لنقاطع رامي ليفي

حملة المقاطعة الوطنية والإقليمية والدولية لإسرائيل ومنتجاتها المختلفة، تطال كل ما له صلة إقتصادية او تجارية او ثقافية في دولة الإستعمار الإسرائيلية، ولا تنحصر المقاطعة عند حدود ما ينتج ويوزع في المستعمرات الإسرائيلية المقامة  على اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 فقط، بل تشمل كل جوانب ومجالات الإقتصاد الإسرائيلي. لإن لهذا عميق الصلة بتحرير الإقتصاد الوطني من دائرة المحوطة والتبعية. فضلا عن انه جزء لا يتجزأ من النضال الوطني التحرري عبر تجفيف الصلات مع السلع والإقتصاد الإسرائيلي برمته. وهذا العنوان يحتاج إلى تكثيف الجهود الوطنية في اوساط رأس المال الوطني لإنتاج بدائل للمنتج الإسرائيلي او إيجاد بدائل سلعية عربية او إقليمية او أممية. لإنه من غير المنطقي الحديث عن مقاطعة السوق والبضائع الإسرائيلية في ظل غياب البديل أو وجود بديل غير منافس. وهذا يحتاج لوضع إستراتيجية متكاملة ومن دون ضجيج وإفتعال معارك قبل الجاهزية الوطنية.

في خضم معركة المقاطعة الجزئية الجارية، تحتل قضية متاجر وشركات رامي ليفي في المستعمرات الإسرائيلية مكانة الأولوية في المواجهة. لإن رجل الأعمال والمال الصهيوني يرتكب جملة من الإنتهاكات الخطيرة، التي تمس بمصالح الشعب العربي الفلسطيني، منها: اولا كونه مستعمر في اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967؛ ثانيا داعم اساسي لبناء المستعمرات والوحدات الإستعمارية فيها، وشريك نير بركات، رئيس بلدية القدس الإستعمارية؛ ثالثا مروج اساس لسلع المستعمرات الإسرائيلية في اوساط الشعب العربي الفلسطيني؛ رابعا يعمل بشكل حثيث على ضرب الشركات والمصانع الفلسطينية من خلال طرح أسعار منافسة هددت وتهدد وجودها في الأسواق الوطنية؛ خامسا إعلان دعمه للجندي الإسرائيلي القاتل، أزاريا، الذي أدانته المحكمة العسكرية الإسرائيلية بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف عبر توزيع أكياس نفايات مجانية؛ سادسا هو نفسه قاتل ومجرم ومؤصل للإحتلال الإسرائيلي... إلخ من الإنتهاكات والجرائم السياسية والإقتصادية.

ومقاطعة شركات ومتاجر رامي ليفي لها وجوه عدة، منها: اولا مقاطعة المستعمر ليفي شخصيا، وعدم ربط الصلات به تحت أي ذريعة من الذرائع؛ ثانيا مقاطعة منتاجاته وسلعه وشركاته المختلفة مقاطعة كلية؛ ثالثا الوقف الفوري لكل اشكال الشراكة القائمة بين ليفي ورجال المال والأعمال الفلسطينيين، والإعلان عن ذلك على الملأ، لاسيما وإن رجال المال الفلسطينيين المرتبطون برامي ليفي معروفين، وبلدنا صغير ولا يوجد فيها اسرار. وحتى لا يساء الفهم، لا يود المرء ذكر اي إسم. لإن المعنيين بالإمر يعلموا ما هو المطلوب. وبالمقابل مستفيدين من ظاهرة رامي ليفي ومقاطعتها، مطلوب تشكيل لجنة وطنية من جهات الإختصاص الرسمية والأهلية والجهات الأمنية لتحديد رجال المال والأعمال الصهاينة، الذينيفترض إدراجهم على القائمة السوداء لمقاطعتهم ومقاطعة مؤسساتهم وشركاتهم المختلفة شرط إيجاد البديل.

معركة المقاطعة للمنتجات والإقتصاد الإسرائيلي، هي معركة وطنية بإمتياز. لا يجوز التساهل او التهاون بها. وتتعمق اهمية المعركة مع إزدياد شراسة الإستيطان الإستعماري، ومع إشتداد وتعاظم ضبابية المشهد على كل الصعد والمستويات. تصبح معركة البقاء، والدفاع عن الذات، وحماية المنتج الوطني والأرض الفلسطينية، معركة كل ساعة ويوم. معركة الشعب كل الشعب بقطاعاته ومؤسساته الأهلية والرسمية، الجميع جنود فيها وفي طليعتهم رجال المال والأعمال. لإن الرأسمال الوطني معني بالمنتج  وبالسوق الفلسطيني وبتدعيم ركائزه، وعليه فالمعركة معركته بإمتياز، فهل يرتقي الأخوة اصحاب رؤوس المال ورجال الأعمال بدورهم الريادي في مقاطعة رامي ليفي وأضرابه من الصهاينة الإستعماريين؟

[email protected]

[email protected]