لدينا رئيس يرعى الفساد

 قلة هم الذين توغلوا فى عالم السياسة و احتفظوا بغشاء بكارة صدقهم ..و ليس عباس إلا نموذجا فاضحا للتعامل مع الأكاذيب على أنها براءة اختراع تخصه شخصيا و بشكل حصرى ... لا يحق لاحد استعمالها دون تصريح رسمى منه .. و لكن هذه المرة كان للقدر دورا فى إفراغ خطابه من بعض الامور التى كادت ان تتلاشى بين خيوط الضباب الكثيف الذى تسبب فى انعدام الرؤيا و حول الوطن الى ظلام دامس ليل نهار ...
اكاذيب عباس فضحتها صورة حسين الشيخ و هو يوقع على اتفاقية لامداد الكهرباء لمناطق السلطة بقيمة تعادل الاثنين مليار و ثمانمائه مليون شيكل سنويا .. والتى مهما كانت الاسباب و الامتيازات و الاحتياجات الملحة الا ان طول مدة الاتفاقية يعنى استمرار تبعيتنا للاحتلال فى اهم المفصل الحيوية التى تتحكم فى النمو الاقتصادى .. حاول بعض المنتفعين من اخفاء المعلومات ألا ان سيل التصريحات الإعلامية لمسؤولين و اعلاميين إسرائيليين هتك عرضهم و ما أكذوبة توليد الطاقة النظيفة الا دعاية انتخابية لمهرج اهطل لا يعرف من الكلمة حتى معناها , و لانه حاول تقييد كلمات الحضور قام بتقديم اطول مرافعة كى لا يعطى المجال لاحد ان يتكلم فلم فاختراع الأكاذيب و سويق الاوهام لحشو خطابه و تسلية الحضور ..
و لكن اسبوع الخطابة قرر ان يكون فى مواجهة مباشرة مع اكاذيب عباس , فبعد توقيع اتفاقية حسين الشيخ , انعقدت الجمعيه العمومية لصندوق الاستثمار الفلسطيني. . جمعية عمومية لم تخرج فى تصنيفها عن جمعيات الصم و البكم لان الأرقام التى قرأها مدقق الحسابات عليهم كفيلة ان تنطق من كان به صمم .. الا ان السادة الاعضاء فضلوا الامتيازات على المناقشات الموضوعية ..
التقرير تحدث عن استثمارات فى الطاقة المتجددة بإمكانها توليد طاقة كهربائية بمقدار مائتي ميجا وات بحلول العام 2026 بقيمة استثمارية تعادل الخمسين مليون دولار يحتل رقم العمولات و الرواتب و المصاريف سفر البند الاكبر .. و مع افتراض صحة التحول فى عقلية عباس و صندوقة الاسود فهذا الايضاح كفيل ان يجعل منه أضحوكة و فكاهه و مثال شعبى " اكذب من عباس " , الذي يريد ان يوزع تلك الكمية من الكهرباء " 200 ميجا " على مناطق السلطة التى تحتاج فى حدودها الدنيا الى ما يقارب ال 1300 ميجا وات ,,,
صندوق الاستثمار الذى يعتبر المحفظة الاستثمارية للشعب الفلسطينى و رصيده الادخارى لمواجهة الازمات الطارئة ,,,اجتهد عباس خلال فترة حكمه على احكام السيطرة على البيئة التى يعمل بها الصندوق و منع تداول المعلومة بشكل شفاف و اكتفى بعرض البيانات المالية امام شهوده الزور الذين رضوا على انفسهم ان يكونوا اعضاء جمعية عمومية نيابة عن شعب باكلمه و لكن دون ان تتوفر لاحد منهم الجرأة كى يسأل او يستفسر فالسنتهم مقطوعة و عيونهم مكسورة ,,, عباس لا يتردد فى كل المناسبات من إلاعلان عن شراسته فى محاربة الفساد و محاكمة الفاسدين و ملاحقتهم ..و تلك المواجهات لا تتحقق نتائجها الا فى الرافضين لتمثيل دور المحلل الشرعى لفساده هو و ابناءه ,,
