لجنة التحقيق "الحكومية" في أحداث نابلس تبدأ عملها

أمد/نابلس: قال وزير العدل علي أبو دياك، إن لجنة التحقيق في أحداث نابلس، بدأت اليوم الأربعاء، أعمالها في مقر محافظة نابلس.

ويترأس اللجنة أبو دياك، وتضم في عضويتها: النائب العام العسكري العقيد أحمد أبو دية، ومساعد النائب العام النظامي القاضي أشرف عريقات.

وأضاف أبو دياك في تصريح لـوكالة "وفا" الرسمية ، أن اللجنة التقت محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ثم عقدت اجتماعها الثاني مع لجنة الفعاليات.

ولفت إلى أن اللجنة تعمل على مستويين، الاول: التحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية والنيابة العامة والضابطة العدلية كل حسب اختصاصة بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة، والثاني: التحقيق العام الذي تقوم به اللجنة وتعتمد فيها على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي، وتحديد مواطن الخلل والقصور، واستخلاص العبر وضمان النزاهة والحيادية ومقتضيات تحقيق العدالة وتطبيق القانون.

وقال وزير العدل إن السبب الذي يقف وراء كل هذه الأحداث هو وجود مجموعات وأفراد مطلوبين للعدالة يرفضون كل النداءات والمطالبات بتسليم أنفسهم للسلطات الرسمية المختصة، وإطلاق الرصاص على دوريات ومنتسبي القوى الأمنية أثناء قيامهم بواجبهم القانوني في ملاحقة المطلوبين ومحاولة اعتقالهم لمثولهم أمام العدالة، ما أدى لاستشهاد الضابط شبلي بني شمسة من مرتب الشرطة، والضابط محمود الطرايرة من مرتب الأمن الوطني.

وأضاف أن محددات عمل اللجنة تقوم على تجسيد سيادة الدولة والولاية القضائية، وتجسيد سيادة القانون والنظام، وتطبيق القانون والنظام على الجميع دون استثناء، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، وإنهاء ظاهرة الخروج على القانون والفرار من وجه العدالة، وتحقيق مصلحة الوطن والمصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، صيانة حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجنائية، وحماية المجتمع وصيانة أمنه واستقراره، تمكين قوى الأمن من أداء عملها في الحدود التي رسمها القانون، وضمان احترام أحكام القانون الأساسي وكافة القوانين ذات العلاقة، والقيام بواجبها في مكافحة الجريمة وبسط الأمن وإنفاذ القانون، التحقيق في أية تجاوزات صدرت من منتسبي قوى الأمن الفلسطيني لدى قيامهم بواجبهم القانوني، ورفض أية تجاوزات للقانون والنظام، وإحالة أي متجاوز أو مخترق للقانون إلى المحكمة المختصة.

وأكد أبو دياك أن الحكومة برئيسها رامي الحمد الله، وفي ظل قيادة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، لن تسمح بأن تؤثر الأحداث المأساوية التي وقعت في نابلس على السلم الأهلي أو تمس بتماسك المجتمع ولحمته وبنيته ووحدته، ولن تثنينا جميعا عن القيام بواجبنا في حمل الأمانة وتحمل المسؤولية تجاه شعبنا وبلدنا ومسيرتنا الوطنية والنضالية، ولن تزيدنا إلا إصرارا وتصميما على تجسيد سيادة القانون والنظام، وتحقيق العدالة، وعدم السماح لأي كان بحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح، والمساس بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا، ومشروعنا الوطني، وتهديد أمن مجتمعنا وشعبنا الصامد المرابط على أرضه، وسنعمل جميعا يدا بيد على تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف