وزارة الداخلية، وغيرها من أعمال (السُّخرة) الحكومية.

مع الاعتراف بوجود كفاءات فلسطينية فرضت نفسها بكفاءاتها، في الجامعات، والمعاهد، والمستشفيات، وليس من منطلق المساواة، والعدالة، والديموقراطية.

كل ما سبق حصيلة رصد في أسبوع واحد، أو أقل، من داخل الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، أو، واحة الديموقراطية، في صحراء الديكتاتوريات العربية،

هذه الدولة التي اعتادتْ أن تُسوِّق للعالم الماكياج الزائف الوحيد فقط، والذي انطلى على كثيرين: "إسرائيل تسمح (للعرب) بدخول الكنيستّ" وأخفتْ كلَّ ما عدا ذلك!