لماذا تهاجموا المفاوضات...؟

مبدأ التفاوض في العلاقات الدولية لا غبار عليه، ولكن عندما يفاوضك شخص ما على غرفة في بيتك، أو أن يفاوضك على عرضك، فهل من الممكن أن تفاوضه...؟ من هنا يجب أن ينطلق مبدأ الرفض أو القبول لاستمرار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، أما بخصوص الفريق الذي يقبل باستمرار النهج التفاوضي الذي يتبناه الرئيس محمود عباس فلديه بعض الإشكاليات أهمها:

1- الإشكالية الأولى تتمثل في أن منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت عن مشروعها الوطني الذي يقبل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين حسب القرار 194،  وهذا يشكل برنامج الحد الأدنى، لأن تلك الدولة تشكل ما مساحته 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وبذلك يشكل التفاوض في أقل من هذا الطرح بمثابة انتهاك واضح للثوابت الوطنية، وانقلاب على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

أما الإشكالية الثانية فهو عدم قبول حركتي حماس والجهاد الإسلامي لفكرة حل الدولتين، وما تطرحه حماس هو القبول بدولة على حدود الرابع من حزيران دون الاعتراف باسرائيل، وهذا لن تقبل به إسرائيل، ولا المجتمع الدولي، وهذا سيضع الرئيس عباس في معضلة، وقد يذهب لاستفتاء لتمرير أي اتفاق، ولكن أيضاً سيجابه بمعارضة داخل حركة فتح التي ترفض عقيدتها الاستفتاء على الثوابت الفلسطينية، وستتسع رقعة الرفض لباقي القوى ومكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

الإشكالية الثالثة تتمثل في الخيارات والبدائل في حال رفض الرئيس عباس خطة كيري لعملية السلام، وهنا سيكون لهذا الرفض تداعيات يجب أن ندركها، تتمثل في وقف كل أشكال التمويل المالي للسلطة الفلسطينية، وبذلك ستنهار السلطة الفلسطينية خلال شهور، وقد تصل إلى حد التصفية الجسدية للرئيس عباس، وهنا ينبغي من القوى الوطنية والإسلامية الوقوف بجانب الرئيس محمود عباس، ولابد من اتخاذ خمس خطوات بشكل عاجل وفوري وهي:

1- تحقيق الوحدة الوطنية بين شطري الوطن، وإزالة كل آثار الانقسام، وإعادة إحياء المؤسسات السياسية الفلسطينية.

2-التوافق الوطني الفلسطيني على القبول بدولة على حدود الرابع من حزيران/1967م،  وبذلك يكون الذهاب للشرعية الدولية بكل مؤسساتها خياراً مهماً.

3- تصعيد المقاومة الشعبية بالضفة الغربية وقطاع غزة،  وتطوير أدوات المقاومة العسكرية بما ينسجم والقانون الدولي، وبما يخدم المصلحة الوطنية.

4- إعادة صياغة محددات الخطاب الإعلامي بما يضمن مزيد من الدعم الدولي للقضية الفلسطينية .

5- ضرورة حشد دعم عربي وإسلامي ودولي لضمان تغطية العجز المالي لمؤسسات السلطة الفلسطينية، يغطي العجز الذي سيتركه وقف المساعدات من أطراف دولية، أو وقف تحويل المخصصات الضريبية من قبل إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

من المؤكد أن إسرائيل وأطماعها الاستعمارية، وأيديولوجياتها، وائتلافها الحاكم، سترفض حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، فسترفض تطبيق القرار الأممي رقم 194، ولن تقبل بدولة على حدود الرابع من حزيران نظراً لما فرضته من وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة على الأرض، وهنا سنكسب الجولة سياسياً وقانونياً، ولن نترك الرئيس عباس وفريق التفاوض للانتهازية الأمريكية، وللضغوط من بعض الأنظمة العربية على التوافق على ما هو مطروح باتفاق الإطار، والذي يمثل تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، وسيعزز الانقسام السياسي والجغرافي.