لكل فعل رد فعل والموازي هو الرد

في علم الفيزياء والعلوم الطبيعية وحتى القوانين والمحاماة يوجد قانون "ان لكل فعل ردة فعل" وهذا ينطبق تماما في منظور علم السياسية، وينطبق هذا القانون ايضا على قرار انعقاد المجلس الوطني في 30 نيسان المقبل.
انعقاد المجلس الوطني مطلب وضرورة وطنية ولا بد منه مهما طال الجدل او قصر ما بين اطراف الكل الفلسطيني، ومهم انعقاده للمرور على حيثيات ما مرت به القضية الفلسطينية، ونجاحه يعتمد على مدى توافق الكل الفلسطيني من اجل رفع حالة النهوض الوطني وانهاء حالة الشرذمة الفصائلية وتحديد برنامج مشترك للوقوف امام مرحلة صعبة متوافق عليها اقليميا ودوليا من اجل تمرير صفقة القرن وتسوية الصراع في الشرق الاوسط دون الاكتراث بالقضية الفلسطينية.
انعقاده المجلس دون توافق الكل الفلسطيني سيكون له ردة فعل بعقد مؤتمرات موازية ومجالس وطنية موازية للمجلس الوطني الذي سيتم انعقاده في رام الله، قد لا يكترث الجميع بتلك المؤتمرات الموازية، ولكن انعقاد مؤتمر موازي في غزة قد يكتب له النجاح لعدة اسباب:-
1. قوة الفصائل في الوقت الحالي هو في قطاع غزة.
2. قطاع غزة ارض محررة رغم الحصار الخانق.
3. ميزة المؤتمر الموازي للمجلس الوطني في القطاع بان تمويله سيكون اكثر من المجلس الوطني في رام الله، كون حركة حماس تاخذ تمويلها من عدة اتجاهات من قطر، تركيا، ايران، والبعض من السعودية.
4. قد ينضم تيار فتح الديمقراطي الذي يرأسه محمد الدحلان الى الموازي، وإذا انضم سيكون التمويل للإطار الموازي للمجلس الوطني اماراتي ومباركة مصرية.
5. رغم ان الشعبية لا تقبل الا بشرعية المنظمة الا انها قد توافق الى الدخول للإطار الموازي للمجلس الوطني والذي قد ينعقد في بيروت او غزة.
من البديهي اذا تم انعقاد المجلس الوطني لن يشاركه الجميع والسبب ان ارض رام الله محتلة وتحت السيادة الاسرائيلية ولن يستطيع الاغلب دخول رام الله لعدم توفر التصاريح وحتى ان وجد التنسيق الامني، فاسرائيل لن تقبل باعطاء الجميع تصاريح وبالتحديد لأعضاء حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية والقيادات القاطنة في بيروت وبعض المستقلين، ناهيك عن 100 عضو في المجلس الوطني يطالبون بتأجيله ومنهم قيادات من حركة فتح.
هذا الاطار الموازي سيقترح تشكيل حكومة عموم فلسطين ويكون ثقلها في غزة لتمرير ادارة شؤون القطاع والفصل الكامل تحت ما يسمى " حكومة عموم فلسطين" وهذا يذكرنا بتشكيل حكومة عموم فلسطين 30 سبتمبر 1948 التي تشكلت في غزة ولكن لم يكتب لها النجاح لعدم قبولها من قبل الدول العربية، ولكن اذا تم تشكيل حكومة عموم فلسطين في غزة ستنجح لتوفر الدعم العربي والإقليمي للوصول الى دولة، والتي بوادرها مغازلة حماس من قبل الامريكان والأوروبيين عن طريق تقديم كافة الدعم المادي وتخفيف الحصار مقابل الامن ، وهذا ما وافق عليه الاتحاد الاوروبي من خلال التصريحات المؤخرة.
اما المجلس الوطني في رام الله لتجديد الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتساوق مع السلام الاقتصادي في الضفة وخطة ترامب لصفقة القرن، وهذا يشير ويدلل الى ان حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية تتعزز من قبل اطراف الانقسام ويبدو ان تغليب المصالح التنظيمية على المصالح الوطنية هي التي ستقضي على القضية الفلسطينية.
المطلوب اليوم الحذر الشديد في عملية التساوق مع حكومة عموم فلسطين والتأكيد على نتائج المجلس الوطني الفلسطيني وان منظمة التحرير الفلسطينية التي تعمدت بالدماء والشهداء هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، اليوم هي الفرصة للالتفاف حول المنظمة الفلسطينية ونبذ الخلافات والمصالح التنظيمية الضيقة والنظر الى المصالح الوطنية العليا.