لنأخذ أموال المشاريع الحكومية

لكل وزارة أو دائرة حكومية غير مرتبطة بوزارة معينة سياقين لصرف الأموال، أولا المستحقات هي الرواتب للوزير وللموظفين والعاملين وما يترتب على بقائهم في أماكن عملهم من التيار الكهربائي وخطوط الهاتف والإنترنت والمياه والتبريد والتدفئة والنقل، وثانيا تأتي التخصيصات المالية للمشاريع التي تشرف عليها لتقدمها إلى المواطن.
 نعم هناك وزارات ودوائر حكومية في كل العالم لم تقم بفعل أي شيء طيلة فترة الانعزال والحظر سوى الانتظار والترقب، لهذا دعا رجال الاقتصاد إلى سحب أموال المشاريع من الوزارة والدوائر بلا تفكير وتردد وتخصيصها إلى الاحتياجات اليومية للشعوب، فبالتأكيد هناك الكثير من المتضررين والمحتاجين الذين باتوا يحتاجون أي دعم يأتيهم حتى لو كان بسيطا ومتواضعا.
في أميركا والدول الأوروبية القطاع الخاص استغنى عن الكثير من الموظفين والأيدي العاملة، وسياسة شد الحزم يتم تطبيقها تدريجيا، وبعض الدول العربية المعروفة بثرائها قامت بالاستغناء عن الموظفين الوافدين جميعهم ودعتهم علانية للعودة إلى أوطانهم، فأين هو العمل وعجلة الانتاج تحت هذه الظروف القاسية التي لا نعلم إلى متى سوف تستمر.
 مع الأسف هناك من يريد أن يدعم ويسند ميزانية الدولة بتقليص رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين، وهذا خطأ قاتل بالتحديد الآن، الكل يريد النجاة من هذا الوباء وينتظر حتى يجد العلماء العلاج الشافي له، وبعد هذا نحتاج إلى مستلزمات الحياة من طعام وشراب ودواء وخدمات، وهذا لا يمكن توافره إلا بتوفر المال والحكومة هي المسؤول الأول والأخير لتوفير الأموال وإدارة مجريات الأحداث على أرض الواقع.