البيانات المالية لصندوق الاستثمار ,, تكشف عن السبب الحقيقى وراء اخفاء عباس البيانات المالية لان قيمة الصندوق التى خرجت الى الاعلام و نشرتها معظم الصحف عندما تم تعيين النضوة محمد مصطفى مديرا للصندوق براتب يعادل الاربعين الف دولار شهريا بخلاف البدلات ,, تعادل ما قيمته المليار و خمسمائة مليون دولار ,, و اليوم و بعد اثنى عشر عاما و مع كل محاولات التزوير و التضخيم و تسجيل اراضى حكومية بغير قيمتها الحقيقية لرفع قيمته ليتخطى المليار باءت بالفشل , ,حيث ان لغة الأرقام لا تخضع للابتزاز و لا تجامل فاسد ,, بل تفضح و لو بعد حين من يحاول التلاعب بها .. اين ذهبت الفوارق و النجاحات ؟ رغم ان ادارة الصندوق السابقة حافظت على معدلات نمو ثابتة و كانت ملتزمة بتحويل مبلغ تسعين مليون دولار سنويا كمساهمة فى تمويل عجز الموازنة العامة للسلطة .... و ما هى الاسباب التى أدت الى أنخفاض قيمة الاصول لهذه الدرجة ؟ برغم ان ادارة الصندوق السابقة بدأت من الصفر و لم يكن بين ايديها الاموال حتى لتأسيس مكتب و رغم ذلك أنشأت صرح اقتصادى من لا شئ دون ان تتلقى دعم مالى من السلطة فى حينه , من الذى سمح للصندوق لمشاركة الاسرائيليين ,, و من الذى وافق على انشاء مشروع روابى و كان سببا فى تقديم تنازلات فلسطينية و ايصال المياة الى المستوطنات ,, نحن بحاجة الى اجابات . و كيف ان زبانية عباس استلمت صندوق مالى باستثمارات ضخمة معظمهما فى شركات كبيرة و بالامكان بيعها و تحقيق مكاسب كبيرة و تحويلها الى نقد , و مع ذلك تم اهدرها ,, و الهبوط به الى هذه القيمة ,, اين الشفافية التى يتغنى بها عباس فى موضوع جدلى كهذا ؟ ,, و لكن كل ما علينا ان نبقى ذاكرتنا حاضرنا و لا نتوقف عن طرح الاسئلة كلما سنحت لنا الظروف ,,,, لنتعرف عن قرب عن المستفيد اتخاذ القرارات بالاستثمار هنا او هناك ,,و اين تكمن مصالحه و التى تشكل استنزافا حقيقيا لاموال الصندوق ,, كيف تدفع العمولات لاصحاب العلاقة و القرابة و تحت اى بند مالى يتم اخفاءها .. كلها أسئلة حائرة تحتاج الى إجابات لكن ليس من مؤسسة فساد النتشة بل من تلك الشركة العالمية " ارنست اند ينج ",,, التى من سوء طالعهم انها هى التى دققت البيانات المالية للصندوق لعامى 2007 و 2017 ,, اطلبوا منها دراسة وافية و مقارنة واضحة و فى اعتقادى انها لن تتردد فى اظهار الحقيقة لانها تحرص على اسمها و سمعتها اكثر من سلطتنا الباهته الفارغة من مضمونها... اطلبوا منها ان تدلى بشهادتها بانها لم تخفى شئ بناء على طلب ادارة الصندوق تحت مسمى ضرورة سياسية , و ان لم تحصلوا على اجابات واضحة و اردتم ازالة الغموض فتشوا عن العلاقة بين مجموعة شركة المناصير و ابناء محمود عباس و محمد مصطفى ,,, فالامر لم يعد خافيا , و الحقيقة اكثر من مرعبة ,, ولكن مهما تأخر الحساب فهو قادم لا محالة ,,